عباس لرئاسة اللجنة التنفيذية للمنظمة ومشعل لرئاسة الوطني وفياض لرئاسة السلطة وحماس وفتح لرئاسة الحكومة والبرلمان حسب نتائج الانتخابات

إعادة توزيع «الرئاسات الفلسطينية» يجري خلف الكواليس للوصول لميثاق شرف برعاية عربية تمهيدا للشروع بتنفيذ اتفاق المصالحة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني
ذكرت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى بأن هناك مشاورات تجري خلف الكواليس بين مسؤولين فلسطينيين رفيعي المستوى وبرعاية أطراف عربية لإعادة توزيع «الرئاسات الفلسطينية» والاتفاق عليها تمهيدا للشروع في تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة المتواصل منذ منتصف عام 2007 .
وأوضحت المصادر بأن تنفيذ اتفاق «الرئاسات الفلسطينية» سيجري بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الأراضي الفلسطينية وتشكيل المجلس الوطني من جديد سواء من خلال الانتخابات في الأماكن التي يمكن إجراؤها فيها أو من خلال التوافق بين الفصائل على أعضاء المجلس عن المناطق التي لا يمكن إجراء انتخابات فيها للفلسطينيين المقيمين عليها.
وحسب المصادر فإن الذي يجري خلف الكواليس هو التوافق مبدئيا على الرئاسات الفلسطينية، وخاصة رئاسة المنظمة من خلال رئاسة اللجنة التنفيذية ورئاسة الوطني ورئاسة السلطة والدفع باتجاه تحقيقها بعيدا عن نتائج الانتخابات القادمة التي تكون أساسا لتشكيل الحكومة ورئاسة التشريعي على حد قول مصادرنا.
وأشارت ذات المصادر إلى أن اتفاق المصالحة الفلسطينية لن يشهد تنفيذا حقيقيا على أرض الواقع قبل أن تتم بلورة إعادة توزيع «الرئاسات الفلسطينية في ميثاق شرف برعاية عربية رسمية» والاتفاق عليه قبل الانتقال لتنفيذ اتفاق المصالحة، مضيفة «لا يمكن ترك الأمور تجري بعيدا عن ضبطها ضمن إيقاع يخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني».
وأشارت المصادر إلى أنه لن يتم ترك الأمور تسير بعيدا عن التخطيط والتوافق على قضايا هامة للشعب الفلسطيني وتكرار تجربة الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006 وفازت بها حماس مما خلق حالة من الإرباك في صفوف النخبة السياسية الفلسطينية التي امتنعت عن المشاركة في تشكيل الحكومة الفلسطينية العاشرة التي اضطرت حماس لتشكيلها لوحدها مما فتح المجال أمام المجتمع الدولي لفرض حصار عليها كون حماس متهمة بالإرهاب على حد قول تلك المصادر.
وأشارت المصادر بأن الانتخابات الفلسطينية المرتقبة والتي يتوقع أن تجري هذا العام أو في أواخره إذا لم تجر في ماي القادم، ستكون مدروسة بشكل جيد من جميع الأطراف، في حين سيكون هناك اتفاق يوزع الرئاسات الفلسطينية بين جميع القوى السياسية، وبما يخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني.
وأوضحت المصادر بأن توزيع الرئاسات الفلسطينية يجري خلف الكواليس وبعيدا عن مسامع الكثير من قيادات حركتي حماس وفتح وأنها مقتصرة على قادة محددين وأصحاب صلاحيات واسعة في الحركتين وفي المجتمع الفلسطيني على حد قول المصادر.
