مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بليبيا يتمسكان بالعمل بموجب الآليات التي نص عليها الاتفاق السياسي

أكد مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبي، أول أمس الثلاثاء بطنجة، عن تمكسهما "بالملكية الليبية للعملية السياسية والعمل بموجب الآليات التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وشدد المجلسان، في البيان الصادر الذي توج يومين من المشاورات في الاجتماع التنسيقي بين وفدي المجلسين في إطار صيغة (13 + 13)، على ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة واعتمادها كوسيلة فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام ووقف التدخلات الخارجية.
كما جدد المجلسان، في البيان الختامي الذي تلته النائبة بمجلس النواب عائشة شلابي، على التأكيد على تمسك المجلسين ببناء الدولة المدنية، وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي الليبية وإطلاق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وعودة النازحين والمهجرين داخل وخارج البلاد بكرامة وأمان مع حق جميع المتضررين في جبر الضرر والمقاضاة وفق للقانون.
كما شددا على الحرص على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والانقسام بليبيا، والتي ستتوج بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات عامة لإنهاء المرحلة الانتقالية والولوج إلى المرحلة الدائمة وتحقيق الاستقرار في ظل دولة العدل والقانون.
وأعربا عن خالص الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على رعايته وعلى جهود الحكومة المغربية لمساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز الأزمة، مشيدين بالأثر الطيب لهذه الجهود منذ احتضان المغرب للحوار الليبي سنة 2015، وجلسات الحوار بالصخيرات وبوزنيقة، والاجتماع التشاوري لمجلس النواب بطنجة مؤخرا.
وتابع البيان الختامي أن احتضان طنجة للقاء المشترك لفريقي الحوار بين مجلس الدولة والنواب تناول مناقشة كيفية تنفيذ التوافقات التي توصل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي بهدف توحيد المؤسسات السيادية، معلنا عن تشكيل مجموعة عمل مصغرة من فريقي الحوار ستباشر عملها خلال أيام لهذا الغرض.
وذكر البيان بأن هذا اللقاء بين فريقي الحوار بمجلس النواب والدولة يندرج في إطار تطبيق الاتفاق السياسي الليبي لتجاوز حالة الانقسام السياسي وتداعياته ويصب في تعزيز فرص نجاح الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
كما تم خلال اللقاء مناقشة المقترحات التي أحالتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن آليات اختيار شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية، حيث أكد البيان الختامي على أن فريقي الحوار بمجلس النواب والدولة يؤكدا على ضرورة اختيار آلية شفافة وعادلة ومتوازنة بحيث تتاح الفرصة لكل إقليم لترشيح أكثر من مترشح لكل منصب على أن يقوم الحوار السياسي مجتمعا في جلسة عامة بالتصويت على الاختيار.
وفي ندوة صحافية عقب اختتام الاجتماع التنسيقي، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد أبو سنينة، أن كل مسارات الحوار متكاملة وتصب في استقرار ليبيا للخروج من الأزمة.
وقال أبو سنينة، إن "الحوارات التي تجري في المغرب، أو غيره من الدول، هي مسارات متوازية تصب في نقطة واحدة هي استقرار ليبيا للخروج من الأزمة"، مؤكدا على أنه "ليس هناك تقاطع بين هذه المسارات، بل هي متكاملة مع بعضها البعض".
وبخصوص المرحلة المقبلة، أشار أبو سنينة إلى أن العناوين العريضة لهذه المرحلة تتمثل في توحيد المسارات من أجل بناء الدولة الليبية وتوحيد المؤسسات، معتبرا أن "أي استقرار أو تسوية سياسية سيفضي إلى الاستقرار في باقي جوانب الحياة الأخرى".
وتابع "نحاول أن نبني على كل نتائج جلسات الحوار واللقاءات بين الأطراف للانطلاق إلى غيرها من الإيجابيات"، مبرزا أن جلسة الحوار السابقة في بوزنيقة مكنت من "الوصول إلى مجموعة من التفاهمات، ونحن نبني عليها".
وذكر في هذا السياق بأن هذه التفاهمات تشمل تحديد آليات التعيين في 7 مناصب سيادية وفق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، ويتعلق الأمر بمحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقابة المدنية، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
كما سجل أن آليات اختيار المناصب القيادية للمؤسسات السيادية كان في صلب المناقشات خلال هذا الاجتماع التنسيقي، موضحا أن "هناك 12 آلية قيد البحث والأفضل من بينها هي التي يتحقق معها العدل وتكافؤ الفرص وعدم إغفال كافة المناطق والجهات الموجودة في ليبيا".
وأشاد بجهود المملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، وعلى الحفاوة والعطف الذي أبانت عنه المملكة لمساعدة ليبيا على الخروج من هذه المحنة.