حزب التقدم والاشتراكية في خضم الاستعداد الجدي للاستحقاقات القادمة

ضرورة الوضوح والالتزام في المواقف والمقاربات من أجل تعبئة الشعب على المشاركة الواسعة وتوفير أجواء الثقة المطلوبة
الصف الوطني والديمقراطي مؤهل أكثر من غيره لمجابهة تحديات بناء الدولة الديمقراطية الحديثة اللجنة المركزية تلتئم يوم السبت 22 أكتوبر الجاري
عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه يوم الاثنين 3 أكتوبر 2011، خصص حيزه الأوفر لتدارس تطورات الوضع العام بالبلاد، خاصة على المستوى الاجتماعي وما يحفل به هذا الحقل من حراك وتعبيرات مطلبية مختلفة، وكذا على المستوى السياسي في سياق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وما يطرحه التنزيل الحقيقي لمضامين الدستور من تحديات.
وبهذا الصدد، يسجل الديوان السياسي مرة أخرى، قلقه الشديد من مظاهر الارتباك وعدم الوضوح التي تطغى على السياق السياسي الراهن، ويدعو من جديد، الدولة وكل الفاعلين السياسيين الجادين، إلى مزيد من الوضوح في المواقف والمقاربات، في انسجام مع موقع كل طرف داخل الخريطة السياسية، وإبداء القدر الكافي من الالتزام، الذي يسمح للمواطنات والمواطنين بفهم ما يجري، وبما يمكن من تحقيق التعبئة المطلوبة والمشاركة الواسعة، والعودة إلى أجواء الثقة، وتحقيق التقدم المنشود على درب بناء مغرب الديمقراطية والتقدم.
ويعتبر الديوان السياسي أن أولوية الإصلاحات السياسية، لا تعني تجاهل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لفئات واسعة من جماهير شعبنا، وضرورة التجاوب معها بمبادرات ملموسة، وتدابير جريئة، نعتبر أن البعض منها تم تضمينه في مشروع القانون المالي لسنة 2012 المسحوب من البرلمان، ونؤكد من موقعنا داخل الأغلبية، المدعوة لرص الصفوف، وتقوية الانسجام، ومقاومة الاختراق، على تشبثنا بكل الالتزامات الاجتماعية المضمنة في البرنامج الحكومي، خاصة منها ما يرتبط بالمعيش اليومي لجماهير شعبنا، ويقوي لحمة التضامن في مجتمعنا.
وبهذا الصدد، يعتبر الديوان السياسي أن حركة الإضراب الذي تستعد الشغيلة التعليمية لتنفيذه في القطاع، يسائل مختلف أطراف المنظمومة التعليمة بالبلاد، وفي مقدمتها السلطات العمومية المعنية، المدعوة للانفتاح على المطالب المشروعة والتجاوب معها بإعمال أسلوب الحوار، كما يسائل الأطراف الاجتماعية والنقابات المناضلة، التي لا يجب أن يلغي دفاعها عن حقوقها العادلة، الحرص على المصلحة العامة، وحق أبناء وبنات المغاربة في التمدرس والتعليم.
واستعرض الديوان السياسي التطورات الإيجابية التي يعرفها تحالف الكتلة الديمقراطية وما تتضمنه من مبادرات، وخاصة الأرضية البرنامجية المشتركة التي هي قيد الإعداد، كما استحضر مستجدات العمل التنسيقي مع أحزاب اليسار الخمسة، ويدعو كافة تنظيمات الحزب وعموم مناضلاته ومناضليه للانخراط القوي في مختلف واجهات هذا العمل الوحدوي، بما يعزز قوة ووحدة الصف الوطني والديمقراطي، المؤهل أكثر من غيره، لمجابهة تحديات بناء الدولة الديمقراطية الحديثة والمتقدمة.
وتطرق الديوان السياسي للتحضير الحزبي الداخلي لانتخابات مجلس النواب، حيث قرر تنظيم اجتماعات مجالس التنسيق الجهوية في غضون النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري، قصد التداول في مختلف الجوانب التحضيرية للانتخابات، بما فيها الترشيحات، على أن تتولى دورة اللجنة المركزية، المقرر عقدها يوم السبت 22 أكتوبر 2011، اتخاذ القرارات اللازمة بهذا الشأن، وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي للحزب.
كما استمع الديوان السياسي لتقرير حول أشغال لجنة البرنامج الانتخابي للحزب، وذلك في ضوء خلاصات جلسات النقاش المنظمة حول الموضوع، وحدد المحطات الدراسية والتشاورية المقبلة، في أفق الإعلان عن الصيغة النهائية لهذا البرنامج خلال الملتقى الوطني للأطر، المزمع تنظيمه في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري.
وختم الديوان السياسي أشغال اجتماعه بتدارس جملة من القضايا التنظيمية المختلفة، حيث دقق البرامج التعبوية والتواصلية التي سيجري تنفيذها في مختلف الأقاليم، وخاصة منها البرنامج الموجه للشباب، والملتقيات الجهوية للأطر المخصصة لتدارس المحاور الكبرى للبرنامج الانتخابي، والمنتديات الجهوية للمساواة الخاصة بقضايا النساء.
ويهيب الديوان السياسي بمختلف الفروع المحلية والإقليمية للحزب، وقطاعاته ومنظماته الموازية للانخراط القوي في الحملة التواصلية التي يقوم بها الحزب على الصعيد الوطني في ما يخص التسجيل في اللوائح الانتخابية المفتوحة إلى غاية 27 أكتوبر 2011.