مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية لمدة عام

قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.
وجاء في نص القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية أن مجلس الأمن "قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2022".
وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا النص، مرة أخرى، سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدة بجهود المغرب "الجادة وذات المصداقية" التي يجسدها المقترح المغربي.
بوريطة: القرار كرس المكتسبات التي حققها المغرب
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن القرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن، والذي مدد بموجبه ولاية المينورسو لمدة سنة، كرس المكتسبات التي حققها المغرب بفضل الانخراط الشخصي والمتابعة الدائمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقال بوريطة، في لقاء صحفي بالرباط، إن " المغرب يثمن ويشيد بهذا القرار الذي تم اعتماده بموافقة 13 صوتا مقابل ممتنعين اثنين، ويعتبره قرارا مهما، بالنظر لسياقه أولا، وبالنظر لمضمونه ثانيا، وثالثا بالنظر للمواقف التي عبرت عنها الدول خلال الموافقة عليه ".
وسجل الوزير أن أهمية هذا القرار نابعة من السياق الذي جاء فيه، حيث "حقق المغرب مجموعة من المكتسبات مند القرار الأخير الذي صدر في أكتوبر 2020، وهي المكتسبات التي تمت بفضل الانخراط الشخصي والمتابعة الدائمة لجلالة الملك محمد السادس".
وأبرز أن الأمين العام للأمم المتحدة أشار في تقريره الأخير إلى هذه المكتسبات ومن بينها تأمين معبر الكركرات وفتحه من جديد للحركة التجارية، والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وفتح مجموعة من القنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، معتبرا إياها من التطورات الأساسية التي عرفها الملف.
وأضاف بوريطة أن هذه المكتسبات، واجهتها تحركات وبعض المناورات من قبل الأطراف الأخرى، وبالتالي، يؤكد الوزير، فإن القرار في هذا السياق، "يكتسي أهمية ويقدم أجوبة مهمة على كل هذه المناورات والتحركات التي واجهت المكتسبات التي راكمتها المملكة ".
وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن القرار 2602 يقدم خمسة أجوبة " مهمة " على مناورات وتحركات خصوم الوحدة الترابية للمملكة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الموائد المستديرة، بمشاركة كافة الأطراف، تشكل الآلية الوحيدة لتدبير المسلسل السياسي، واستكمال هذا المسلسل بما يؤدي إلى حل واقعي، دائم ومتوافق بشأنه، ومسؤولية الجزائر في هذا المسلسل، و" الانشغال العميق " للمجلس بخصوص خرق وقف إطلاق النار، مضيفا " أننا نعرف الطرف الذي أعلن انسحابه رسميا من هذه الاتفاقيات"، وأخيرا مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كأفق وحيد لتسوية ملف الصحراء المغربية.
عمر هلال: القرار يؤكد "استمرارية"مسلسل الموائد المستديرة
أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن القرار 2602 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المعتمد اليوم الجمعة بنيويورك، يؤكد "استمرارية" مسلسل الموائد المستديرة كإطار "وحيد وأوحد" لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأبرز هلال، خلال مؤتمره الصحفي بمجلس الأمن، إثر اعتماد القرار الجديد، أن هذا الأخير الذي يندرج في سياق القرارات الأربعة الأخيرة لمجلس الأمن، " يعزز ويؤكد استمرارية مسلسل الموائد المستديرة بترتيباتها وبالمشاركين الأربعة فيها – المغرب والجزائر، وموريتانيا و+البوليساريو+ – كإطار وحيد وأوحد لتسوية" النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ولهذا الغرض، يضيف السفير، فإن مجلس الأمن قرر، مرة أخرى، أن الغاية النهائية للمسلسل السياسي تتمثل في التوصل إلى حل سياسي، واقعي، عملي، ودائم ومقبول من الأطراف وقائم على أساس التوافق.
وأشار هلال إلى أنه " تحقيقا لهذه الغاية، ومع تجديد تأكيده في قراره ال18 على التوالي سمو وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يؤكد مجلس الأمن، إذا ما زالت هناك حاجة لذلك، أن الحكم الذاتي يبقى وسيكون الحل النهائي والأخير لهذا النزاع الإقليمي"، لافتا إلى أن اعتماد هذا القرار الجديد يأتي في سياق "مفعم بالتفاؤل" لاستئناف العملية السياسية، وذلك إثر تعيين السيد ستيفان دي ميستورا كمبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، أعرب الديبلوماسي المغربي للمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة عن "تهانئه الحارة" مؤكدا الدعم الكامل للمغرب وتعاونه من أجل نجاح مهمته.
