على بعد أيام من الدخول السياسي الجديد في المكسيك، تستعد الأحزاب السياسية، بما فيها الحزب الحاكم، لمواجهة تحديات شتى ترخي بظلالها على المعيش اليومي للمكسيكيين في جوانب عديدة، يبقى أبرزها تفاقم معضلة الأمن وحمى التضخم المتسارع. وسيكون على الحكومة المكسيكية بقيادة حزب حركة التجديد الوطنية (مورينا)، وباقي الأحزاب الموالية والمعارضة لها، في الدخول السياسي الجديد، تكثيف جهودها على نحو أكبر لمكافحة تفشي انعدام الأمن وعنف العصابات. هذه المعضلة التي أرقت الحكومات المتعاقبة في بلد يتجاوز سكانه ال186 مليون نسمة، والذي يتحمل أيضا عبء تدفقات قياسية للمهاجرين من جنوب القارة الأمريكية وما يترتب عن ذلك من مشاكل أمنية واقتصادية واجتماعية. وفي سعيها للتخفيف من وطأة الإكراه الأمني، قررت الحكومة المكسيكية تمديد تواجد قوات الجيش في الفضاءات والمرافق العمومية، إلى جانب القوات المدنية، حتى العام 2029. وقد وافق الكونغرس المكسيكي بغرفتيه على مشروع القانون الحكومي، لكنه قوبل بانتقادات لاذعة من قبل جمعيات حقوقية وأحزاب المعارضة لما وصفته ب"محاولة عسكرة البلاد وتحويلها إلى نظام ديكتاتوري"، رغم ما تفرضه معضلة الأمن من تحديات كبيرة على البلاد. وجاء هذا القرار عقب تسجيل أعمال عنف متتالية ودموية في العديد من مناطق البلاد في الفترة الأخيرة، ولا سيما الاضطرابات الأمنية التي شهدتها ولايتا غواناخواتو وخاليسكو وسط البلاد، إلى جانب بعض مناطق الشمال حيث تنشط كارتلات المخدرات وعصابات تهريب المهاجرين. ورغم انتقادها استمرار مشاركة قوات الجيش في المهام الأمنية، حذرت منظمات أممية وحقوقية من تصاعد موجة العنف، رغم الجهود المبذولة على مستوى الحكومات المحلية والحكومة الفيدرالية، مشيرة إلى أن المعضلة قد تصير السبب الثاني للنزوح الداخلي بعد تغير المناخ في غضون السنوات القليلة المقبلة. وتكلف مكافحة العنف، وفق معطيات للمعهد المكسيكي للإحصاء والجغرافيا، ملايين الدولارات سنويا، وقد استحوذت في سنة 2021 على أزيد من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن هذه التكلفة تزيد حسب الفرد في المناطق الشمالية وبعض المناطق السياحية حيث تنشط عصابات المخدرات والجريمة المنظمة. وحسب مسح أجراه المعهد الحكومي، في الفترة من مارس إلى يونيو الماضيين، يشعر 24 ألفا من بين 100 ألف نسمة في المكسيك بانعدام الأمن، وبنسبة تصل إلى 83 في المائة في بعض الولايات مثل باخا كاليفورنيا ومكسيكو و87 في المائة في غواناخواتو وغيريرو. وأشار المعهد الإحصائي، من جهة أخرى، إلى أن الجهود الحكومية ساهمت في خفض معدل العنف والجريمة بنسبة 4 في المائة في سنة 2021، بينما تحسن مؤشر السلم والأمن في البلاد بنسبة 0,2 في المائة، بالموازاة مع زيادة النفقات الأمنية بنسبة 14.7 في المائة إلى حوالي 167 مليار بيزو، وهو أعلى مستوى إنفاق تم تسجيله على الإطلاق. وبالإضافة إلى معضلة الأمن، تصاعدت حمى التضخم في المكسيك إلى مستويات قياسية لم تسجل منذ أزيد من 22 عاما، وبلغ في النصف الأول من شتنبر الجاري 8,76 في المائة، متأثرا بالصراع بين روسيا وأوكرانيا على نحو متزايد، رغم استبعاد الحكومة المكسيكية تأثر الاقتصاد بالضغوط الخارجية. وبعد ما يقرب من ستة أشهر من اندلاع هذا الصراع، يرى الخبراء الاقتصاديون أن الضغوط التضخمية تشكل "العقبة الرئيسية" للاقتصاد المكسيكي، لا سيما بعد ارتفاع أسعار غالبية المنتجات بأكثر من 30 في المائة على أساس سنوي. وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، رامسي غوتيريش، إن التضخم سيكون إحدى العقبات الرئيسية أمام النمو بكافة جوانبه الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة، وقد أدى بالفعل إلى"وضعية اجتماعية حساسة" للفئات الأكثر فقرا، حيث إن أكثر من 50 في المائة من تأثيرات التضخم تنعكس في الزيادات في أسعار المواد الغذائية وبعض الخدمات الأساسية. وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن نطاق تأثير التضخم لا يقف عند الأسعار بل هو قابل لأن يمتد، على المديين المتوسط والطويل، إلى الرفاه الاجتماعي وخاصة ما يتعلق بتنامي الفقر وعدم قدرة الأسر على تغطية تكاليفها اليومية، بما فيها التعليم والصحة. وأبرز المتحدث أن الاقتصاد المكسيكي يعاني حاليا من ركود في الاستثمار، رغم ظهور بوادر التعافي من الأزمة الصحية، في حين أن عوامل مثل الحوكمة أو تسيير السياسات العامة يمكن أن يكون لها أيضا تأثير على الاقتصاد، وخاصة ما يتصل بجهود احتواء التضخم وجذب الاستثمار الخارجي، وعلى مستوى آخر، محاولة الاستفادة من الضغوط الخارجية للدفع بالنمو. وفي محاولتها لكبح التضخم، أطلقت الحكومة المكسيكية، في ماي الماضي، خطة بشراكة مع القطاع الخاص، والتي تحدد أسعارا مضمونة ل24 من المنتجات الرئيسية في سلة غذاء الأسر المكسيكية، إضافة إلى دعم خاص لأسعار الوقود وتسهيل التجارة الدولية في الحبوب والأسمدة. وأكد خبراء اقتصاديون أن هذه الخطة مكنت من كبح ارتفاع معدل التضخم بنحو نقطتين مائويتين إضافيتين تقريبا؛ ودون هذا الدعم كان التضخم سيكون في حدود 10 في المائة حاليا. ويأتي الدخول السياسي الجديد في المكسيك في سياق احتدام التنافس السابق لأوانه على الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، بعد أن بدأت الأحزاب السياسية تحضير أبرز مرشحيها لرئاسة المكسيك في السنوات الخمس الموالية، في ظل تصاعد تحديات عديدة تواجه ثاني أقوى اقتصاد في أمريكا اللاتينية.
