استعراض التجربة الرائدة للمرأة المغربية في الحقل السياسي خلال ندوة إفريقية بداكار

تم يوم السبت الماضي بدكار، استعراض تجربة المرأة المغربية في الحياة السياسية، ومقاربة النوع الرامية إلى تعزيز مكانتها في مختلف المجالات، وكذا التدابير الرامية إلى تشجيعها على ولوج الهيئات المنتخبة وتدبير الشأن العام، وذلك بمناسبة تنظيم ندوة دولية حول المساواة. وأبرزت رئيسة شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا، ميلودة حازب، خلال هذه الندوة التي تهدف إلى تعزيز المساواة على الصعيد القاري، النموذج المغربي الذي يعد تجربة رائدة على مستوى الدول العربية والإسلامية، والذي سيمكن من انبثاق ديمقراطية حريصة على مقاربة النوع، حيث تكون المرأة حاضرة في جميع دواليب تدبير الشأن العام.
وذكرت أنه وبعد إقرار تجربة مؤسسة لاعتماد مقاربة النوع الاجتماعي ووضع تدابير تشريعية تهم التمييز الإيجابي في مجالات الحياة العامة والخاصة، عرفت وضعية المرأة المغربية طفرة جديدة في المجال السياسي والانتخابي، مع اعتماد قانون ينص على وضع لائحة وطنية مخصصة للنساء في الانتخابات التشريعية.
وأشارت إلى أنه فضلا عن انتخاب 30 امرأة في البرلمان جرى انتخاب 5 أخريات ضمن اللوائح المحلية، مبرزة أن الأمر «لا يتعلق بمساواة لكن بالتزام بالسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الديمقراطية والمساواة بين الجنسين».
وأبرزت حازب، وهي أيضا رئيسة مقاطعة النخيل بمراكش، إحصاءات حديثة تظهر أن المرأة المغربية تحتل ما لا يقل عن 30% من المقاعد بالقطاعين العام والخاص، وهو ما يقارب ذات المعدل في المجال السياسي (البرلمان والجماعات المحلية والمقاطعات).
وذكرت أنه بالنظر لأهمية المقاربة الاقتصادية والاجتماعية للنهوض بوضعية المرأة، تعززت ميزانية المغرب على مستوى القطاعات الاجتماعية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المساواة بين الجنسين لتصل إلى 60 بالمائة من الموارد، مشيرة إلى أن أغلبية المستفيدين من مشاريع محاربة الهشاشة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هن من النساء.
كما أشارت إلى تراجع الفقر بنسبة 42% في المجالات التي استهدفتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأكدت حازب أنه تم، في العهد الجديد، التعامل مع القضية النسائية بدون خطوط حمراء، وأن المغرب انضم إلى مختلف اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بتكريس حقوق المرأة.
وهو ما يتجلى بوضوح - تضيف حازب - في روح القانون الأساسي (الدستور) والقوانين التنظيمية (قانون الأسرة وقانون المسطرة المدنية وقانون الجنسية) الذي يرسخ المبادئ الأساسية للمساواة بين الجنسين، مبرزة الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود في مجال تطبيق المساطر وتنفيذ القوانين.
وذكرت البرلمانية المغربية السابقة بدور شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا، التي ترأسها، وكذا أهدافها المتمثلة في العمل بشكل مشترك على المستوى القاري من أجل بلوغ تمثيلية أفضل للنساء في دواليب الحكامة المحلية، موضحة أنه سيتم تفحص وتحديد خارطة طريق الشبكة خلال الاجتماع المقبل لهذه الآلية المرتقب عقده الأسبوع المقبل بالرباط.
من جهتها، أشادت الأستاذة الباحثة بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، مليكة بنراضي، بالمبادرة التي اتخذتها السينغال، إحدى أول بلدان القارة التي رسخت المساواة في الهيئات المنتخبة من أجل ضمان مواطنة كاملة للنساء، مؤكدة أن الديمقراطية الحقيقية ينبغي أن تكون ديمقراطية متكافئة تماشيا مع توصية المؤتمر الدولي المنعقد ببكين سنة 1995 حول المساواة.
واعتبرت أنه «على الرغم من أوجه التقدم المحرز، لا زلنا بعيدين عن التطلعات على مستوى القارة الإفريقية، مشددة على ضرورة إقرار، التمييز الإيجابي بشكل مؤقت من أجل تسريع دينامية الجندر وتقليص الهوة بين الجنسين في المجال السياسي والولوج لمراكز قرار الهيئات المنتخبة.
وأوضحت أن نمط الاقتراع ينبغي أن يدمج المعايير الإيجابية لتمثيلية النساء، لاسيما إلزامية إقرار حصة للنساء، بغية تصحيح الحالات المنافية للمساواة وإقرار تمثيلية متكافئة في حكامة الأشغال العمومية.
وأكدت أن السياسة في إفريقيا لا زالت تعد حكرا على الرجال، معتبرة هذا الأمر أحد أسباب عزوف الساكنة عن الشأن السياسي وأزمة الأحزاب التي لا تكثرت إلا قليلا بإدماج نصف المجتمع المتمثل في النساء.
وأشارت في هذا الصدد، إلى أن إقرار المساواة كفيل بجعل الأحزاب السياسية تضطلع بدورها التأطيري كاملا، ومن ثم وضع حد للتوترات الاجتماعية التي تهدد بالتحول إلى موجات من الاضطرابات الاجتماعية كما هو الحال في عدد من الدول العربية.
وكان الهدف الأساسي من ندوة دكار، المنعقدة حول موضوع «وضع المساواة في صلب التنمية، أبعد من القانون: الرهانات والآفاق»، تمكين المشاركات من تبادل الرأي حول مفهوم المساواة والرهانات ارتباطا بتبنيه وتطبيقه كآلية لتقنين تمثيلية الرجال والنساء في مؤسسات اتخاذ القرار.
ومن المقرر أن تكون المشاركات القادمات من عدد من الدول الإفريقية، قد اتفقن في ختام هذه الندوة على بلورة «إطار استراتيجي لصياغة بيان قوي حول المساواة بين الرجال والنساء بإفريقيا»، إلى جانب تحديد إطار للتنسيق والمتابعة من أجل المرافعة لفائدة المساواة.