ضاق عنق الزجاجة أكثر فأكثر على الشعب المغربي، صباح أمس الأربعاء، بارتفاعات جديدة في المحروقات، تراوحت بين 0.60 سنتيم ودرهم واحد في المحروقات، يرتقب أن تزيد من حدة الارتفاعات المتعاقبة في أسعار المواد والسلع والخدمات، التي أمسى يستفيق عليها المواطنين يوما بعد آخر منذ أشهر. وسجلت أسعار المحروقات، أمس الأربعاء، ارتفاعا غير مسبوق، مع استمرار تداعيات الأوضاع الدولية المضطربة بفعل الصراع الروسي الأوكراني؛ وهو ما دأب عليه الفاعلون في قطاع توزيع المحروقات في المغرب -تجديد الأسعار بداية ومنتصف كل شهر-. هذا وتجاوز سعر البنزين 18 درهما للتر، فيما اتجه الغازوال نحو 15,5 دراهم. وعلى الرغم من تحرير قطاع المحروقات بالمغرب منذ سنة 2015، فإن شركات توزيع المحروقات احتفظت بعادة تغيير الأسعار كل 15 يوما؛ وهو ما يثير التساؤل حول وجود تفاهمات بينها بشكل يعارض مقتضيات المنافسة، ناهيك عن اللجوء إلى الشراء المشترك. ورفضت الحكومة أكثر من مرة دعم أسعار المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين أمام الارتفاع الكبير، وبررت موقفها بضعف الميزانية وعدم إمكانية دعم كل من يملك سيارة شخصية، كما رفضت حذف الضرائب المفروضة على الوقود. وتخضع المحروقات لضرائب متعددة، خصوصا الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، والتي من شأن حذفها أو توقيفها مؤقتا أن يخفض السعر النهائي للأسعار وبالتالي تخفيف العبء على المستهلك، كما تم مع رسوم استيراد الزيوت النباتية مؤخرا. ويطرح في هذا الصدد أيضا أهمية تكرير البترول في ارتباط مع توقف مصفاة سامير عن الاشتغال منذ سنة 2015، فلو كانت المصفاة مشتغلة اليوم لربح المغرب هوامش مهمة بفضل التكرير وساهم في رفع المخزون الاحتياطي بشكل أكبر. وتبدي الحكومة رفضا صارما في التدخل لصالح ملف شركة سامير الخاضعة للتصفية القضائية، حيث تتذرع بوجود الملف لدى محكمة النزاعات الدولية التابعة للبنك الدولي، وأن أي تدخل في الملف سيكون في غير صالح الدولة التي قد تواجه حكما بتعويض المالك السابق محمد حسين العمودي.
