التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والعدالة والتنمية يعتزمون التحقيق في شبهات النفط الروسي

على خلفية ما راج من معطيات حول استيراد النفط الروسي وتزوير وثائق استيراده على أساس أنه قادم من الخليج وأمريكا، أعلنت أحزاب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والعدالة والتنمية بمجلس النواب عزمها التحقيق في هذه الشبهات المرتبطة باستيراد النفط الروسي.
وقالت الأحزاب الثلاثة المذكورة في بلاغ مشترك لفرقها البرلمانية إنه بناء على الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا على النظام الداخلي لمجلس النواب. وانطلاقاً من أدوارها في الرقابة المؤسساتية، ستعمل على إطلاق مبادرة السعي نحو تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بواقعة استيراد الغازوال الروسي، والشبهات المرتبطة بمدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها.
وأوضحت فرق ومجموعة الأحزاب الثلاثة بمجلس النواب أن هذه المبادرة الرقابية المشتركة تأتي على إثر ما تم تداوله من لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكميات كبيرة، «لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق المُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها»، وفق تعبيرها.
كما أوضحت أن هذه المبادرة تأتي كذلك للتحقيق في ما يمكن أن يكون قد حصل من مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده.
وأكدت أحزاب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والعدالة والتنمية أنها تهدف من وراء هذه المبادرة، إلى وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لاسيما وأن الموضوع له ارتباط وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية، وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وقدرات المقاولة الوطنية، وبالمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالم الأعمال.
إلى ذلك، شددت الفرق والمجموعة النيابية المذكورة أن الغاية الأساسية للمبادرة تهم استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، بغاية أن تتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطات المعنية، كل من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات، أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها.
يشار إلى أن تقريرا كان قد صدر فبراير الماضي أكد أن المغرب من «المشترين النهمين» للمنتجات النفطية القادمة من موسكو.
وكان التقرير الأمريكي قد كشف عن تضاعف الواردات المغربية من الغاز الروسي بعد توقف هذه الإمدادات إلى دول أوروبا.
وزاد التقرير أن المغرب رفع حصته بأضعاف من النفط الروسي وخصوصا وقود الديزل، الذي انتقل حجم الواردات منه من 600 ألف برميل في شهر يناير 2021 إلى أزيد من مليوني برميل في يناير 2023.
فيما كان الجدل قد رافق هذا التقرير بعد اتهامات لبعض شركات المحروقات بتوزير وثائق استيراد هذا النفط على أساس أنه مستورد من الخليج أو أمريكا مع مضاعفة سعر استيراده.
ووجهت اتهامات للحكومة بالتغاضي عن صفقات الغاز الروسي الذي يشترى بأسعار هزيلة، في الوقت الذي يتم احتساب أسعار بيع المحروقات للمواطنين، بنسب عالية، حيث كانت عدد من الهيئات السياسية والمدنية قد طالبت بالتحقيق في الموضوع، فيما كانت الحكومة قد نفت في وقت سابق وأشارت إلى أن شركة معينة هي التي تقوم بهذه العملية والتي تعتمد في معاملاتها على مضاربات السلع دون أن تتحدث عن تدخلها في هذا الملف.