لهيب أسعار الخضر والفواكه والحليب ومشتقاته.. يشتعل من جديد

عرفت أسعار الخضر والفواكه وبعض المواد الغذائية الأساسية زيادات واضحة، خلال الفترة الأخيرة، فجرت سيلا من أسئلة المواطنات والمواطنين حول أسباب هذا الارتفاع في عز الأزمة الاقتصادية التي تخلفها جائحة كرورنا والتي امتدت تداعياتها إلى المجال الاجتماعي.
وتفاعلا مع نبض الشارع، قامت بيان اليوم بجولة في أسواق مدينة الدار البيضاء وفي نقاط البيع الأكثر قربا من المستهلكين لتقف فعلا على ارتفاع ملحوظ في الأسعار. فبعدما كان ثمن البطاطس لا يتعدى 3 دراهم، قفز ليصل إلى 7 دراهم، كما أن سعر الطماطم ارتفع من 4 دراهم إلى 8 دراهم أو أكثر، والشيء نفسه يتعلق بباقي الخضر والفواكه التي ارتفعت أثمنتها بدرهمين أو ثلاثة دراهم، فيما تراوح سعر مادة البصل ما 3 بين و7 دراهم.
وبشكل جنوني، ارتفع سعر الفواكه إلى مستويات تحرم المغاربة من تذوق خيرات بلدهم. فقد قفز سعر الموز العادي من 7 دراهم إلى 10 دراهم، كما أن ثمن التفاح انتقل من 8 دراهم إلى 12 درهما هو الآخر، وارتفع سعر البرتقال من 6 دراهم إلى 8 دراهم، بل أكثر إذا أخذنا بعين الاعتبار جودة المنتوج وموطنه.
ولم تسثن مادة الحليب من هذه الزيادات. حيث بات بعض الباعة لا يراعون نوعية المنتج الذي حددت الشركة المنتجة سعره في 3.20 درهما، إذ صاروا يفرضون زيادة ترفع سعره إلى 3.50 درهما، والمنتوج المحدد سعره في 3.50 ارتفع ليصل إلى 3.70 في غفلة من لجن مراقبة الأسعار التي يبدو أن معاناة المستهلك المغلوب على أمره أضحت آخر انشغالاتها.
فالمستهلك المغربي الذي أصبح دخله عاجزا عن توفير كل حاجيات قفته من الخضر والفواكه، والحليب ومشتقاته في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة بفعل تداعيات أزمة فيروس كورونا، ضاق درعا بهذه الزيادات التي تباركها الحكومة، التي عوض أن تراعي تفشي العطالة وتفاقم فقدان الشغل بسبب كورونا وارتفاع مستوى التضخم، تساهم في تضييق الخناق على المواطن من خلال تركها الحبل على الغارب في أسواق المواد الغذائية الحساسة.
هذا الارتفاع الملحوظ في الأسعار، سجلته أيضا المندوبية السامية للتخطيط، التي كشفت، في تقريرها الأخير، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر شتنبر 2020، شهد ارتفاعا ب 0.3% بالمقارنة مع الشهر السابق، موضحة أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0.5% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.3%.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2020 على الخصوص أثمان "الخضر" ب 3.7% و"الفواكه" ب2.1% و"الحليب والجبن والبيض" ب 0.8% و"اللحوم" و "القهوة والشاي والكاكاو" ب 0.1% .
ويأمل المواطنون أن تعود لوحة الأسعار إلى مكانها الطبيعي، وذلك بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي أنعشت أمل الفلاحين وتطلعهم لموسوم فلاحي مثمر ينعكس بشكل إيجابي على الأسعار في الأسواق المحلية.