بهدف إنشاء الثقة لدى المستهلكين عبر الشبكة العنكبوتية بشأن المواقع الخاصة بالتسويق الإلكتروني بالمغرب

الاتحاد العام لمقاولات المغرب يطلق العلامة التجارية الإلكترونية «الثقة»
أطلق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أول أمس الخميس بالدار البيضاء، العلامة التجارية «الثقة» الخاصة بالتجارة الإلكترونية في المغرب، والرامية إلى إنشاء الثقة لدى المستهلكين عبر الشبكة العنكبوتية بشأن المواقع الخاصة بالتسويق الإلكتروني بالمغرب الذي شهد نموا سريعا في فترة وجيزة.
ووفقا للأرقام المقدمة خلال هذه الندوة المخصصة لتقديم علامة «الثقة»، بلغ المبلغ الإجمالي لعمليات الدفع باستخدام البطاقات المصرفية على مواقع الإنترنت التجارية ما يناهز 53 مليون درهم في الربع الأول من عام 2010. وهو ما يعني أن التجارة الإلكترونية سجلت نموا بنسبة 25% في المملكة مقارنة مع الربع الأخير من عام 2009، لتصل إلى نصف المبلغ الذي حقق سنة 2009 (107 مليون درهم).
وقد ساهم في تنشيط هذه السوق الحيوية عاملان: أولهما تفعيل إمكانية الدفع عبر الأنترنت باستخدام البطاقات المصرفية المحلية من طرف أبناك مغربية في إطار مبادرة مشتركة بين المركز المغربي لتنظيم التعاملات الإلكترونية بين الأبناك وماروك تيليكوميرس، منذ عام 2008. وثانيهما تضاعف عدد المواقع التجارية التي تقدم خدمات عبر الشبكة العنكبوتية مستهدفة مستخدمي الأنترنت المغاربة الذين يبلغ عددهم 11 مليون.
وتعتبر إمكانية استعمال وسائل الدفع عبر الأنترنت والعرض المتزايد، عوامل أدت، وفق ما جاء في الندوة الصحفية، إلى زيادة متوسط سلة التسوق عبر الأنترنت إلى نحو 1000 درهم. فبشكل ملموس، بات بإمكان مستخدم الأنترنت الآن شراء تذكرة الطائرة أو دفع ثمن عطلة، أو تأجير سيارة، على الأنترنت باستعمال بطاقة مصرفية، بل بات اليوم من الممكن وتأدية بعض الفواتير (الماء، الكهرباء، الهاتف...)، ودفع الضرائب على الأنترنت.
بناء على مؤشرات النمو المتسارع الحالي، فإن التحدي الحقيقي للتجارة الإلكترونية، يقول المسؤولون بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، يكمن في العدد المحدود للخدمات عبر الأنترنت، علما أن عددا من مستخدمي الأنترنت مازالوا متحفظين بسبب مخاطر الاحتيال في استخدام البطاقات المصرفية على الشبكة العنكبوتية. كما أضحى التحفظ ناتجا عن تماطل بعض الشركات والإدارات العمومية في إنشاء مواقع التجارة الإلكترونية والخدمات المحلية لصالح 1.2 مليون مستخدم انترنت و5 ملايين حاملي بطاقات بنكية في المغرب
ويحدث هذه السير في الاتجاه المعاكس مع العلم أن المغرب شرع منذ ثلاث سنوات، في إطار الاستراتيجية القطاعية لتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المغرب، في تعزيز نظام قانوني مكرس لحماية البيانات الخاصة، من خلال سن القانون رقم 0908 الخاص بحماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية. هذا القانون يحمي مستخدمي الانترنت ضد إساءة استخدام البيانات بما في ذلك استخدامها من طرف المواقع التجارية التي قد تؤثر على حياتهم .
وبالتالي، يرى مسؤولو الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن إجراءات لاستعادة الثقة باتت ضرورية، وتطلبت جهودا متوالية توجت اليوم بإصدار العلامة التجارية «الثقة» الخاصة بالتجارة الإلكترونية، والتي تعد ضمانا لامتثال المقاولة لمساطر محددة، كما تمثل إشارة يلتزم من خلالها المسوقون باحترام قواعد التجارة الإلكترونية.
وتروم هذه العلامة تعزيز الثقة لدى المواطنين والمقاولات في المواقع الإلكترونية المغربية، وتنمية وإنعاش استعمال التجارة عبر الشبكة العنكبوتية وتحسين سلامة الأداء الإلكتروني في المغرب.
وتخصص هذه العلامة للمقاولات المتوفرة على موقع إلكتروني لبيع المنتجات أو الخدمات، وذلك في إطار احترام القوانين المغربية الجاري بها العمل في المجال، كما يتم منحها على أساس تقييم مدى مطابقة المقاولات المهتمة بقانون سيرة العلامة التجارية.
ويمكن للمواقع التجارية التوجه إلى المستهلكين المغاربة والأجانب على حد سواء، كما يمكن للمنتجات والخدمات المقترحة أن تأخذ طريقها نحو المقاولات والإدارات وكذلك الخواص، وليس من الضروري أن يقترح الموقع الإلكتروني نظاما للأداء عبر الأنترنيت.
وتمنح علامة «الثقة» لمدة لا تتجاوز سنتين للمقاولات المتواجدة بالمغرب، وفق رأي لجنة متخصصة، وذلك دون أي تمييز للحجم أو لنوعية النشاط أو المنتجات والخدمات المقدمة.