تحت شعار: «من أجل تلميذ مندمج وفاعل في المجتمع»

ندوة وطنية بتطوان في موضوع «واقع التعليم الثانوي التأهيلي»
نظمت الرابطة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ندوتها الوطنية الثانية بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان، لمدة يومين، مؤخرا في موضوع «واقع التعليم الثانوي التأهيلي»، تحت شعار «من أجل تلميذ مندمج وفاعل في المجتمع». شارك فيها وحضرها مسؤولون من القطاع العام والخاص ومختلف الشرائح الاجتماعية ومهتمون بمجال التربية والتعليم. وتمحورت الندوة حول المقررات والمناهج والتقويم ودور التعليم التأهيلي في تحقيق الاندماج للمتكون، كما ركزت على العنف والهدر المدرسي والانحراف، وتدارست موضوع تكوين الأساتذة: التكوين الأساسي والمستمر، وكذلك البحث التربوي الميداني الفعال.
وقد أجمع المتدخلون على أن إصلاح قطاع التربية والتعليم مسؤولية الجميع، وأن أفضل استثمار هو الاستثمار البشري، وأن التنمية مرهونة بالنهوض بهذا القطاع، وأن البرامج والمقررات الحالية جد مضخمة وغير مواكبة، سواء من حيث الكم أو التوزيع أو من حيث نوعية المعارف والمفاهيم المقررة، وكذا من الناحية الديداكتيكية أو البيداغوجية، وهو ما يرهق كاهل كل من الاستاذ والتلميذ والإدارة، ولا يتماشى مع متطلبات التدريس بمقاربة الكفايات وبيداغوجية الإدماج. كل هذه الحيثيات لا تسهل، بل لا تمكن من تحقيق اندماج المتكون، المتوخى من أطوار التعليم عموما والتأهيلي خصوصا.
كما وقف المشاركون على مشكل التكوين والتكوين المستمر، اللذين لا يواكبان متطلبات التدريس كيفما كانت المقاربة البيداغوجية المتبعة. فالتكوين المستمر، مثلا، لا يستجيب لمتطلبات المعنيين بالأمر وتطلعاتهم لتجديد وتحيين المعلومات والمفاهيم، سواء في المواد المدرسية أو فيما يتعلق بديداكتيك المواد أو علوم التربية وتقنيات التواصل، وكذا إعطاء الأهمية للجانب التطبيقي، من دون إهمال الجانب النظري. وكذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية المخصصة لهذا التكوين، وكذا استمرارية بما يحقق الغرض منه.
كل هذه العوامل السلبية المتفاوتة التأثير تفضي بطريقة أو بأخرى الى العنف (التلميذ، الأستاذ، الإدارة) والانحراف الملازمين لمفهوم الهدر المدرسي كما هو متداول (الرسوب والانقطاع عن التعليم).
فقد تم التأكيد على أن للهدر المدرسي عدة أوجه أخرى أكثر سلبية، منها مثلا ما يتجلى في تنجيح التلميذ بدون استحقاق، وهو ما يؤثر سلبيا عميقا على العملية التعليمية برمتها (قتل حافز الاجتهاد عند كل من الأستاذ والتلميذ)، ويطرح بإلحاح إشكالية التقييم والتقويم في كل أطوار التعليم وخاصة الثانوي التأهيلي.
وعلى ضوء عروض ومداخلات اليوم الأول قدم الحاضرون في ورشة اليوم الثاني عدة توصيات واقتراحات أهمها:
٭ المحور الأول المقررات والبرامج
- إشراك كل فعاليات المجتمع المدني في عملية إصلاح التعليم ووضع المقررات والبرامج؛
- التقليص من الكم المعرفي الذي لا يتناسب والغلاف الزمني على مختلف المستويات؛
- مراجعة نظام التقويم والامتحانات الوطنية والجهوية ومراجعة ما تم تجاوزه من مقررات؛
- توفير الوسائل الديداكتيكية الكفيلة بإنجاح المقاربة بالكفايات في كل المواد والمستويات؛
- التقليص من الاكتضاض الذي يؤثر سلبا على المردودية؛
- تعميم تكنولوجيا الإعلاميات على كل المؤسسات التعليمية وجعلها رهن إشارة الاستاذ والتلميذ.
٭ المحور الثاني الاندماج والفعالية:
- خلق مسالك جديدة مهنية وتقنية تجعل التلميذ في مأمن خلال دراسته وتؤهله لمتابعة التعليم التقني والمهني والعالي؛
- تمكين التلاميذ الناجحين في الباكالوريا من ولوج الأقسام التحضيرية والمعاهد العليا عن طريق المبادرة بدل الانتقاء بواسطة المعدلات على غرار عدة معاهد وكليات؛
- تعزيز القدرات اللغوية لدى التلميذ ودعم الترجمة لتمكين التلميذ من متابعة التعليم العالي.
٭ المحور الثالث التكوين والتكوين المستمر:
- فتح مراكز التكوين لسد الخصاص الحاصل في الأطر التربوية؛
- تمكين الأساتذة من القيام بمهام التكوين والتأطير؛
- جعل التكوين المستمر يستجيب لمتطلبات وحاجيات المدرس حسب المستجدات التربوية؛
- ربط تقييم الأستاذ بالتكوين المستمر؛
- التشجيع الذاتي وتوفير التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال وتعميم برنامج جيني على كل المؤسسات.
٭ المحور الرابع الهدر المدرسي والعنف:
- إعادة النظر في مفهوم الهدر المدرسي باعتباره لا يقتصر على الانقطاع عن المدرسة أو التكرار، بل يشمل أيضا عدم قدرة التلميذ وعجزه عن مسايرة المقررات بسبب الاكتضاض والانتقال حسب الخريطة المدرسية؛
- خلق منصب المعالج النفسي والاجتماعي داخل المؤسسات؛
- توفير الأطر لضبط سلوكات التلاميذ داخل المؤسسات؛
- تفعيل دور الجهاز الأمني في مراقبة محيط المؤسسات باستمرار.