‪مبصاريون مغاربة يرفضون مشروع قانون "مهن الترويض الطبي"‬

نظمت كل من النقابة المستقلة للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين والطبيعيين، والاتحاد المغربي للمعالجين الفيزيائيين والطبيعيين، والفيدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائيين، وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام وزارة الصحة، للمطالبة بسحب ومراجعة مشروع القانون 45.13 الخاص بتقنيي مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، الموجود حاليا بمجلس المستشارين.
وفي هذا الإطار يقول نعمان الشرقاوي، عضو النقابة المهنية الوطنية المبصاريين المغاربة، في تصريح لهسبريس: "كنا نتمنى أن يقدم المشروع الحماية للمهنيين من بعض الخروقات التي نعيشها، مثل تلك القادمة من القطاع غير المهيكل، في حين أنه جاء ليحرمنا من حقوق نتمتع بها منذ 1954".
ويقول الشرقاوي إن مشروع القانون ينص في مادته الثالثة على كون صلاحيات كل مهنة رهينة بالدبلوم والتكوين الذي يتم تلقيه، وهو ما يعني بحسبه "حرمان النظراتي المبصاري من حق قياس البصر، في حين أن الدولة في إطار التعليم والتكوين العالي تقدم مراجع وتمنح دبلومات لنظراتيين أخصائيين في قياس البصر"، معلقا: "كيف يعقل أن يتم تكوين هؤلاء الأشخاص منذ 1994 في حين يتم حرمانهم اليوم من حقهم وواجبهم تجاه المواطنين؟".
من جانبها تقول المبصارية حسناء ياينة إنه لا يتم تشجيع المبصاريين من خلال مشروع القانون، وتردف: "نسعى إلى تطوير المهنة ونأمل أن يمنحها القانون كافة الحقوق الضرورية، وأيضا تسهيل ظروف العمل".
وتنتقد التنظيمات الثلاثة ما تعتبره "تغييب ممثلي المهنيين ونهج سياسة الآذان الصماء" في تعديل مشروع القانون المذكور، ناهيك عما تسميه "اعتماد مقاربة اللامبالاة وإهمال مطالب وآراء مهنيي الترويض الطبي ضدا على دستور البلاد الذي ينص صراحة على مشاركة جمعيات المهنيين في قضايا الشأن العام".
وتوجه التنظيمات الثلاثة الدعوة إلى الجهات المعنية، وخاصة مديرية التشريع بوزارة الصحة، إلى الانفتاح على المهنيين وسلوك المساطر التي ينص عليها دستور البلاد وقوانينها، إضافة إلى دعوة الفرق البرلمانية إلى الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة من طرف المروضين الطبيين، "والتي تضمن حماية صحة المواطن المغربي"، حسب بلاغ لها.
ويشير البلاغ أيضا إلى ما يصفه ب"الفوضى والعشوائية التي يعيشها قطاع الترويض الطبي".