المغرب ينجح في التصدي لتوسيع مهمة ال «مينورسو» نجح المغرب في التصدي لمساعي أطراف عديدة داخل الأممالمتحدة لمنح بعثة «مينورسو» مهمة الإشراف على حقوق الإنسان في المنطقة، حسب مسودة مشروع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، تم تسريبها ونشرها على نطاق واسع على شبكة الانترنيت، بينما تتجه كل المؤشرات نحو تمديد مهمة بعثة الأممالمتحدة في الصحراء عاما آخر. وفي الوقت الذي انتقد الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن نيزيركي، نشر مسودة تقرير الأمين العام حول الصحراء السرية، أكد أنها «ليست لها أية صفة قانونية»، اعتبارا أن الوثيقة ليست تقريرا نهائيا ولم يوافق عليه الأمين العام للأمم المتحدة بعد، معربا في ذات الوقت عن أسفه «لتسريب وثيقة داخلية للأمانة العامة للأمم المتحدة وأن يتم تقديمها عل أساس أنها تقرير نهائي». ويرى دبلوماسيون بالأممالمتحدة، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن تسريب الوثيقة يعد «عملا غير مسؤول يكشف حقيقة نوايا بعض أطراف هذا الملف»، وأشار الدبلوماسيون إلى ما أسموه «الظروف الغامضة والمثيرة للشكوك» لنشر الوثيقة المعنية، بما يعني «تواطؤ عضو غير دائم بالمجلس في تسريب الوثيقة بهدف تشويه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ووضعه في خدمة أجندات من يقفون وراءه، والمتمثلة في الإبقاء على حالة الجمود». وتبين الوثيقة أن المغرب نجح فعلا في حذف إشارة بالفقرة 119 من التقرير تتضمن عبارة «إنشاء آلية جديدة»، وبالتالي دحض مناورات خصوم وحدته الترابية وإفشال مخطط يسعى إلى تكليف مهمة بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء، التي تخلد هذه السنة الذكرى العشرين لتواجدها بالمنطقة، بمراقبة حقوق الإنسان. بالمقابل تضمنت الوثيقة، ترحيب الأمين العام بالتزام المغرب للسماح، دون أية عراقيل، للمقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، وهو ما يمكن أن يفسر غضب الأطراف التي قامت بتسريب الوثيقة السرية للأمم المتحدة، دون أي وازع أخلاقي أو ضمير مهني، وانتهاكا لأبسط قواعد تنظيم العلاقات بين الدول الأعضاء والمنظمة العالمية. وأكد تقرير الأمين العام وجود ما أسماه «مزاعم عن انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم وفي مخيمات اللاجئين خلال الفترة المشمولة بالتقرير». وأوصى تقرير الأمين العام الموجه إلى مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء «مينورسو» لعام آخر تنتهي بمتم نهاية أبريل من السنة المقبلة. ويقول التقرير إن وجود البعثة في المنطقة، باعتباره الوجود الوحيد للأمم المتحدة في المنطقة، ضروري كضامن للاستقرار ومراقبة وقف إطلاق النار. مضيفا أنه في هذا المنعطف الحرج، وفي ضوء التحديات الجديدة، أطلب من مجلس الأمن إعادة التأكيد على دور بعثة «مينورسو» التي تعمل بنجاح وتوفر الحد الأدنى من الظروف، لتمديد ولايتها إلى غاية 30 أبريل 2012. واقترح الأمين العام في الفقرة 118 من تقريره على مجلس الأمن اتخاذ ثلاث مبادرات، تأخذ بعين الاعتبار الأحداث الراهنة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعرفة شعور سكان منطقة الصحراء ومخيمات تندوف نحوها من أجل البحث عن تسوية دائمة للنزاع. المبادرة الأولى تتمثل في دعوة الأطراف إلى بدل المزيد من الجهود لتحديد ومناقشة مجموعة واسعة من قضايا الحكامة، المرتبطة بتلبية احتياجات سكان الصحراء دون الإشارة إلى طبيعة الوضع النهائي للمنطقة. والمبادرة الثانية تتمثل في إيجاد ممثلين محترمين للسكان من داخل وخارج المنطقة لمناقشة الوضع النهائي من خلال ندوات وورشات عمل، على سبيل المثال. أما المبادرة الثالثة فتتحدد، حسب الأمين العام، في حث الأطراف على تعميق النظر أكثر في مقترح كل واحد منهما، من أجل إيجاد أرضية مشتركة على نقطة واحدة تشكل أساس التقارب في مقترحيهما، واتفاقا نهائيا يوافق عليه سكان المنطقة.
