بن سليمان: مراقبون في حافلات النقل العمومي يتحولون إلى «بلطجية»

تنظر المحكمة الابتدائية بابن سليمان يومه الخميس 5 يناير في ملف اعتداء أربعة مستخدمين تابعين لشركة نقل للخواص، على الشاب ج.س.، حيث يتابع واحد من المدعى عليهم في حالة اعتقال، واثنين في حالة سراح، والرابع في حالة فرار، بتهم الضرب والجرح والاختطاف. وكانت المحكمة قد شرعت خلال الجلسة الأولى يوم 29 دجنبر الماضي في الاستماع إلى أطراف هذا الملف.
ولم يكن ج.س.، وهو طالب بكلية الحقوق بالمحمدية، يعلم، وهو يستقل حافلة النقل العمومي التابعة لإحدى شركات الخواص من مدينة بنسليمان إلى المحمدية، يوم الاثنين 18 دجنبر الماضي، لم يكن يعلم أنه حياته ستتعرض للخطر على متن هذه الحافلة وذلك بسبب الاعتداء الذي سيتعرض له على أيدي من أصبحوا معروفين في المدينة كلها ب»البلطجية»، بسبب ما يمارسونه في حق الركاب من عنف وإهانات يومية.
وكان صعود طالب آخر، في نفس المحطة التي صعد فيها مستخدمو المراقبة التابعين لشركة النقل، مجرد ذريعة لافتعال اشتباك من الاشتباكات اليومية التي أضحت عادة لدى «بلطجية» شركة «النقل الممتاز» مع الطلبة الذين يستقلون الحافلة باتجاه كلياتهم. فقد توجه المراقبون إلى الطالب مطالبين بمراقبة التذكرة، ولما أخبرهم بأنه لا يتوفر عليها، اشتبكوا معه، وأخذوا منه 20 درهما كذعيرة لعدم أدائه لثمن التذكرة. شهامة وغيرة الطالب الآخر ج.س. لم تسمح له بالوقوف موقف المتفرج، فتدخل لشرح الموقف والدفاع عن زميله. وكان ذلك كافيا ليتعرض لوابل من الشتائم . وعندما هم بالنزول عند محطة الكلية، منعه المراقبون من المغادرة. واقتادوه مع استعمال العنف اللفظي والجسدي، كما يقول في شكاية توصلنا بنسخة منها، إلى المحطة الأخيرة، وهناك احتجزوه هو والطالب الآخر بعد أن غادر جميع الركاب، بذريعة الذهاب إلى مركز الشرطة. لكن بعد أن خلا لهم الجو، انهالوا عليهما بالضرب والشتم وسلبوا من ج.س. نظاراته الطبية. ولأن بقية من الركاب ظلت تشاهد الواقعة، فقد عمدوا إلى اختطاف «صيدهم» إلى مكان أخر غير معلوم، حيث واصلوا عملية الاعتداء على الشابين، وطلبوا من ج.س. إعطاءهم 60 درهما إن هو أراد استعادة نظاراته. وتدخل عندها الشهود العيان الذين كانوا يعاينون الواقعة في المحطة، حيث لحقوا بالحافلة وحاصروها مطالبين بتسليم الشابين المختطفين. فتدخل مسؤول من الشركة ليخبرهم بأن الجميع سيذهب إلى الشرطة. وكانت الوجهة مختلفة مرة أخرى حيث قاموا بسلب الشابين كل ما بحوزتهما من نقود وهواتف نقالة، باستخدام العنف، قبل أن يرميا بهما في الطريق.
إثر ذلك تقدم الشاب ج.س. بشكاية لدى الدائرة الأمنية مرفوقة بشهادتين طبيتين (طب عام وطب اختصاصي)، خاصة أنه تعرض لضربة أفضت إلى جرح على مستوى الأذن قد يؤدي إلى عاهة مستديمة. وتعززت الشكاية بشكاية تقدم بها جمهور الحاضرين الذين تابعوا الواقعة لدى إدارة الشركة، مرفوقة بصور من الهاتف النقال. علما أن مسؤول الشركة نفى الواقعة أمام الشرطة مؤكدا أن القانون الداخلي للشركة يمنع على الحافلة تجاوز محطتها. وهو ما يزيد من صعوبة موقف المراقبين الذين تم القبض على ثلاثة منهم فيما ما يزال الرابع في حالة فرار.
يذكر أن الشاب ج. س.، يتعرض، هو وأفراد عائلته، لضغوطات قوية من قبل مسؤولي شركة النقل من أجل التنازل عن حقه في محاسبة الأشخاص المعتدين. لكن الطالب الشاب يصر على أن يأخذ العدل مجراه وأن يتم الضرب على أيدي المذنبين، أن يتم إثبات حقه في الدفاع عن سلامته وعن سلامة الركاب الذين يستعملون حافلات النقل العمومي بصفة يومية في تنقلاتهم.