المندوبية السامية للتخطيط ترصد تباين معدلات النمو بين جهات المغرب

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن سنة 2019 شهدت تباينا ملحوظا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين مختلف جهات المملكة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة نشرتها حول الحسابات الجهوية لسنة 2019، أن جهات كلميم – واد نون، العيون – الساقية الحمراء، درعة- تافيلالت، بني ملا – خنيفرة، الجهة الشرقية وجهة الداخلة- وادي الذهب ثم جهة تطوان- الحسيمة، سجلت معدلات أكبر من المتوسط الوطني بلغت نسبتها 2.6%.
من جهة أخرى، ذكرت المذكرة أن جهة مراكش-آسفي سجلت معدل نمو قريب من المعدل الوطني يقدر بنسبة 2.8%، في حين سجلت الجهات الأربع المتبقية نمو أقل من المعدل الوطني تتراوح ما بين 2.3% بجهة سوس– ماسة، و0.6% بجهة الرباط- سلا- القنيطرة.
أما جهة الدار البيضاء – سطات فقد ساهمت بما يعادل نسبة 22.6% من نسبة نمو الاقتصاد الوطني، حيث بلغت مساهمتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم 0.6 نقطة.
وفي سياق متصل، ساهمت جهتا طنجة- تطوان– الحسيمة، وبني ملال- خنيفرة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني بنسبتي 15.6%، و12.3%، أي ما يعادل 0.4 نقطة، و0.3 نقطة.
وفي ما يخص الجهات التسع المتبقية، فقد بلغت مساهماتها 50% في نسبة النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2019، أي 1.3 نقطة.
وفي المذكرة نفسها، سلطت المندوبية السامية للتخطيط الضوء على جهة الدار البيضاء- سطات، الرباط- سلا- القنيطرة، وطنجة- تطوان- الحسيمة، باعتبار هاتين الجهتين أساسيتين في الاقتصاد الوطني، إذ ساهمتا في خلق أكثر من نصف الثروة الوطنية (58%) سنة 2019، بنسب بلغت 31.8%، 15.3% و10.9% على التوالي.
وساهمت الجهات الخمس المتعلقة بكل من جهة مراكش- آسفي، فاس- مكناس، سوس- ماسة، وبني ملال- خنيفرة، ثم الجهة الشرقية بمجموع يعادل نسبة 34.7% من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما بلغت مساهمة جهة درعة- تافيلالت، والجهات الجنوبية الثلاث نسبة 17% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وفي الصدد ذاته، أوضحت مذكرة الحسابات الجهوية لسنة 2019 أنه في ظل الظروف الراهنة المتعلقة بتداعيات جائحة كوفيد 19، اتسعت حدة الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروة، إذ أن متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي، انتقل من 62.7 مليار درهم سنة 2018، إلى 63.9 مليار درهم سنة 2019.