من جهة أخرى، أشار السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، إلى أن مجلس الأمن ع رى، في قراره الأخير، "الادعاءات والأكاذيب" التي تروج لها الجزائر و"صنيعتها البوليساريو" بشأن حرب "هوليودية" مزعومة بالصحراء المغربية، وذلك من خلال "تجاهله التام لروايتهما الحربية وتأكيده على الهدوء والسكينة والحياة الطبيعية في أقاليمنا الجنوبية".
وأبرز هلال، بالموازاة مع ذلك، أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة دعمت " عدم رجعية " المبادرة السلمية التي أقدم عليها المغرب في منطقة الكركرات في شهر نونبر من السنة الماضية، وهو الأمر الذي مكن من " الطرد النهائي والكلي للميليشيات المسلحة للبوليساريو "، مضيفا أن مجلس الأمن أعرب عن " انشغاله العميق" إزاء خرق المجموعة الانفصالية المسلحة لوقف إطلاق النار، وكذا بسبب مضايقاتها لحرية تنقل (المينورسو) "معرضة للخطر" ولاية البعثة في مراقبة وقف إطلاق النار على أرض الميدان.
وتابع أن المغرب صرح عبر أعلى سلطة بالمملكة للأمين العام للأمم المتحدة بتمسكه باحترام وحفظ وقف إطلاق النار، وكذا تعاونه مع (المينورسو).
وفي هذا الصدد، أشار السفير إلى أن المغرب يشيد بتعيين السيد أليكسندر إيفانكو كممثل خاص ورئيس لبعثة (المينورسو)، مجددا التأكيد على"ضمانات" تعاون المملكة.
وبنفس المناسبة، أبرز السيد هلال أن مجلس الأمن أشاد، مرة أخرى، بإنجازات وجهود المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها داخل الأقاليم الصحراوية، " مفندا بشكل صارخ الجزائر وصنيعتها البوليساريو " التي تنهك نفسها في صرف ملايين الدولارات من أجل التزييف والتضليل بشأن تمتع ساكنة الصحراء المغربية بحقوقها الكاملة.
وأعرب الديبلوماسي المغربي، من جهة أخرى، عن شكره للولايات المتحدة، على تقديم هذا القرار والتفاوض بشأنه، وكذا أعضاء مجلس الأمن للدعم الذي قدموه.
وخلال ندوة صحفية عقدت عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2602 ، أكد هلال أنه بدون الجزائر، "الطرف المعني" في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، " لا يمكن أن تكون هناك عملية سياسية ".
وشدد هلال، على أنه " بالنسبة للجميع ولمجلس الأمن الدولي، تلعب الجزائر دورا " في هذا النزاع الإقليمي، "وأنها مسؤولة وطرفا معنيا"، معتبرا أنه "في غياب الجزائر، لا يمكن ببساطة أن تكون هناك عملية سياسية ".
وأشار الدبلوماسي المغربي أيضا إلى أن الجزائر، التي اتخذت قرارا " لا أحد يفهمه "، "عليها فقط أن تقول ذلك" للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وكذلك لمجلس الأمن "، مبرزا، في هذا الصدد، أنه "يتعين على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها أمام المجتمع الدولي لأن هذا سيشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ".
وذكر هلال، في هذا الإطار، بحقائق التاريخ " العصية "، ولا سيما الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الجزائرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تدعو بشدة إلى استئناف العملية السياسية. كما أنه قدم نفس الطلب إلى رؤساء الدول الإفريقية.
وسجل السفير أن وزير الشؤون الخارجية الجزائري وجه، من جهته، رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول الموضوع ذاته، مع تصريحات وتغريدات عدة تدعو إلى استئناف العملية السياسية، مضيفا أنه حتى الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة "لم يتوقف عن ممارسة الضغط على أعضاء مجلس الأمن وعلى الأمانة العامة لتعيين مبعوث شخصي " من أجل استئناف هذه العملية.
