سائقو سيارات الأجرة الكبيرة يحتجون على تقليص مقاعد الركاب إلى 50 بالمائة

خاض العشرات من أرباب سيارات الأجرة الكبيرة والسائقون المهنيون، أول أمس الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة صخيرات تمارة، احتجاجا على القرار القاضي بتقليص عدد ركاب سيارة الأجرة الكبيرة ب 50 بالمئة، والذي تم اتخاذه بالتزامن مع عودة تفشي فيروس كورونا.
ورفع سائقو سيارات الأجرة الكبيرة شعارات رافضة لما وصفوه ب"القرار التعسفي"، الذي يحرمهم من جزء مهم من مدخولهم اليومي، منددين بالقرار الحكومي الأخير الذي يقر بوجوب ملئ نصف الطاقة الاستيعابية، أي حمل ثلاثة ركاب عوض ستة.
وقال محمد أفروخ، الأمين العام لسيارات الأجرة الكبيرة بمدينة تمارة، في تصريح لجريدة بيان اليوم، "إن ثمن الرحلة المحدد حاليا لا يتماشى وعدد المقاعد التي تم تحديدها في ثلاثة"، معتبرا " أنه ليس من حق سائقي أو مهنيي القطاع الزيادة في السعر لأن هذا الأمر من اختصاص السلطات المعنية".
من جهته، أكد هشام، وهو سائق مهني بمدينة تمارة "أن تقليص عدد المقاعد بهذه الطريقة من شأنه خلق نوع من الفوضى والارتجالية وسط القطاع، سواء بين المواطنين أي الزبناء، أو سائقي سيارات الأجرة الكبيرة".
وأوضح هشام في تصريح للجريدة، "أنه لا يمكن أن تأخذ الحكومة مثل هذه القرارات، وفي المقابل تفرض على سائقي الأجرة الكبيرة تحمل مسؤوليتهم، حيث يتحول الأمر إلى شجار وعنف بينهم و بين الزبناء".
واعتبر المتحدث ذاته، أنه لا يمكن الزيادة في تسعيرة الأجرة، لأن ذلك سيؤدي إلى اصطدام مباشر مع المواطن الذي بات، في ظل أزمة كورونا، لا يتوفر على الإمكانيات المادية الكافية، ما يدفعه إلى اللجوء للحافلات التي تتحمل طاقتها الاستيعابية أضعاف ما تتحمله سيارات الأجرة".
وأضاف "أن هذا القرار الحكومي سيؤثر على الحياة الاجتماعية لمهنيي القطاع خاصة مع تراكم الديون وارتفاع أسعار الوقود، علاوة على عدم تغطية هذه الأثمنة -المحدد في 5 دراهم- احتياجات السائقين، بحيث لا تضمن حتى ثمن وقود السيارة".
بدوره، صرح الكاتب الوطني لاتحاد الشغل بالمغرب وعضو بالمكتب الجهوي، سعيد بوجبها، لبيان اليوم أن مطالب المشتغلين بالقطاع تتمثل أساسا "في وجوب الأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية لأرباب ومهنيي سيارات الأجرة الكبيرة. زيادة على المطالبة بترك خمس مقاعد عوض ثلاثة، مع العمل على ضمان الالتزام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية الهادفة إلى تقليص عدد المصابين بفيروس كورونا".
هذا، ويرى متابعون أن الإجراءات الحكومية والوقفات الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الرباط أول أمس الاثنين يؤدي المواطن العادي البسيط ثمنها. ولنقل معاناته وللاستفسار عن سبب هذه الأزمة وموقف السلطات منها، حاولت جريدة بيان اليوم التواصل مع المسؤولين بعمالة الصخيرات تمارة لكن دون التوصل إلى إجابات شافية.
وبحسب مسؤولة بعمالة تمارة فإن هذا المشكل هو مشكل وطني، أفرزته جائحة كورونا، والانتشار السريع مؤخرا للفيروس، الأمر الذي استدعى اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المواطنين.
وأوضحت المتحدثة، في تصريح للجريدة، أن مشكل سيارات الأجرة الكبيرة هو أمر لا يعني العمالة بل يخص الجهات المسؤولة عن تحديد عدد المقاعد وثمن التسعيرة.
مروان حميدي (صحافي متدرب)
***
البيضاويون حانقون من الزيادة في أسعار سيارات الأجرة الكبيرة
تفاجئ البيضاويون بداية الأسبوع الجاري، من عودة الزيادة في أسعار سيارات الأجرة الكبيرة، بحجة تطبيق ما جاء في بلاغ الحكومة مؤخرا، بشأن تخفيض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى النصف (50 في المائة).
ووجد الزبون البيضاوي نفسه ملزما بأداء تسعيرة مضاعفة بدل ما كان يدفعه لمقعد واحد فقط، حيث انتقل مثلا، ثمن الرحلة من عين حرودة إلى البيضاء من 13 درهما إلى 25 درهما، كما أن التنقل بين الدروة والبيضاء ارتفع من 10 دراهم إلى 20 درهما.
وجاءت هذه الزيادات المفاجئة والغير مسبوقة فور التقليص من عدد المقاعد إلى مابين 50 و75 في المائة من الطاقة الاستيعابية أي إلى أربعة ركاب بدل ستة، باعتباره العدد المعمول به في الأيام العادية.
وأثارت هذه الزيادات غضب البيضاويين، خاصة مع تدهور الأوضاع المالية لجل الأسر المغربية، بسبب ما خلفته الجائحة من أضرار اقتصادية منذ مدة، إذ صارت كلفة النقل هذه عبئا جديدا ينضاف لهم.
وأعرب عدة أشخاص من مستعملي هذه الوسيلة في تحركاتهم اليومية عن غضبهم وحنقهم الشديد واستيائهم من هذه الزيادات المرفوضة، مطالبين بضرورة التدخل بصفة استعجالية لوضع حد لها، وإيجاد حلول عملية تحفظ حقوق وكرامة المواطنين، وتمكنهم من التنقل بأريحية داخل المدينة، وبأثمنة مقبولة في متناول جميع الساكنة البيضاوية.
من جهتهم، برر السائقون المهنيون لسيارات الأجرة قرارهم هذا، بأنهم وجدوا أنفسهم مضطرين ومجبرين على الزيادة في هذه الأثمنة، نظرا للتقليص من عدد الركاب إلى النصف، وهذا الوضع انعكس بشكل مباشر على الركاب.
ويطرح هذا الوضع عدة تساؤلات عن هذه العشوائية في أسعار التنقل بواسطة سيارات الأجرة الكبيرة بالبيضاء، إذ أن الحل لإرضاء كافة العناصر المتضررة يبقى مجهولا.