الضابطة القضائية بخنيفرة تباشر تحقيقاتها بخصوص عمليات التدمير

مستشار جماعي يستغل منصبه في تدمير أشجار الأرز وفعاليات جمعوية تحتج وتطالب باعتقاله
باشرت الضابطة القضائية بخنيفرة يوم السبت الماضي بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية تحقيقا يخص تورط مستشار جماعي ب»تاقاجوين» التابعة لجماعة سيدي يحيى ايوسف في عمليات التدمير التي تطال أشجار الأرز بالمنطقة، إذ عمد المتهم إلى قطع 32 شجرة يانعة بغابة «إيديكل» وتهريبها خارج الإقليم.
وأكدت فعاليات من المجتمع المدني في اتصال هاتفي أجرته معهم «بيان اليوم»، أن مستشار الجماعي حاول إبعاد التهمة الموجهة إليه بخصوص الخروقات والتجاوزات التي ترتكب في حق غابة الأرز الواقعة بالمنطقة حيث تم تسجيل تعرض أشجار لم تكمل دورتها في النمو للقطع العشوائي والتهريب، مدعيا أنه كان قد تقدم بطلب لدى إدارة المياه والغابات بالمنطقة لقطع الأشجار لاستعمالها في سقف ثلاثة منازل في ملكيته كما يسمح بذلك القانون.
وأبرز المصدر أن هذه الإدعاءات سرعان ما تهاوت حيث كشفت التحريات التي أجرتها الضابطة القضائية زيفها، إذ من خلال الاستماع إلى عدد من شهود عيان بما فيهم رئيس جمعية إيديكل للمحافظة على البيئة والغابة ب»تقاجوين» وسكان الدوار تم التوصل إلى حقيقة الأمر والتي مفادها أن العضو الجماعي لا يملك أي منزل بالجماعة يمكنه من الاستفادة من أشجار الغابة على النحو المسموح به في القانون، وأنه استغل منصبه الجماعي وعلاقة المصاهرة التي تربطه بشيخ القبيلة للتدليس وتغليط السلطات بخصوص ملكيته تلك المنازل.
وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن خشب الأرز الذي تم تدميره يتجاوز سمكه ما يسمح به قانونا لاستعماله في سقف البيوت، بل والأدهى من ذلك أن تلك المنازل التي ادعى ملكيتها هي في ملكية أشخاص آخرين وقد أكدوا بأنفسهم ذلك أمام الضابطة القضائية كما أكدوا أن لا علاقة لهم بالعضو الجماعي.
هذا ووجهت فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة بما فيها اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية إيديكل للبيئة والغابة نداء إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة من أجل اعتقال هذا العضو الجماعي الذي يتابع في حالة سراح والذي كشفت العديد من الحجج والدلائل تورطه الأكيد والتستر والتواطئ مع مهربي أشجار الغابة واقتراف أبشع جريمة بيئية بالمنطقة والتي مست شجرة الأرز المعمرة التي صنفتها منظمة اليونيسكو تراثا إنسانيا، مطالبة بإعمال القانون الجنائي الذي ينص على معاقبة ناهبي المال العام والمتحايلين على السلطات حتى يكون عبرة لمقترفي مثل هذه الكوارث البيئية.
وأفادت المصادر الحقوقية، أن الجمعيات البيئية والحقوقية تهدد بتنظيم وقفة احتجاجية ضخمة أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة، وذلك في حال تسجيل تهاون في متابعة المتهم بالحزم المطلوب ومحاولة إيجاد مخرج له للإفلات من العقاب، مبرزين أن هذا الملف يعد بالنسبة لساكنة المنطقة بمثابة الصورة التي من خلالها تترقب مدى صرامة وجدية القضاء ومسؤولي مندوبية المياه والغابات في مقاربة مثل هذه القضايا ومدى إعمال مضامين الدستور الجديد الذي أكد على محاربة رموز الفساد والمفسدين.