قال حميد عدو، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية (لارام)، إن الخطوط الملكية المغربية تواجه رهانات الهيكلة الجديدة فيما يخص التكوين وتمويل الطائرات والطاقة ثم رقمنة المعاملات التجارية مع الزبناء. وأكد حميد عدو، في تصريح خاص لجريدة بيان اليوم، على أن مشاركة الخطوط الملكية المغربية في الجلسة العامة رفيعة المستوى التي انعقدت، أول أمس الإثنين بمراكش، على هامش أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، لها أهمية كبيرة في ظل البرنامج التنموي الطموح الذي يهدف إلى المرور من 50 طائرة إلى مائتي طائرة. واعتبر الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، في التصريح ذاته، أنه لا يوجد أفضل من هذا المحفل الدولي بحضور المؤسسات البنكية والفاعلين الاقتصاديين، كي يتم تقديم مشروع الخطوط الملكية المغربية، وبسط المسار الطموح الذي تعتزم التقدم فيه. وأورد حميد عدو في التصريح ذاته، أن انتظارات "لارام" وطموحاتها من هذه الاجتماعات، تتمثل أساسا في الحصول على التمويل لشراء الطائرات، وتشييد محطة جديدة على مستوى مطار محمد الخامس، مبرزا أن السوق متاح ويمكن للأبناك أن تكون مرتاحة. وفي سياق متصل، ذكر حميد عدو، في كلمته خلال الجلسة التي تناولت موضوع "المغرب، أرض مميزة للاستثمارات الخاصة"، زوال أول أمس الإثنين، بتوقيع عقد-برنامج 2023-2037 بين الحكومة والشركة الوطنية، والذي ينص على مضاعفة أسطول الخطوط الملكية المغربية أربع مرات، من 50 طائرة حاليا إلى 200 على مدى السنوات ال 15 المقبلة. وأضاف عدو أن الأمر يتعلق أيضا بتنمية الرأسمال البشري والبنيات التحتية والاستثمار في الرقمنة، معتبرا أن الركائز المختلفة للشركة كفيلة بأن تعزز موقعها كرابط عالمي فعال. وقال عدو: "إننا نسير اليوم على الطريق الصحيح، وبشكل أكثر نجاعة من ذي قبل، للمضي قدما في المرحلة المقبلة"؛ مشيرا إلى أنه بعد فترة الأزمة المرتبطة بكوفيد 19، انخرطت شركة الطيران في تحول كبير سنة 2020 لبناء "لارام 0.2" موجهة بشكل أكبر نحو الرقمنة. شركة "رونو" وفي معرض حديثه خلال هذه الجلسة، أكد لوكا دي ميو، المدير العام لشركة "Renault SA" ورئيس شركة "Renault S.A.S"، أن المغرب سيكون إحدى الوجهات التي سترسي فيها شركة "رونو" اقتصادا دائريا. وأشار إلى أن الأمر يتعلق بمشروع هام، مضيفا أن "كافة الشروط متوفرة، ويتعين علينا اغتنامها بدعم من السلطات العمومية وشركاء القطاع الخاص". وبحسب دي ميو، سيواصل المغرب القيام بدور هام للغاية بالنسبة لمجموعة "رونو" التي تروم، نظرا للاهتمام الذي توليه للتحول نحو السيارات الكهربائية، الاستفادة من الإمكانات والموارد التي توفرها المملكة من أجل المضي قدما في سلاسل القيمة الأخرى الناشئة في صناعة السيارات. الاستثمار بالمغرب من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، أن الاستثمار بالمغرب يشكل رهانا رابحا للفاعلين الاقتصاديين المدعوين لاغتنام الفرص التي تتيحها المملكة. وقال جازولي، خلال كلمته الافتتاحية للجلسة إن "الاستثمار في المغرب هو رهان رابح (…) ومن أجل ذلك ندعو الفاعلين الدوليين والمنظمات المالية وكذا الفاعلين الخواص المحليين والدوليين، إلى اغتنام هذه الفرص والانضمام إلى هذه الحركية". وفي هذا الصدد، سلط الوزير الضوء على الفرص الاستثمارية العديدة التي تنتظر المستثمرين الخواص والمؤسساتيين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالخصوص بتنفيذ خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب، ومشروع مد خط القطار فائق السرعة نحو مراكش وأكادير، وخطوط التيار المستمر عالي التوتر لنقل الكهرباء الخضراء من المناطق الجنوبية للمملكة نحو مناطق الاستهلاك الرئيسية، فضلا عن توسيع أسطول طائرات الخطوط الملكية المغربية بحلول سنة 2037. وأضاف الجزولي أنه "إلى جانب هذه المبادرات، لدينا العديد من الموانئ والمطارات الوطنية وغيرها من البنى التحتية الرئيسية التي سيتم إطلاقها، لاسيما منذ الإعلان عن الترشيح المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال من أجل تنظيم كأس العالم 2030". وتابع أن هذه الاستثمارات، الممولة بشكل مشترك من طرف فاعلين مغاربة ودوليين، ستدفع بالمغرب إلى آفاق جديدة، وهو الأمر الذي يؤكد على أن المملكة أرض مميزة للاستثمار. من جهة أخرى، سلط جازولي الضوء على ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يقدم، بحسبه، دعما كبيرا للمشاريع الاستثمارية ويوفر حوافز استثمارية مهمة، مرتبطة بتحقيق الأهداف بخلق فرص العمل والقيمة، والمساواة بين الجنسين، والتنمية المستدامة والعدالة المجالية. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ميثاق الاستثمار، هناك كذلك صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يضطلع بدور أساسي في ما يخص تنمية الاستثمار الخاص، من خلال تعبئة رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لزيادة حجم الاستثمار الخاص بالمملكة بشكل كبير. هذا وشكلت الفرص التي يتيحها المغرب للفاعلين الاقتصاديين في مجال الاستثمار الخاص، محور جلسة عامة رفيعة المستوى انعقدت، زوال أول أمس الإثنين بمراكش، على هامش أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. وأبرز المشاركون في هذه الجلسة، التي تناولت موضوع "المغرب، أرض مميزة للاستثمارات الخاصة"، الجهود التي بذلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة من أجل تعزيز الاستثمار وإرساء بيئة مواتية للمستثمرين المحليين والأجانب. يشار إلى أن أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي انطلقت، أول أمس، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي. وسيمكن هذا الحدث العالمي، الذي يعود إلى أرض إفريقية بعد غياب امتد لنحو 50 سنة، صناع القرار الاقتصادي والمالي من أجل الوقوف عن كثب على الإنجازات والتقدم الذي حققه المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، في مختلف المجالات. مبعوث بيان اليوم إلى مراكش عبد الصمد ادنيدن
