ينتظر كثير من المواطنين، بقلق بالغ، الإعلان الجديد لأسعار الوقود، يومه الجمعة، مع توقعات بأن تشهد ارتفاعا غير مسبوق على بعد أسبوع واحد من عيد الأضحى. ويعلن القائمون على قطاع توزيع الوقود في المغرب الأسعار الجديدة في بداية كل شهر ومنتصفه، لذلك من المتوقع الكشف عن الزيادة الجديدة منتصف ليلة الخميس، بزيادات قياسية، يرى محللون أنها قد تصل بسعر الدييزيل إلى ما فوق 16 د هما، فيما ستطوح بسعر البنزين الى ما فوق 17 درهما. ورغم توالي هذه الزيادات الدورية، تفضل حكومة أخنوش موقع المتفرج، إذ لا زالت ترفض التدخل بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة الارتفاع الجنوني الأسعار المواد الاستهلاكية، وتكتفي بتجنب المواجهة مع قطاع النقل بالرفع من الدعم المخصص له. وبذلك تواصل الحكومة سياسة الأذن الصماء، في وقت تتصاعد الأصوات المنبهة لخطورة هذا المنهج التدبيري، وتقدم بالمقابل نصائح عملية وواقعية لاحتواء الأزمة. ضمن هذه الأصوات، ظل صوت حزب التقدم والاشتراكية يصدح بضرورة لجم أسعار المحروقات عبر تدابير عملية على اعتبار أن الوقود في المغرب يخضع لعدة ضرائب، منها ضريبة الاستهلاك وضريبة القيمة المضافة، التي يمكن للدولة -في حالة إلغائها أو تعليقها- خفض أسعار المحروقات، لتخفيف الضغوط على المواطنات والمواطنين الذين أعلنوا منذ مدة غير بعيدة إفلاسهم، بعد أن قهرتهم الزيادات العنيفة والمتتالية للمواد الغذائية التي تحقق الحد الأدنى الفيوزلوجي. ويكفي الحكومة قليلا من الجرأة للضغط على لوبيات توزيع الوقود في اتجاه خفض هوامش أرباحها كنوع من التضامن المرحلي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، والعمل، بالموازاة مع ذلك على إعادة الحياة لمصفاة تكرير النفط سامير، أو إنشاء أخرى تضمن الأمن الطاقي للبلاد وتسهم في خفض الأسعار.
