في مؤتمر دولي: وزارة العدل منكبة على مشاريع لمعالجة صعوبات المقاولة

أكد وزير العدل محمد الطيب الناصري أن الوزارة تنكب على دراسة مشاريع تتعلق بتعديل العديد من مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، الخاص بمساطر معالجة صعوبات المقاولة. وأبرز الناصري، يوم الجمعة بفاس في مؤتمر دولي حول «قانون المساطر الجماعية أو قانون في مواجهة الصعوبات»، أن مشاريع التعديل ترمي إلى إيلاء مزيد من الأهمية للجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتأمين معالجة متوازنة للمصالح المتضاربة في القضايا المتعلقة بصعوبات المقاولة،فضلا عن الحرص على فعالية المسطرة وأجهزتها في هذا المجال.
وأضاف أن المجهودات المبذولة في هذا الشأن شملت أيضا تكوين القضاة في مجال معالجة صعوبات المقاولة وتأهيل كتابة الضبط.
وأشار الوزير الناصري إلى أن الوزارة قامت برصد واقع التطبيق العملي لمساطر معالجة صعوبة المقاولة ولاحظت وجود بعض حالات الاستعمال المعيب لهذه المساطر وعدم التفعيل الأمثل للوقاية الداخلية من صعوبات المقاولة.
وقال إن الوزارة وقفت على الحلول القانونية التي أقرتها اجتهادات القضاء التجاري، لاسيما في ما يتعلق بحقيقة التوقف عن الدفع والتصريح بالديون والضمانات والعقود الجارية ومسؤولية مسيري المقاولة والممارسات القضائية بشأن تنفيذ مخطط استمرار نشاط المقاولة.
وذكر بأن معالجة مسألة مساطر صعوبات المقاولة تندرج في إطار تحسين وتحديث الإطار القانوني للأعمال بالمغرب، حيث حلت هذه المساطر محل نظام الافلاس المتميز بطابعه الردعي والاقصائي في حق المقاولات والتجار الذين يعانون من صعوبات في ممارسة نشاطهم التجاري.
وأوضح الوزير أن المشرع استند على مقاربة واقعية لعالم المقاولات، وما يكتنفه من صعوبات والحرص على الوقاية من هذه الصعوبات وانقاذ المقاولات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على مناصب الشغل وتشجيع الممولين الذين يخاطرون بأموالهم لإنقاذ المقاولة.
ولهذا الغرض، يضيف الناصري, كان لازما تمكين المحاكم التجارية المختصة حصريا بهذا النوع من القضايا من صلاحيات جديدة وتوفير أجهزة لتنفيذ مساطر الوقاية الداخلية والخارجية وكذا مساطر المعالجة سواء على مستوى المقاولة أو المحكمة.
وبمناسبة انعقاد المؤتمر، تم تكريم ، إدريس شاطر النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للمحامين، والذي سيتولى رئاسة الاتحاد في الفترة 2011-2012.
وأبرز عدد من المتدخلين المسار النموذجي لهذا المحامي المحنك وخصاله المهنية والانسانية، وهو الذي انتخب مرتين نقيبا لهيئة المحامين بفاس قبل أن ينتخب رئيسا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في الفترة 2002-2003.
وتناول المشاركون في هذا المؤتمر، الذي تنظمه هيئة المحامين بفاس والاتحاد الدولي للمحامين مواضيع تتعلق ب»أهم صعوبات تطبيق القانون حول المساطر الجماعية»، «وظيفة السنديك وصعوباته»، «حماية المقترضين وتأمين رصيد المدين» و»مسؤولية مدراء وأرباب المقاولات».