نبيل بنعبد الله: حزب التقدم والاشتراكية منخرط بشكل كامل في حملة حماية حقوق النساء في فضاءات العمل ومحاربة تشغيل الأطفال

أكد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في لقاء مناقشة بين حزب الكتاب ومؤسسة الفقيه التطواني احتضنه المقر الوطني للحزب بالرباط، حول «حماية حقوق النساء في فضاءات العمل ومحاربة تشغيل الأطفال»، على الانخراط الكامل للحزب في دعم هذه الحملة التي تتمحور حول قضايا شكلت منذ تأسيس حزب الكتاب قضايا جوهرية، وضمن منطوق تصوره لمجتمع تتكافأ فيه الفرص وتتحقق فيه المساواة، والترافع من أجل إقرار سياسات عمومية ومشاريع قوانين من شأنها القضاء على هذه الظاهرة..
وأشار الأمين العام في هذا الإطار، إلى المجهود الذي تقوم به ميدانيا منظمات الحزب الموازية، من أجل المساهمة في مكافحة تشغيل الأطفال، كما تقوم به عدد من المؤسسات والهيئات من خلال ما يعرف بالتربية غير النظامية، لتمكين الأطفال من الاستمرار في مسارهم التعليمي، باعتبار أن الهدر المدرسي يعد أحد الأسباب التي تجعل ألأطفال عرضة للاستغلال والتشغيل.
وشدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن المجهود المطلوب من الدولة كبير على هذا المستوى، ملفتا أن إقرار قوانين تمنع تشغل الأطفال يبقى غير كاف لكون الإشكالية ترتبط بوضع اجتماعي واقتصادي وفئات هشة.
وفيما يتعلق بحماية النساء في أماكن العمل، نبه الأمين العام إلى وضعية العاملات في القطاع الفلاحي، حيث تعمل غالبيتهن دون أي حماية بل لا يستفدن من أي حقوق في إطار العمل المهني الذي يقمن به، ملفتا فيما يتعلق بموضوعي المرافعة إلى الأهمية التي تكتسيها القوانين الموضوعة سواء بالنسبة لمحاصرة إشكالية تشغيل الأطفال أو لحماية حقوق النساء في أماكن العمل «.
من جانبه، كشف بوبكر التطواني، رئيس مؤسسة الفقية التطواني عن مضامين المبادرة التي أطلقتها المؤسسة والتي تتم بشراكة مع وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى التشغيل، والتي تتمحور حول موضوعي وضعية النساء في فضاءات العمل ومحاربة تشغيل الأطفال، حيث تهدف عبرهما من خلال العمل الميداني إلى محاصرة الهدر المدرسي الذي يسجل بشكل كبير في العالم القروي، والقيام بدورات تحسيسية توعوية لفائدة أرباب العمل بالنسبة لحقوق النساء في أماكن العمل.
وأوضح بوبكر التطواني، أن مؤسسته اختارت التوجه إلى الأحزاب السياسية من أجل التعرف على المبادرات العملية التي تقوم بها على هذا المستوى وتصورها بشأن مخرجات هذه الإشكاليات بل والمقترحات التي يمكن أن تجود المشروع الذي أطلقته مؤسسة الفقيه التطواني والذي وصل حاليا مرحلة المشاورات مع المؤسسات السياسية، في اتجاه بلورة تقرير تركيبي يتضمن بالتفصيل الحالات المعالجة على مستوى الأطفال إضافة إلى إعداد إطار للتفكير المجتمعي حول المبادئ الكبرى للممارسات الفضلى لحماية الطفولة وحقوق المرأة العاملة .
وأضاف أن مشروع مؤسسة الفقيه التطواني، تتوخى من خلال مشروعها إلى الدفع في اتجاه تبني سياسات عمومية ناجعة ومعالجة النواقص التي تطبع الترسانة القانونية الحالية.
هذا وشهد اللقاء تأكيد أعضاء الديوان السياسي على العمل الحثيث الذي تقوم به المنظمات الموازية للحزب فيما يتعلق بمقاربة موضوعي « تشغيل الأطفال وحقوق النساء.
فقد أكدت شرفات أفيلال، رئيسة منتدى المناصفة والمساواة، أن التشريعات القانونية موجودة ولكنها ليست كافية لمحاصرة ظاهرة تشغيل الأطفال وجعل المدرسة المكان الذي يستقبل الأطفال عوض الأوراش المهنية».
