تخفيض العقوبة الحبسية في حق رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان

خفضت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الاثنين، العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، في "ملف التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة" من 4 سنوات حبسا نافذا إلى سنتين ونصف حبسا نافذا.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قد قضت ليلة الجمعة 29 يناير الماضي، بإدانة محمد المديمي بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل "إهانة هيئة نظمها القانون والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلنية".
وجاءت متابعة المديمي في هذا الملف على خلفية التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي وردت فيه مجموعة من المعطيات والمعلومات والأوصاف من قبيل نعت مدينة الداخلة ب"المحتلة"، والجيوش المغربية ب "قوات الاحتلال"، كما وصف التقرير نفسه الصحراء تارة ب"الغربية" وتارة ب"المغربية".
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت تحقيقا في مضمون التقرير المذكور، الذي أعده محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، قبل أن يرسله إلى منظمة الأمم المتحدة، حيث استمعت عناصر الفرقة الوطنية إلى المديمي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان ضمنهم محاميان بهيئة مراكش، قبل أن تجري مسطرة تقديم المديمي أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الذي قرر، بعد استنطاقه، إحالته على الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة نفسها.
كما خفضت نفس المحكمة، من العقوبة الصادرة في حقه ابتدائيا، في الملف المتعلق بالتشهير، حيث قضت في حقه ب15 شهرا حبسا نافذا.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قد قضت منتصف ليلة الأربعاء الخميس 26 نونبر المنصرم، بإدانة المديمي ب 22 شهرا سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل "جنح محاولة النصب وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم والوشاية الكاذبة وإهانة هيئة منظمة وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع يقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم".
وكان قاضي التحقيق، قد أصدر قرارا بإيداعه السجن في وقت سابق، مستندا في متابعته بجنحة "محاولة النصب" إلى شهادة رئيس مجلس جماعة تمصلوحت، الذي صرح أمام قاضي التحقيق بأن المتهم "عمد إلى ابتزازه والضغط عليه للحصول على مبالغ مالية، وتعويض مالي عن بقعته بدوار ايكوت"، كما علل متابعته بجنحتي "إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئة منظمة"، بتصريحاته لوسائل الإعلام تضمنت عبارات مهينة في حق الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض، الذي اتهمه ب "التحرش الجنسي، وتزوير محاضر النقاط لفائدة الطلبة بمقابل مالي، وتزوير ملفات ترقية أساتذة التعليم العالي، والتلاعب بنتائج مباريات أسلاك الماستر"، كما اتهم العامل الأسبق لإقليم الحوز، بأنه "نهب 17 مليار سنتيم"، ووصفه لرئيس جماعة تمصلوحت ب "الكذاب الأفاك وسمسار عامل أسبق للحوز"، كما اتهم، رئيس مجلس بلدية أمزميز، بأنه "فوّت 30 هكتارا من الملك الغابوي لقريب عامل سابق للحوز بمبلغ زهيد ودون احترام المساطر القانونية".
وعلل قاضي التحقيق متابعة المتهم بجنحة "الوشاية الكاذبة"، بأنه سبق له أن تقدم بشكاية لدى الوكيل العام بمراكش في مواجهة العامل البطحاوي، تحت رقم 128/2019، وهي الشكاية التي تقرر حفظها بتاريخ 13 يناير الماضي، لانعدام الإثبات، وقد أشعر بها المتهم، بصفته رئيسا للمركز الوطني لحقوق الإنسان، في اليوم الموالي، ليخلص القاضي صابري إلى أن "هذه الوشاية استندت على مجرد تخمينات واستنتاجات المتهم دون تقديمه أي حجة على ارتكاب المشتكى به للأفعال الواردة بالشكاية، وأن سوء نية المتهم جعله ينصب نفسه قاضيا لإدانة المشتكى به أمام الرأي العام، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها بساحة باب دكالة، ونعته فيها بأنه اختلس مبلغ 17 مليار سنتيم، وقدم الوشاية وتصريحاته للجمهور على أنها الحقيقة وصك الإدانة ضد المشتكى به، دون انتظار نتائج البحث الذي تباشره المصالح المختصة، في مس صارخ بقرينة البراءة المكفولة قانونا لكل المواطنين، والحال أن الجهات الرسمية المخولة قانونا للبحث قررت حفظ الشكاية لانعدام الإثبات".
وبخصوص جنحة "بث وتوزيع ادعاءات بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم"، أوضح قاضي التحقيق بأن "المشتكين تقدموا بشكاياتهم ضد المتهم الذي لا يحمل صفة صحفي، ويكون بالتالي مسؤولا جنائيا عن تصريحاته التي تضمنت أفعالا مجرمة ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي".