المديرية العامة للأمن الوطني تنفي أن تكون مصالح الأمن سخرت أشخاصا لحرق مقرات إدارية بآسفي لتبرير تدخلها في مواجهة المحتجين

فعاليات سياسية ونشطاء من المجتمع المدني يستنكرون أعمال التخريب والنهب والعنف
ذكرت مصادر متطابقة أن النيابة العامة بمدينة أسفي أمرت بفتح تحقيق مع رئيس فرع آسفي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، (عبد الغني لعوينية)، على خلفية البيان الذي أصدره فرع الجمعية والذي يعتبر فيه بأن الأجهزة الأمنية كانت وراء الأعمال التخريبية التي شهدتها المقاطعة الحضرية والدائرة الأمنية، الإثنين الماضي، وذلك بتسخير مجموعة من الأشخاص للقيام بعمليات التخريب والتكسير وإشعال النار في ممتلكات عمومية، من أجل تبرير التدخل العنيف لقوات الأمن ضد المحتجين، وكذا لتبرير الاعتقالات التي طالت أعضاء تنسيقيات المعطلين وشباب الحي..
هذا ونفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون مصالح الأمن سخرت أشخاصا لحرق مقرات إدارية بآسفي لتبرير تدخلها في مواجهة المحتجين
وذكر بلاغ للمديرية عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، أول أمس الأربعاء، أنه على إثر أحداث الشغب التي شهدتها مدينة آسفي يوم الاثنين فاتح غشت 2011 والتي نجم عنها إضرام المحتجين للنار في مقر الدائرة الخامسة للأمن، ومقر الملحقة الإدارية العاشرة، وعرقلة حركة سير القطار، نشرت بعض المنابر الإعلامية بيانا لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، يدعي - زيفا - أن أشخاصا مسخرين من طرف مصالح الأمن أقدموا على حرق تلك المقرات وتكسير واجهاتها لتبرير التدخل الأمني في مواجهة المحتجين.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن حوالي 50 شخصا، محسوبين على ما يسمى بتنسيقيات خريجي المعاهد وتحالف أبناء جوار الفوسفاط، عمدوا صباح يوم الإثنين فاتح غشت الجاري إلى وضع حواجز على خط السكة الحديدية الرابطة بين المركب الكيميائي وميناء آسفي، مما أدى إلى قطع الطريق في وجه حركة القطارات، واستدعى تدخل قوات حفظ النظام، التي توجهت إلى المحتجين بإشعار التفرق وفق ما يقتضيه القانون.
غير أن المحتجين، يضيف البلاغ، عمدوا في حدود الساعة الخامسة بعد زوال نفس اليوم إلى ارتكاب أعمال شغب نجم عنها إضرام النار في مقر الملحقة الإدارية العاشرة ومقر الدائرة الخامسة للأمن وتخريب محتوياتها وإتلاف المحفوظات والوثائق الشخصية الموجودة بها كما نتج عن تلك الأفعال إصابة 58 عنصرا من قوات حفظ النظام نتيجة رشقهم بالحجارة وأدوات راضة من قبل المحتجين.
ونتيجة لهذه الأعمال، قامت مصالح الأمن، حسب ذات البلاغ، بإيقاف 16 شخصا ممن ساهموا في أعمال الشغب، إثنان منهم تم تسليمهما لذويهما بسبب قصر سنهما القانوني تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة بينما تم الاحتفاظ بالباقين ال 14 تحت الحراسة النظرية من أجل التحقيق معهم.. ويرجح أن يحالوا على المحاكم بتهمة «التجمهر غير المشروع بيد مسلحة، وعرقلة أعمال أمرت بها السلطات العامة بهدف تخريب الاقتصاد وإضرام النار في ممتلكات عامة والتخريب وإحراق وإتلاف وثائق عمومية.»
وأضاف البلاغ أنه «وفي مقابل ذلك، وفي سياق متصل بالبيان المنسوب لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي أعطت النيابة العامة بالمدينة تعليماتها إلى الشرطة القضائية بفتح تحقيق في موضوع الادعاءات الواردة فيه والقائلة بإقدام أشخاص مسخرين من قبل أجهزة أمنية على التسبب في أعمال الشغب تلك».
من جهة أخرى، علمت بيان اليوم أن العديد من الأصوات التي تنتمي لفعاليات المجتمع المدني والسياسي والنقابي بمدينة أسفي، استنكرت ما وقع زوال يوم الإثنين بأحياء (الزاوية كاوكي لقليعة) من تخريب للممتلكات العمومية، ومن اعتداء على منشآت اقتصادية، معتبرين بأن الاحتجاج حق مشروع، لكن في حدود الضوابط القانونية وعدم الاعتداء على حرية المجتمع وممتلكاته الخاصة والعامة.. كما توقف الكثير منهم أمام حالات التنافي التي يقع فيها المحتجون، حين يطالبون بالشغل، وفي نفس الوقت يخربون ممتلكات عامة يشتغل فيها مواطنون آخرون من أبناء مدينتهم، في حين عبر الكثير من المواطنين عن استهجانهم للعنف الذي تم زوال الإثنين الماضي، سواء من قبل المحتجين، أو من قبل رجال الأمن الذين أصيب منهم أكثر من 50 فردا بجروح متفاوتة الخطورة، بسبب إقدام مجموعة من الشباب والأطفال وحتى النساء برشقهم بالحجارة.
هذا ولازالت الأحياء الجنوبية التي عرفت تلك الأحداث المؤسفة تعيش وضعا من الاحتقان، بسبب الإشاعات التي تحدثت عن انفلاتات أمنية لم تقع سوى في مخيلة من أنتجها، في الوقت الذي يتحدث فيه البعض أن تيارا سياسيا متطرفا يستعد للخروج في مسيرة للاحتجاج على اعتقال عدد من الأشخاص، منهم بعض المحسوبين عليهم، وهو ما يجعل المدينة تعيش على إيقاع الانتظار والترقب ، خصوصا وأن الإشاعات يمكنها في الكثير من المرات خلق بلبلة كبيرة، كتلك التي تحدثت عن عمليات قتل وذبح لم تقع سوى في مخيلة من يريد تحويل مدينة آسفي إلى مجزرة ومرتعا للتخريب والنهب، وهو ما سبق وندد به خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، حين صرح الثلاثاء الماضي، بأن هناك جهات تحاول الركوب على هذه المطالب التي يتسع المجال الديمقراطي المغربي لمختلف تعابيرها، من أجل مقاصد وأهداف لا علاقة لها لا بالديمقراطية ولا بالإصلاح ولا بمصالح المواطنين.