أعلنت أمينة بوعياش رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أول أمس الثلاثاء بالرباط، عن إطلاق "وحدة حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بمختلف روافده" وذلك في إطار تفعيل إحدى أهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ذات الصلة بحفظ الذاكرة والتاريخ. وأكدت أمينة بوعياش، في كلمة ألقاها عنها بالنيابة منير بنصالح، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن إحداث وحدة لحفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بمختلف روافده ودعم إعماله في المناهج والمقررات التعليمية، إلى جانب رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعد تنفيذا، نوعيا، لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الجانب المتعلق منها بالذاكرة والتاريخ، وتجاوبا مثمرا مع المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية في هذا المجال. وأوضحت بوعياش أن الاسترشاد بالمواثيق الدولية والمرجعيات الدستورية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ذات الصلة بحفظ الذاكرة والتاريخ، رسخت لدى المجلس، قناعة مبدئية قائمة على الحاجة إلى بنية للبحث تجمع بين الدقة العلمية والحس الاستباقي الحقوقي والأكاديمي، لتوفير مضامين وتيسير أشكال الترافع وتقديم التوصيات المبنية تاريخيا وحقوقيا وسياسيا، مشيرة إلى أن ذلك فرض الانكباب على ذوي الاختصاص من باحثين ومؤرخين للإسهام في تقديم المعطيات وتدقيق الأحداث وكتابة التاريخ الراهن لحقوق الإنسان بالمغرب، وحفظ الذاكرة المشتركة وتحويلها إلى دعامة للبناء المنتج، بما يفتح أفاقا جديدة للحكامة، وإغناء مسارات التنمية المجالية أو الجهوية بشكل عادل. وبحسب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن إحداث وحدة حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بمختلف روافده، يندرج ضمن إستراتيجية مندمجة، اعتمدها المجلس منذ سنة 2019، تعكس مسار التطور الذي يعيشه المشهد الحقوقي في المغرب من أجل المساهمة في بناء الديمقراطية وانغراس حقوق الإنسان في الدولة والمجتمع. وبذلك تكون الوحدة آلية لدراسة مجالات وأشكال حفظ الذاكرة والاهتمام بالتاريخ الراهن، واقتراح توصيات لتفعيلها من طرف المؤسسات المعنية. وأضافت أمينة بوعياش أن وحدة حفظ الذاكرة والبحث في التاريخ الراهن، المرتبط بحقوق الإنسان، تشكل فضاء للتفكير والبحث الموضوعي في القضايا التي تهم التاريخ الراهن وامتداداته، وأنها بقدر ما يمكن أن تؤثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، على تكريس دولة الحق والقانون، بقدر ما يمكن أن تكون، أيضا، منطلقا لتأصيل الممارسة الديمقراطية وفعلية حقوق الإنسان في الدولة والمجتمع، مؤكدة على أن هذا المشروع الذي وصفته ب "العلمي" والذي يعتبر، في نظرها، "رافعة للعمل الحقوقي ببلادنا"، يحضر فيه التاريخ إلى جانب الذاكرة، مع كل ما يمكن أن يحققه، وبشكل مستجد، التداخل والتشابه بين الحقلين، لأن المتأمل في جوهرهما، تضيف بوعياش "سيدرك أن ما يجمعهما هو، في نهاية المطاف، التكامل والتفاعل بين مجاليين معرفيين لكل منهما ضوابطه وقواعده وآليات اشتغاله". وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان"إن الذاكرة سواء كانت فردية أو جماعية أو حتى تاريخية، تبقى في نهاية المطاف تجسيدا وتكثيفا لتجارب إنسانية معيشة، بينما التاريخ يعتبر حقلا لإعادة بناء الظاهرة التاريخية بضوابط البحث والنقد والتدقيق والتمحيص، تؤطره مناهج ويعتمد على مصادر ومراجع ويستعين بالوثائق ويستحضر الذاكرة ليستخرج مادته العلمية منها ". من جانبه، أكد عبد الحي المودن، عضو اللجنة الاستشارية لوحدة حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بمختلف روافده، على أن ما أنجز خلال الخمس عشرة سنة الماضية في مجال حقوق الإنسان في المغرب، أي منذ صدور التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وما تضمنه من توصيات يملي تقييم نتائجه، والبحث في ما لم يتحقق من هذه التوصيات، والبحث عن الصعوبات التي حالت دون ذلك. وبحسب عبد الحي المودن فإن الدور الذي ستضطلع به "وحدة حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بمختلف روافده" ستكون له أهمية بالغة في مجال القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وأيضا على مستوى التفكير في كيفية توظيف الذاكرة والتاريخ لكبح تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، باعتبارها الموضوع الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة، مشيرا إلى أن هذا الدور سينطلق من الجرد وتقييم التجارب والمشاريع الميدانية التي تراكمت، ومن التعرف على الخبرات البشرية التي ساهمت فيها، بغرض التعريف بإنجازاتها والاستفادة من خبراتها، والبحث في كيفية دعمها. وأوضح عبد الحي المودن أن خمس عشرة سنة من مسار حفظ التاريخ والذاكرة الجماعية في مختلف أنحاء المغرب، وفرت للمغرب خبرة ميدانية غنية سواء ما يتعلق بعوامل النجاح أو أسباب التعثر، وساهمت في اكتشاف الخبرات الوطنية المتوفرة، والوقوف على النقص في المؤهلات المعرفية والتقنية في هذا المجال، وهو ما يوفر لهذه الوحدة المحدثة مصدرا لا يمكن إلا أن يكون دعامة قوية لمتابعة الاشتغال حول المشاريع الموصى بها، والتفكير في مشاريع جديدة باعتماد مقاربة تسمح بتجاوز صعوبات التنفيذ. يشار إلى أن وحدة حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بمختلف روافده، تهدف إلى الانكباب على النهوض بالتاريخ الحقوقي المغربي بكل روافده ودعم إعماله في المناهج والمقررات التعليمية، في أفق تفعيل إستراتيجية واضحة ومتكاملة تعكس مسار التطور الذي يعيشه المشهد الحقوقي في المغرب، والمساهمة في بناء الديمقراطية وانغراس حقوق الإنسان في الدولة والمجتمع. وخلال حفل إطلاق "وحدة حفظ الذاكرة والتاريخ"، والذي أحتضنه فضاء أكاديمية المملكة بالرباط، تم الإعلان عن أعضاء اللجنة الاستشارية لهذه الوحدة، والتي تتكون من عبد الحي المودن، وعبد الله بوصوف، ولمياء الراضي، وأحمد عبادي، وجامع بيضا، ومحمد دحمان، ومحمد الساعدي، والطيب بيا، وبودريس بلعيد، وفيكتور بنحيون. محمد حجيوي