ورجحت المصادر بأن تقود مشاورات إعادة توزيع الرئاسات الفلسطينية- والتي على أساسها ستجري الانتخابات للسلطة وللتشريعي وللوطني- إلى تولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن يتولى خالد مشعل رئاسة المجلس الوطني الذي سيمثل الفلسطينيين في الداخل والخارج، في حين سيترك منصب رئاسة السلطة والترشح إليه في الانتخابات القادمة لمرشح بعيد عن حركتي فتح وحماس، مقدرة أن يكون اسم الدكتور سلام فياض مطروح بقوة من أطراف فلسطينية ودولية ليتم ترشيحه باسم فصائل منظمة التحرير بما فيها فتح لخوض الانتخابات الرئاسية للسلطة، في حين تمتنع حركة حماس عن التنافس على رئاسة السلطة على أن تتولى رئاسة الحكومة إذا ما فازت بالأغلبية في الانتخابات التشريعية القادمة، أو تكليف فتح بتشكيل الحكومة إذا فازت بالأغلبية من مقاعد التشريعي القادم، في حين ستترك رئاسة المجلس التشريعي للفصيل الثاني في الانتخابات القادمة، منوهة إلى أن حماس وفتح ستتقاسمان رئاسة الحكومة والتشريعي حسب نتائج الانتخابات وتحالفهما مع التيارات المقربة منهما.
وحسب المصادر فإن أيا من حماس أو فتح إذا فازت بالانتخابات التشريعية القادمة ستكلف بتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الفصيل الثاني الفائز بالانتخابات والذي سيكون نصيبه كذلك تولي رئاسة التشريعي كون الفصيل الأول تولى رئاسة الحكومة وتشكيلها.
وأضافت المصادر قائلة «لن تترك الانتخابات الفلسطينية القادمة (سواء الرئاسية أو التشريعية أو المجلس الوطني) للصدفة، ليعاني الشعب الفلسطيني كما عانى جراء الانتخابات التي جرت عام 2006»، وفازت بها حماس حيث تم فرض حصار اقتصادي على الفلسطينيين الذين ما زالوا يعانون من آثاره.
وأشارت المصادر بأن توزيع «الرئاسات الفلسطينية» وتقاسم العملية السياسية الفلسطينية للمرحلة القادمة والتفاهم عليها، سيكون شرطا وأساسا للشروع في تنفيذ اتفاق المصالحة الذي ما زال معطلا، وينص على إجراء الانتخابات الرئاسية للسلطة وللمجلس التشريعي في ماي القادم، بالتزامن مع إجراء انتخابات للمجلس الوطني في المناطق التي يتمكن فيها الجانب الفلسطيني من تنظيم انتخابات أو يتم التوافق بين الفصائل على المناطق التي لا يمكن إجراء انتخابات فيها.
وأضافت المصادر المطلعة على ما يجري خلف الكواليس قائلة «لن تكون هناك انتخابات أو تنفيذ لاتفاق المصالحة قبل بلورة إعادة توزيع الرئاسات الفلسطينية» بما يضمن الحفاظ على المصالح العليا للشعب الفلسطيني ومشاركة كل مكوناته في إدارة القيادة للفلسطينيين في الداخل والخارج.
وأكدت المصادر بأن عباس لن يترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية في الانتخابات القادمة وأن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس لن يتولى رئاسة المكتب السياسي لحماس لولاية أخرى، وأن فياض لا يمتلك قراره بشأن الترشح لرئاسة السلطة من عدمه، وأن المصلحة الفلسطينية هي التي ستحكم الجميع، مرجحة أن يكون رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية الرئيس القادم للمكتب السياسي لحماس.
هذا وتجري عملية إعادة توزيع وتقاسم الرئاسات الفلسطينية خلف الكواليس في حين أصرت حركتا فتح وحماس على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ماي القادم وفق ما هو متفق عليه في اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة.
وفي هذا الاتجاه جدد الدكتور سامى أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس الأحد الماضي تمسك حركته بإجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية في موعدها وفقاً لما جرى التوصل إليه في لقاءات المصالحة.
وقال أبو زهري في تصريح صحفي إن حركته ستطبق كافة ما جرى التوقيع عليه برعاية جمهورية مصر العربية بما في ذلك إجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها دون أي إعاقة أو تأخير.
وكانت مصادر صحافية تحدثت عن تأجيل الانتخابات في ظل الاستهداف الإسرائيلي لقيادات حماس بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
ومن جهتها قالت فتح وعلى لسان عضو اللجنة المركزية محمود العالول بأن فتح مصرة على إجراء الانتخابات في موعدها، مشددا على رفضه أي تأجيل للانتخابات لأن ذلك من شأنه تحقيق هدف إسرائيل وهو تعطيل المصالحة على أرض الواقع.