المبصاريون ينتفضون ضد أصحاب الشواهد المزورة ويطالبون بتدخل وزارة الصحة

دق مهنيون ونقابيون مبصاريون ناقوس خطر، إثر تفشي سلوكيات غير قانونية تهدد قطاع المبصاريين في المغرب، حيث نبهوا في بلاغ، توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، وزارة الصحة من مخاطر تفشي ظاهرة "الشواهد المغشوشة" في شعبة علم البصريات، محذرين في الوقت نفسه من تطفل أشخاص غير مكونين في تقديم الخدمة الصحية البصرية للمغاربة، وانتشار قوافل طبية غير مرخص لها وغير قانونية تمارس البيع والشراء في النظارات، الأمر الذي دفع مهنيي قطاع المبصاريين في المغرب إلى دق ناقوس الخطر.
وتساءل النقابيون المبصاريون في ذات البلاغ، عن خلفيات صمت وزارة الصحة أمام مخاطر ضرب الأمن الصحي للمغاربة، بالرغم من صدور أحكام قضائية تدين بعض المتورطين في استصدار شواهد مغشوشة لممارسة عمل المبصاري وخطورة مزاولة "المتلاعبين" الحاصلين على "شواهد مزورة" لممارسة مهنة صحية.
و حملوا بالمناسبة، المسؤولية الكاملة لمكتب التكوين المهني في غياب مراقبة مؤسسات التكوين المهني "المشبوهة" التي تدرس علم البصريات وتمنح شواهد دراسية "مغشوشة" لممارسة عمل المبصاري، كما حملوا المسؤولية لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية أمام تفشي الحالات الصحية المتضررة من حاملي الشواهد المزورة لمهنة "المبصاري" الحاصلين عليها عن طريق التلاعب من بعض مؤسسات التكوين المهني في مهنة صحية مرتبطة بصحة المغاربة.
وطالبوا في ذات البلاغ، بحماية القطاع من دخول المتلاعبين وممارسة المهنة بشواهد مزورة ، معتبرين أن التنبيه الموجه إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومكتب التكوين المهني، نابع من المسؤولية الوطنية في الترافع دفاعا عن صحة المغاربة ودفاعا عن تنظيم القطاع وتطويره للانخراط الفعلي في الورش الكبير لخلق السيادة الصحية بالمغرب، وتحقيق العلاجات الآمنة وتوفير الأمن الصحي لكافة المغاربة والأجانب.
وشددوا على أن التنظيمات النقابية والهيئات الصحية عازمة على فضح كل مؤسسات التكوين المهني المانحة للشواهد المغشوشة في شعبة "علم البصريات" والترافع أمام المحاكم لمواجهة المتلاعبين والمفسدين في قطاع البصريات والنظاراتيين، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن خوض المعارك النضالية دفاعا عن شرف المهنة ونبلها في تقديم خدمات صحية للمغاربة، ومواجهة بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة بمكناس وبرشيد المتورطة في منح شواهد مغشوشة، إيمانا بالواجب الوطني في الدفاع عن القطاع المهني والصحي وحماية الأمن الصحي للمغاربة.
وطالبوا أيضا بتوفير الأمن الصحي للمغاربة، من خلال توجيه رسائل مباشرة إلى المسؤولين في التكوين المهني و وزارة الصحة والحماية الإجتماعية ومندوبية التخطيط، للتنبيه إلى بعض الإشكاليات والمخاطر المحيطة بمهنة المبصاري والمهددة لقطاع البصريات في المغرب، والتحذير من خطورة تفشي ظاهرة الشواهد المغشوشة والمحلات العشوائية والقوافل الطبية غير القانونية والغير مرخص لها وتمنح مستلزمات طبية بالأداء المالي في غياب مجانية تقديم الخدمة الصحية كما هو متعارف عليه في جميع الحملات التطوعية والتحسيسية والهدف منها تقديم خدمات صحية مجانية للمغاربة، كما قرروا مواجهة ظواهر التسويق لمنتوجات صحية من طرف شركات أجنبية تعمل بالمغرب تضرب القوانين المنظمة لقطاع المستلزمات الطبية عرض الحائط، الذي يخالف القانون 00.13 الرامي إلى خلق توازن بين العرض والطلب لحماية قطاع المبصاريين.