تكثف المصالح المختصة بإقليم ميدلت جهودها من أجل مراقبة الأسعار ومتابعة تموين الأسواق بالمواد الغذائية ومحاربة الاحتكار، وذلك في إطار تنفيذ التدابير المتبعة الرامية إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الساكنة. وفي هذا السياق، تم تشكيل لجان مختلطة، تضم المصالح المختصة بعمالة إقليم ميدلت وممثلي السلطات المحلية والعديد من المصالح الخارجية المعنية، حيث تقوم بعمليات مراقبة يومية في جميع أحياء المدينة والمراكز القروية في الإقليم. وقال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الإقليم، عزيز غندوري، إنه تم منذ إقرار حالة الطوارئ الصحية في المغرب، وضع برنامج يومي لمراقبة الأسعار ومتابعة تموين الأسواق بالمواد الأساسية ومحاربة الغش والاحتكار في الإقليم. وأبرز غندوري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه اتخذت كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقريب الخدمات والمنتجات التي يحتاجها المواطنون خلال حالة الطوارئ الصحية، موضحا أنه أحدثت نقاط لبيع الخضر والفواكه في جميع أحياء المدينة والمراكز القروية التابعة للإقليم للحيلولة دون توجه المواطنين إلى أماكن بعيدة عن منازلهم من أجل اقتناء حاجياتهم. وأضاف أن اللجان المختلطة المكلفة بمهام المراقبة تقوم أيضا بتوعية التجار بضرورة عرض أسعار المنتجات المعروضة للبيع واحترام معايير الجودة والنظافة، مشيرا إلى المجهودات المبذولة من أجل محاربة الاحتكار بغية الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين في ظل هذه الظرفية الصعبة. وذكر غندوري أن هذه اللجان لاحظت، خلال الجولات المختلفة التي قامت بها على مستوى مناطق الإقليم، أن المواد الغذائية الأساسية كافية لتغطية الاحتياجات الحالية للسكان وكذا في شهر رمضان. وأشار إلى أن أسعار أغلب المواد الغذائية تظل “مستقرة”، باستثناء بعض المواد التي سجلت زيادات طفيفة في بداية سريان حالة الطوارئ الصحية. وقال إن اللجان المختلطة سجلت، منذ بداية حالة الطوارئ الصحية، 20 محضر معاينة، ضمنها محضران يتعلقان بحيازة واستعمال الأكياس البلاستيكية الممنوعة، وثلاثة محاضر مخالفة أخرى تتعلق بعدم عرض الأسعار، مضيفا أنه تم القيام بحجز وإتلاف كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك.