ونبهت إلى ضرورة وضع مدونة لحقوق الطفل بحيث تتضمن مختلف المقتضيات التي تتعلق بحماية هذه الشريحة ، فضلا عن الترافع من أجل تجويد القوانين الموجودة فيما يتعلق بحقوق النساء في أماكن العمل، ودورات تحسيسية بشأن حقوقهن، قائلة» إن القوانين موجودة لكن الواقع مليء بمظاهر مأساوية حول ظروف عمل النساء، كما هو الشأن بالنساء العاملات في باب سبتة واللواتي كن يمارسن تحميل السلع وتهريبها ، حيث أن العمل بديل الذي تم اقتراحه فيه الكثير من المعاناة بالنسبة لهن.
ومن جانبه، استعرض رشيد ركبان عضو الديوان السياسي، ورئيس منظمة الطلائع أطفال المغرب تجربة هاته المنظمة في محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال،التي وصفها بالمعقدة والتي تتطلب تظافر جهود مختلف المتدخلين، مشيرا إلى أن تجربة المنظمة تتمحور في إطلاقها لبرنامج لمحاصرة الهدر المدرسي، والذي تتوخى من خلاله المنظمة تصريف قناعتها الممثلة في تحقيق تكافؤ الفرص وضمان الحق في التعليم.
وكشف في هذا الصدد عن إطلاق المنظمة لمشروع التربية النظامية حيث باتت تتوفر على 48 قسما توجد كلها في العالم القروي بجماعات الصويرة و6 أقسام بجماعات في بني ملال ، والتي يتم تنفيذها بشراكة بين وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية إقرار مدونة لحقوق الطفل والذي لازال حلما يأمل تحقيقه الفاعلون المدنيون في مجال حقوق الطفل.
أما بالنسبة لموضوع حقوق النساء في أماكن العمل، فقد اختار رشيد ركبان التأكيد على الإشكاليات المرتبطة بتطبيق القوانين، اساسا قانون العمال المنزليين، الذي تم إقراره بعد عدة مقاومات، مبرزا أنه من الصعب مراقبة مدى تطبيق نص القانون من طرف مفتشي الشغل.
ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة إيجاد آلية لمراقبة أماكن العمل ، في ظل النقص الكبير الذي يسجل على مستوى جهاز مفتشي الشغل ، الذين لايتجاوز عددهم 300 مفتش.
ومن جانبها ذكرت لبنى الصغيري، النائبة البرلمانية بفرقي التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالعمل الترافعي الذي يقوم به الفريق النيابي، من خلال طرح مقترحات قوانين، وطرح الأسئلة الشفوية والكتابية وأيضا التي تهم الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة.
واستعرضت النائبة أيضا عددا من الإشكاليات التي ترتبط بوضعية المرأة العاملة والتي تواجهها في أماكن العمل، كإشكالية التحرش وعدم التصريح في صناديق الضمان الاجتماعي من طرف المشغل.
ومن جهتها استعرضت النائبة عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فريدة خينيتي، تجربتها كنائبة في مجال محاصرة ظاهرة تشغيل الأطفال من خلال المساهمة في الحد من الهدر المدرسي بإقليم الناظور، حيث تم إقامة عدة أقسام للتربية غير النظامية استوعبت الأطفال الذين غادروا المدرسة ، حيث اشارت في هذا الصدد أن المشروع يتم تنفيذه بشراكة مع القطاع الوصي
ومن جهتها اعتبرت ، خديجة الباز ، عضوة الديوان السياسي لحزب الكتاب، أن وضعية الأطفال والنساء وتمكين هذه الشريحة من حقوقها، وحمايتها يرتبط بمدى الالتزام بمنظومة القيم وليس بالقوانين ، حيث أن الالتزام والتقيد بمضمون القانون يستلزم التربية على المواطنة .
ويشار أن هذا اللقاء شارك فيه عدد من أعضاء الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ، ويتعلق الأمر بشرفات أفيلال رئيسة منتدى المناصفة والمساواة، ورشيد ركبان رئيس منظمة الطلائع أطفال المغرب، والنائبتين البرلمانيتين عضوتي فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لبنى الصغيري وفريدة خينيتي، هذا فضلا عن مشاركة أعضاء من اللجنة المركزي للحزب.
فيما حضر عن مؤسسة الفقيه التطواني، أعضاء اللجنة المشرفة على الحملة الترافعية التي أطلقتها المؤسسة، والتي تضم كلا من فوزية العسولي، الرئيسة الشرفية لفدرالية رابطة حقوق النساء ، والكاتب والفاعل الأمازيغي أحمد عصيد، والأستاذ مصطفى المناصفي وعدد من الفاعلين من المجتمع المدني.