وأوضح هلال " أن الجزائر قامت بتعبئة الجميع للمطالبة، وفي بعض الأحيان بعبارات ناقدة في حق الأمانة العامة والأمين العام للأمم المتحدة، باستئناف العملية السياسية ".
وقال السفير "بينما هناك تعيين والجميع ينتظر استئناف العملية السياسية، فإن الجزائر تتنصل من " مسؤوليتها، مذكرا بأن الجزائر حاولت القيام ب"ابتزازا أخير" وذلك من خلال بعث رسالة الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن " تعلن فيها انسحابها من العملية (السياسية) من أجل الضغط على أعضاء مجلس الأمن ".
وأوضح الديبلوماسي أنه، مع ذلك، " فإن مجلس الأمن أكد بالفعل، في قراره الجديد، على العملية السياسية، والموائد المستديرة، ومشاركة الجزائر (تمت الاشارة إليها 5 مرات)، والحل السياسي العملي، الواقعي والمقبول من الأطراف والقائم على أساس التوافق ". وبنفس المناسبة، حرص السيد هلال على التذكير ب" التاريخ العصي"، مشيرا إلى مشاركة الجزائر في المائدتين المستديرتين السابقتين اللتين عقدتا في جنيف عامي 2018 و2019.
فرنسا والولايات المتحدة تجددان دعمهما للمخطط المغربي للحكم الذاتي
جددت فرنسا، الجمعة في نيويورك، دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي كقاعدة "جذية وذات مصداقية" للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء. وفي هذا الصدد، أكد الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، أمام أعضاء مجلس الأمن عقب المصادقة على القرار رقم 2602 القاضي بتمديد ولاية المينورسو لمدة سنة، أن "فرنسا تعتبر مخطط المغرب للحكم الذاتي لعام 2007 قاعدة جدية وذات مصداقية" لتسوية هذا النزاع. وبعد أن دعت إلى "احترام وقف إطلاق النار"، شددت فرنسا على "الدور الأساسي" لبعثة المينورسو "في الحد من مخاطر التصعيد ومن أجل استقرار المنطقة".
كما أعربت فرنسا عن دعمها الكامل للمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للصحراء، ستافان دي ميستورا. وفي هذا السياق، قال الممثل الدائم لفرنسا إن "القرار الذي صادقنا عليه يؤكد من جديد دعم مجلس الأمن للعملية السياسية التي يجب إعادة إطلاقها في إطار الأمم المتحدة"، مضيفا أن مباشرة دي ميستورا لمهامه يوم فاتح نونبر سيمكن من التوصل إلى حل سياسي، عادل، دائم ومقبول من الأطراف وفقا لقرارات هذا المجلس". يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مدد ولاية المينورسو لمدة عام واحد، مع التأكيد مرة أخرى على تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
من جانبها، جددت الولايات المتحدة، بنيويورك، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل " الجاد وذي المصداقية والواقعي " للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأكد ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن، عقب مصادقة مجلس الأمن على قرار بتمديد ولاية بعثة (المينورسو) لمدة سنة، "سنواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم الذاتي بأنه جاد وذي مصداقية وواقعي "، للاستجابة لتطلعات ساكنة المنطقة إلى " مستقبل سلمي ومزدهر ". وشدد السفير ريتشارد ميلز، نائب الممثل الدائم للولايات المتحدة، على أنه "دعما للمبعوث الشخصي، ستواصل الولايات المتحدة إجراء مشاورات خاصة حول أفضل السبل للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم ومقبول من الأطراف، على أساس التوافق ".
كما حثت الولايات المتحدة كافة الأطراف على " تأكيد التزامها بالسلام من خلال الانخراط في العملية السياسية دون شروط مسبقة وبحسن نية ".
وفي هذا الاطار، أشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن تعيين السيد ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للصحراء "يتيح فرصة تأخرت كثيرا لإحياء العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وتمكين الأطراف من اتخاذ مسار نحو حل سياسي عادل، ودائم ومقبول من الأطراف، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ".
وقرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة (المينورسو ) إلى غاية 31 أكتوبر 2022، حسب نص القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة.
وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا النص، مرة أخرى، سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدة بجهود المغرب "الجادة وذات المصداقية" التي يجسدها المقترح المغربي.