هل يضع الجمع العام القادم لجامعة الشطرنج حدا لنزاع خمس سنوات؟

بعد تأخر دام أكثر من ثمانية شهور عن الأجل المحدد للجامعات الرياضية من طرف المرسوم الوزاري، وبعد عدة تأجيلات بعضها من طرف وزارة الشباب والرياضة في محاولة للتخفيف من حدة النزاع والتقريب بين الطرفين المتنازعين، والممثلين في المكتب الجامعي الحالي مسنودا بعدة أندية وبين أبرز الأطر المغربية من لاعبين وتقنيين وأندية معارضة، تقرر عقد الجمع العام يوم الأحد القادم بمندوبية وزارة الشباب والرياضة بمقاطعات أنفا بالدار البيضاء.
ومن المنتظر أن تعرف انطلاقة الجمع العام بعض الصعوبات بسبب وجود عدة أندية تعتبر نفسها تعرضت لقرار الإقصاء الانتقامي من طرف المكتب الجامعي، وحصلت من مدير الرياضات بوزارة الشباب والرياضة على فرصة الدفاع عن حقها في حضور الجمع، في الوقت الذي تتمنى فيه أغلب الأندية وقف هذا النزيف الذي طال أكثر من اللازم، بل صار يشكل خطرا على وجود الشطرنج المغربي الذي تراجعت نتائجه العربية والإفريقية من الريادة ما بين 2000 و2004 إلى الرتبة السابعة أو الثامنة حاليا.
غير أن الرجال الخمسة الذين قدموا ترشيحهم لمهمة وضع حد للنزاع وقيادة قاطرة الشطرنج نحو التقدم واستدراك تأخرها لا يبدو أن اغلبهم معني بالموضوع ما داموا طرفا رئيسيا في النزاع، كما أن ثلاثة مرشحين لرئاسة الجامعة هم في نفس الوقت أعضاء في المكتب الجامعي الحالي المطعون في كفاءته وحياده ونزاهته، والمتهم بالولاء للرئيس السابق مصطفى أمزال، بل هناك من يعتبر ترشيحهم تمثيلية لإضفاء مشروعية منافسة سطحية على انتخابات الرئاسة لولا المرشح الخامس الذي قلب حسابات المرشحين الأربعة.
ويتعلق الأمر بمرشح لا يمثل بالضرورة الأندية المعارضة، فهو بطل المغرب السابق للشبان سنة 1984، والذي غيبته التزامات الدراسة وتخرجه من مدرسة البوليتيكنيك بباريس ثم اشتغل على رأس عدة مؤسسات اقتصادية خاصة عن الشطرنج المغربي. يتعلق الأمر بابن مدينة طنجة أحمد اليعقوبي المرشح الوحيد الذي تقدم بمشروع مكتوب يتضمن رؤيته الوحدوية وبرامجه التطويرية للشطرنج المغربي والمتضمنة لدعم أندية الشطرنج ماديا، علما أنه يلتزم بتعديل القانون الأساسي للجامعة مع عقد جمع عام انتخابي على أساسه في أكتوبر القادم.
فهل تضمن وزارة الشباب والرياضة التي اتهمت الأندية المعارضة بعض موظفيها بالتواطؤ مع زميلهم أمزال ما بين 2006 و2009، هل تضمن سلامة هذا الجمع من الشطط ومن إقصاء الأندية المعارضة، أم أن عناصر النزاع ستعود لتعميقه وقطع آخر خيط يربط الجامعة بالتوافق؟ ذلك ما ستجيب عنه الأيام القادمة.