التقدم والاشتراكية يؤكد على ضرورة تحويل محنة الزلزال إلى فرصة لتحقيق قفزة تنموية حقيقية على صعيد مختلف مناحي الحياة بالمناطق المتضررة

برنامج تأهيل مناطق الزلزال: مخطط تنموي وجيه يستلزم توفير كافة شروط نجاحه وتوسيعه
في اجتماعه الدوري، ليوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2023، تناول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية برنامج تنمية وإعادة التأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، والذي تمت بلورته بتوجيهات ملكية سامية.
وقد أكد المكتب السياسي على وجاهة المقاربة المعتمَدة في هذا البرنامج الكبير والطموح، باعتباره جواباً قوياًّ وإرادياًّ على تداعيات الزلزال، وأيضاً على إشكالية الخصاص الاجتماعي والمجالي الذي تُعاني منه المنطقة، وذلك على أساس ضرورة التقيد، أثناء التنفيذ، بمعايير الحكامة والسرعة والنجاعة والإنصات للساكنة واحترام الخصوصيات البيئية والثقافية والتراثية والمعمارية للمنطقة.
إن حزب التقدم والاشتراكية، الذي يشتغل على إعداد ورقةِ مقترحاتٍ عمليةٍ ومدققة إغناءً لهذا البرنامج الطموح، يؤكد على ضرورة تحويل محنة الزلزال إلى فرصةٍ لتحقيق قفزةٍ تنموية حقيقية على صعيد مختلف مناحي الحياة، بالمناطق المتضررة من الزلزال، وأيضاً بكافة المجالات القروية الجبلية. ويتعين أن يندرج ذلك في إطار استراتيجية تنموية شاملة تعتمد على تعبئة إمكانيات الدولة وطاقات المجتمع لمواجهة آثار الزلزال، لكن أيضا لرفع تحديات التنمية والقضاء على مختلف أشكال الهشاشة والعجز.
في هذا السياق، يتطلع الحزبُ نحو إيجاد الصيغ المناسبة لتوسيع هذا البرنامج المِقدام حتى يَشمل كافة المناطق الجبلية ببلادنا. كما يَعتبرُ الحزبُ أنَّ هذا التَّوَجُّهَ يستلزم تعميق المقاربة الديموقراطية المواطِنة والمشاركاتية، لا سيما من خلال التفعيل الأمثل للامركزية، والإشراك الواسع للمجالس المنتخبة والفعاليات المحلية المختلفة. كما يَعتبر الحزبُ أنَّ معالجة آثار الزلزال تُشكِّلُ فرصةً سانحةً من أجل إعطاء دفعة جديدة لمسلسل بلورة مضامين الدستور، ولتفعيل الإصلاحات الكبرى التي ينشدها النموذج التنموي الجديد، خاصةً في مجال الديموقراطية والحكامة ومحاربة الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية.
مراجعة مدونة الأسرة: ورشٌ مجتمعيٌّ أساسيٌّ يتطلبُ نقاشًا مجتمعيا هادئًا وإصلاحاتٍ حقيقية
من جانب آخر، أعرب المكتب السياسي عن ارتياحه وتقديره للمبادرة الملكية السامية، ذات الدلالات القوية، بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة، معرباً عن استعداد حزب التقدم والاشتراكية وجاهزيته للمساهمة الإيجابية في إنجاح هذا الورش المجتمعي والإصلاحي الكبير.
وسيحرص حزبُ التقدم والاشتراكية على تقديم مقترحاته وتصوراته من أجل تحقيق قفزة إصلاحية فعلية، تُفرز تشريعًا أسريًّا يَضمنُ المساواةَ في الحقوق والعدلَ في الوضعيات والحالات. ويرتكزُ الحزبُ في ذلك على هويته واقتناعه الراسخ بأُسُسِ المساواة، وبضرورة الرُّقِيِّ المتوازن والعادل بأوضاع النساء، وتمتين الأسرة المغربية بكافة مكوناتها، وحماية المصلحة الفضلى للأطفال، وذلك في إطار المرجعيات الدستورية لبلادنا. وسيعمل الحزبُ أيضاً على بلورة مبادراتٍ مشتركة مع الفعاليات التقدمية بهذا الصدد.
في هذا الاتجاه، سيعلن حزبُ التقدم والاشتراكية، قريباً، عن مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، والتي اشتغل عليها طوال الشهور السابقة. وسيعمل على تقديمها وتعميمها للرأي العام الوطني.
ويؤكد حزب التقدم والاشتراكية على عزمه الإسهام الوازن والمسؤول في النقاش العمومي الذي يتعين أن يجرى حول هذه القضية المجتمعية الأساسية، بمنطقٍ تأطيري هادف، وبإسهامٍ قوي للإعلام العمومي، وبمشاركة فاعلة للأحزاب السياسية والفعاليات الحقوقية والمدنية والعلمية وكافة الهيئات المعنية.
ويتطلع الحزب إلى أن يكون النقاش المجتمعي حول إصلاح مدونة الأسرة نقاشاً هادئًا، عقلانيا، وحضاريا، بما يعكس تطور المجتمع المغربي ونُضجَ قواه الحية، وذلك بعيداً عن استعمالِ أيِّ أساليب غير مقبولة وغير لائقة من شأنها أن تُسيئ إلى نُبل الغاياتِ من وراء هذا الورش الإصلاحي الهام.
في هذا السياق، فإنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية، انطلاقًا من ثوابت دستور 2011، وملاءمةً مع مضامينه ومع ما صادقت عليه بلادُنَا من اتفاقياتٍ دولية، ومُسايرةً للتحولات المجتمعية، يسعى نحو إقرار مدونة تَضمَنُ من بين ما تضمنُهُ:
– المنع الكامل لإمكانية الزواج قبل بلوغ سن 18 سنة؛
– تحصين حق الأم في حضانة أبنائها؛
– تكافؤ الحق بين الزوجين في الولاية الشرعية على الأبناء؛
– معالجة إشكاليات النفقة على الأبناء؛
– التقييد الأشد لتعديد الزوجات؛
– معالجة اختلالات إثبات الزواج؛
– إقرار العدل في تدبير الأموال الناشئة أثناء الزواج؛
– إقرار المساواة والعدل في مساطر الطلاق والتطليق؛
– اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب؛
– إصلاح مؤسسة الصلح؛
– التخلي عن التعصيب وتوسيع وتحصين مكانة الوصية في الإرث.
حياة الحزب
أما على صعيد حياة الحزب، فقد أقر المكتب السياسي الدعوة إلى انعقاد الدورة الثالثة للجنة المركزية يوم الأحد 22 أكتوبر الجاري بالرباط. كما قرر تخليد الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب استناداً إلى برنامج محيّن سيتم عرضه على اللجنة المركزية قصد المصادقة.
فضلاً عن ذلك، أقر المكتبُ السياسي عقد لقاءاتٍ للفروع الإقليمية، بإشرافٍ من المكتب السياسي، على أساس المضامين السياسية التي يشتغل عليها الحزبُ راهِناً والمواقف التي يُدافع عنها، وبأفق المساهمة الفاعلة في تخليد الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب، ومن أجل إعادة الهيكلة التنظيمية، بانفتاحٍ أكبر على طاقات المجتمع، وبحرصٍ على مزيدٍ من التجذر الأعمق في مختلف الأوساط والفئات والقطاعات.