نزهة الصقلي تؤكد أن الأجندة الحكومية للمساواة 2015-2011 تساهم في تعزيز الديموقراطية والحكامة المحلية

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، أول أمس الخميس، بالرباط أن الأجندة الحكومية للمساواة 2011-2015 تعد طفرة جديدة في اتجاه مأسسة المساواة في السياسات العمومية المغربية. وأوضحت الصقلي في كلمة ألقتها خلال لقاء تواصلي حول الأجندة الحكومية للمساواة 2015-2011 التي أقرها مجلس الحكومة يوم 17 مارس الماضي كخارطة طريق في اتجاه مأسسة المساواة بين الجنسين، أن الأجندة الحكومية للمساواة تساهم في تعزيز الديموقراطية والحكامة المحلية.
وقالت الصقلي «إننا بحاجة اليوم إلى جيل جديد من الإصلاحات من أجل مأسسة المساواة والقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز»، معتبرة أن الأجندة الحكومية للمساواة تنتمي إلى الجيل الجديد من الإصلاحات التي «تعبر عن التزام الحكومة الذي قدمه الوزير الأول أمام البرلمان خلال التصريح الحكومي لسنة 2007».
وأعربت، في هذا السياق، عن قناعتها بأن هذه الأجندة تشكل إطارا للأولويات الوطنية في مجال المساواة المبينة على النوع، فضلا عن كونها «تجسد التزامات المملكة من خلال العديد من الشراكات التي سيتم تقديمها».
وأشارت إلى أن هذه الأجندة تستند إلى توجيهات الملكية السامية، التي ترمي إلى تحسين أوضاع النساء، وأيضا إلى التزام المغرب بتحقيق الأهداف الإنمائية في أفق 2015 وتفعيل مضامين الاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيكين.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الأجندة التي صيغت وفق مقاربة تشاركية، جاءت لتثمين ودعم تقاطع مختلف البرامج القطاعية، الوطنية والجهوية والمحلية، في مجال دعم المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن الأجندة تعد نتاج عمل جماعي وتشاركي تمت صياغته من خلال مخططات إستراتيجية لكل قطاع، علاوة على المشاورات التي أجريت مع العديد من الهياكل داخل كل قطاع وكذا نتائج ورشات التشاور.
واعتبرت الوزيرة أن هذه الأجندة تعد بمثابة إطار منظم للأنشطة القطاعية، تمت صياغته «على شكل وثيقة واحدة تشكل مخطط عمل مندمج وخارطة للطريق».
ونوهت وزيرة التنمية، من جهة أخرى، بدور التعاون الدولي في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وكذا دعم العديد من المنظمات والهيئات الدولية الذي يروم «تعزيز الإصلاحات التي أطلقتها بلادنا من أجل تحقيق المساواة وتفعيل الأجندة الحكومية للمساواة واعتماد الحكامة الجيدة»، من قبيل مكتب المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة والأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوربي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية.
وأعربت عن أملها في أن يمكن هذا اللقاء التواصلي من انخراط شركاء آخرين في تفعيل الأجندة ودعم الأنشطة المبرمجة في إطار الشراكات القطاعية.
ويهدف هذا اللقاء إلى التشاور بين شركاء التعاون الدولي وممثلي القطاعات الوزارية المعنية من أجل التنسيق بين برامج التعاون حول الأجندة الحكومية للمساواة 2015-2011 وإقامة هيئة للتشاور والحوار بين مختلف المتدخلين.
وتشمل الأجندة الحكومية للمساواة التي ساهم في إعدادها 25 قطاعا حكوميا، بتشاور مع العديد من جمعيات المجتمع المدني، تسع مجالات عمل، و30 هدفا، و100 إجراء، مدعمة بمؤشرات للتنفيذ والتتبع والتقييم.
وتروم الأجندة تحقيق الإنصاف بين النساء والرجال، لتصحيح مختلف أشكال اللامساواة والتمييز ضد النساء في أفق تفادي التمييز وإرساء المساواة في المؤسسات والبرامج والسياسات العمومية.
وتستهدف هذه الأجندة الحكومية المساواة في الحقوق والمسؤوليات والفرص وإعطاء القيمة ذاتها لمساهمات النساء والرجال في المجال العام أو الخاص، وكذا الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والإكراهات والمصالح والتطلعات الخاصة بالنساء والرجال في وضع وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات وبرامج التنمية.
ويرتكز المجال الأول من المجالات التسعة ذات الأولوية في أجندة المساواة، على الترسيخ المؤسساتي للمساواة بين الجنسين، فيما يهم المجال الثاني الولوج المتساوي والمنصف للفتيات والفتيان لنظام تعليمي تأهيلي، وذي جودة.
أما المجال الثالث، فيرتكز على الولوج المتساوي والمنصف للخدمات الصحية، ويستند المجال الرابع إلى الولوج المتساوي والمنصف إلى البنيات التحتية، فيما يهم المجال الخامس الولوج المتساوي للحقوق المدنية ومناهضة العنف والتمييز تجاه النساء.
أما المجال السادس، فيرتكز على الولوج المتساوي إلى مناصب اتخاذ القرار الإداري وفي المؤسسات المنتخبة. ويهم السابع الولوج المتساوي والمنصف إلى سوق الشغل، بينما يهم المجال الثامن محاربة كل أشكال الفقر والهشاشة لدى النساء والفتيات في الوسط القروي
ويرتكز المجال الأخير على نشر ثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي.