في الصدارة: الأسد يواجه انشقاقا داخل إدارته بسبب الحملة في درعا

فشل المساعي الأوروبية لإدانة سورية في الأمم المتحدة
قال سفراء إن مسعى أوروبيا لاستصدار إدانة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحملة قمع عنيفة في سوريا ضد المحتجين المعارضين للحكومة انهار الأربعاء بسبب معارضة من روسيا والصين ولبنان.
وقال دبلوماسي بمجلس الأمن طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز «لن يكون هناك أي بيان».
وأضاف الدبلوماسي أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وزعت في وقت سابق من هذا الأسبوع مسودة بيان يدين الحملة الأمنية السورية العنيفة ضد المحتجين ويحث الحكومة على ضبط النفس.
وأيدت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة التي وصفت الحملة الأمنية السورية التي أدت كما تقول منظمات حقوقية إلى مقتل المئات بأنها «بغيضة وتبعث على الأسف» المسعى الأوروبي لاستصدار إدانة من مجلس الأمن للإجراءات السورية واتهمت سوريا بأنها تسعى للحصول على مساعدة من إيران.
ودعا بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في اعمال القتل على الرغم من أن سوريا قالت إنها قادرة على إجراء تحقيق شفاف بنفسها.
ويتزايد انتقاد روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن بوصفهما من الدول الدائمة العضوية للتدخل الذي دعمته الأمم المتحدة في ليبيا لحماية المدنيين.
ويقول دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن موسكو وبكين تخشيان أن يستهدف التدخل في ليبيا الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي.
وعلى صعيد آخر، يواجه الرئيس السوري بشار الأسد انشقاقا داخل إدارته بعد أن استقال 200 من أعضاء حزب البعث الحاكم كما بدت مؤشرات على وجود استياء داخل الجيش بسبب حملة القمع العنيفة للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
واستقال 200 من أعضاء حزب البعث الذي يحكم سوريا منذ تولى السلطة في انقلاب عام 1963 من محافظة درعا والمناطق المحيطة بها بعد أن أرسلت حكومة دمشق الدبابات لقمع المقاومة في مدينة درعا بجنوب البلاد. وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن 35 مدنيا على الأقل قتلوا في الهجوم.
ولم تكن الاستقالة أمرا يمكن تصوره قبل اندلاع الاحتجاجات في درعا في 18 مارس الماضي.
وقال بيان وقعه المسؤولون في درعا «نظرا للموقف السلبي لقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي تجاه الأحداث في سوريا عموما وفي درعا خصوصا وبعد مقتل المئات وجرح الآلاف على أيدي القوى الأمنية المختلفة وعدم اتخاذ قيادة الحزب أي موقف ايجابي وفعال وعدم التعاطي مع هموم الجماهير نهائيا نتقدم باستقالتنا الجماعية».
وسارت دبابات في دوريات بشوارع مدينة درعا في جنوب البلاد التي اندلعت منها الانتفاضة على حكم الأسد قبل نحو ستة أسابيع.
وقال دبلوماسيون إن هناك بوادر استياء داخل الجيش وغالبيته سنة بينما ينتمي معظم الضباط إلى الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
وأرسل الأسد إلى درعا الاثنين الماضي الفرقة الميكانيكية الرابعة التي تدين له بالولاء ويقودها شقيقه ماهر. وأفادت تقارير لم يتسن تأكيدها أوردتها بعض شخصيات المعارضة وبعض سكان درعا بأن بعض الجنود من وحدة أخرى رفضوا إطلاق النار على المدنيين.
وقال دبلوماسي رفيع «الجنازات الأكبر في سوريا حتى الآن كانت لجنود رفضوا أمر إطلاق النار على المحتجين ونفذت فيهم أحكام إعدام في التو». وقال دبلوماسي آخر انه حدثت هذا الشهر واقعة واحدة على الأقل تصدى خلالها جنود الجيش للشرطة السرية لمنعها من إطلاق النار على المتظاهرين.
وقال «لا أحد يقول أن الأسد على وشك أن يفقد السيطرة على الجيش لكن فور أن تبدأ في استخدام الجيش لذبح شعبك يعد هذا علامة ضعف».
وقال سكان إن أصوات إطلاق النار ترددت في درعا خلال الليل ومازالت المياه والكهرباء والاتصالات مقطوعة عن المدينة كما أن الإمدادات الأساسية بدأت تنفد.
وذكر أحد سكان درعا التي قطعت فيها الكهرباء والاتصالات الهاتفية وإمدادات المياه عندما دخلها الجيش فجر الاثنين أن الأطعمة الطازجة آخذة في النفاد وأن مخزونات متاجر البقالة تتناقص.
وقال أحد السكان «الشهداء محفوظون في شاحنات تبريد تستخدم عادة في نقل المنتجات لكنها لا تستطيع التحرك لان الجيش يطلق النار بشكل عشوائي. نسكب الكحول على الجثث لتخفيف الرائحة».
وذكرت جماعة حقوقية أن أكثر من 450 شخصا قتلوا في نحو ستة أسابيع من الاحتجاجات.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن لديه أسماء ما لا يقل عن 453 مدنيا قتلوا خلال احتجاجات في أنحاء البلاد على حكم الأسد المستمر منذ 11 عاما.
وتحكم أسرة الأسد سوريا منذ تولى الرئيس الراحل حافظ الأسد -والد بشار- السلطة في أعقاب انقلاب عام 1970. وأبقى بشار النظام السياسي الشمولي الذي ورثه في عام 2000 في حين وسعت الأسرة نطاق سيطرتها على اقتصاد البلاد المنهك.
وجاء قرار الرئيس السوري باجتياح درعا ليعيد إلى الأذهان قرار والده عام 1982 حين اجتاح مدينة حماة لقمع انتفاضة قادها الإخوان المسلمون. وقتل في الحملة 30 ألف شخص دون اعتراض يذكر من المجتمع الدولي.