في لقائه مع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي البحريني

نبيل بنعبد الله: التجربة المغربية يمكن أن تشكل نقطة ارتكاز للتحول الديمقراطي في البحرين
أجرى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله مرفوقا بمصطفى البرايمي عضو المكتب السياسي للحزب والمكلف بالعلاقات الخارجية، أول أمس الأربعاء، مباحثات مع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي للبحرين فاضل عباس، الذي مرفوقا بنائبه حسن مرزوق، حول تطورات الأوضاع السياسية في البحرين منذ انطلاق الحراك السياسي والاجتماعي في البحرين، وإمكانية الاستفادة من التجربة المغربية في الإصلاح السياسي والديمقراطي.
وعبر محمد نبيل بنعبد الله، بعد استماعه للعرض الذي قدمه عباس فاضل، عن تضامنه التلقائي والمبدئي مع مطالب الشعب البحريني المعبر عنها والمتمثلة في التحول الديمقراطي، معتبرا أن مطالب القوة السياسية في البحرين وخاصة مطالب التجمع الوطني الديمقراطي هي مطالب عقلانية ومتزنة، يتعين على قيادة هذا البلد الشقيق الاستماع إليها والتجاوب معها لتفادي الأسوأ، ولبناء دولة ديمقراطية انسجاما مع رياح التغيير التي أطلقها الربيع العربي، والتي تقتضي من الجميع القيام بإصلاحات جوهرية وديمقراطية وإقرار تعددية سياسية وحزبية.
وأشار بنعبد الله إلى أن العلاقة الرسمية المتميزة بين المغرب والبحرين من شأنها أن تشكل نقطة ارتكاز لبناء صرح ديمقراطي في هذا البلد الشقيق من خلال الاستفادة من التجربة المغربية، بالنظر إلى الوضعية الخاصة لمملكة البحرين. وبسط الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أمام المسؤول السياسي البحريني التجربة المغربية في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا على الخصوص، إلى الدينامية التي أطلقها الخطاب الملكي لتاسع مارس المنصرم، والمصادقة على الدستور الجديد الذي يعطي صلاحيات أكبر للحكومة.
من جانبه، قدم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي البحرين الذي يتكون من أحزاب يسارية وقومية، جردا للوضع الراهن بالبحرين وأهم مطالب القوى السياسية البحرين والمتمثلة بالأساس في بناء ديمقراطية سياسية وحزبية في إطار ملكية دستورية على غرار التجربة المغربية، التي تعتبر، في نظره، الأقرب إلى الواقع البحريني.
وأضاف أن ملك المغرب محمد السادس استبق حركة 20 فبراير بكثير من الذكاء وأطلق دينامية إصلاحية تتمثل في المراجعة الدستورية التي تعد مكسبا للشعب المغربي، مشيرا إلى أن القوى السياسية في البحرين تستشهد بالتجربة المغربية وتسعى إلى أن تخطو البحرين نفس الخطوات التي خطها المغرب في هذا المجال بالنظر إلى التقارب الكبير بين الشعب البحريني والشعب المغربي.
وأوضح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أن شخصية ولي العهد البحريني شخصية إصلاحية وهو القادر على الاتفاق مع المعارضة لأنه يمتلك أفكارا شبيهة بأفكار الملك المغربي في الجانب الإصلاحي، مشيرا إلى أن المعارضة البحرينية سبق أن توصلت مع ولي العهد إلى اتفاق شبه نهائي، يفضي إلى إجراء تعديلات دستورية وطرحها للاستفتاء الشعبي، لكن السعودية في نفس اليوم وأجهضت هذه المبادرة التي كان من شأنها إخراج البحرين من النفق المغلق.
وأفاد عباس فاضل أن هناك تعتيم وتشويه إعلامي من طرف دول الخليج العربي عبر قناتي الجزيرة والعربية وذلك بمحاولة تقديم الثورة في البحرين على أساس أنها حرب طائفية، مع العلم يقول المسؤول السياسي البحريني، أن الواقع في غير ذلك تماما، حيث أن الشعب البحريني هو شعب مترابط ويعيش منذ زمان في سلم أهلي وليس هناك على أرض الواقع أي حرب طائفية، مشيرا إلى أن التدخل السعودي في الشأن الداخلي البحريني أدى إلى تفاقم الأوضاع بشكل سلبي وسيء. وأعرب المتحدث عن أسفه للدور السلبي لدول مجلس التعاون الخليجي التي لم تتخذ أية مبادرة من شأنها أن تدعم الاستقرار والتحول الديمقراطي ولو على مراحل من أجل بناء توافق وطني، مشيرا إلى أن البحرين تعيش لحظة ثورية حقيقية بدأت بالمطالبة بملكية دستورية، لكن الآلة القمعية في البحرين والتعتيم الإعلامي الخليجي يحاول إقبارها.
واعتبر عباس فاضل، أن الموقف الدولي وخاصة الموقف الأمريكي لا يتجاوز التعبير عن القلق والإدانة اللفظية لكن على المستوى الفعلي لا شيء يذكر، مشيرا إلى أن من الضروري أن يكون الموقف الدولي موقفا صادقا وداعما لمطالب الشعب البحريني الذي يناضل من أجل التحول الديمقراطي والتقدم المجتمعي وذلك بمساعدة السلطة والشعب في البحرين معا ونبذ الحل الأمني والعسكري للازمة السياسية والدستورية التي تعصف بالبلاد.
وتتمثل مطالب التجمع الوطني الديمقراطي البحريني ضمن تحالف المعارضة الذي أطلق وثيقة المنامة التي تلخص مطالب الغالبية العظمى للشعب البحريني وللقوى المشاركة في الحراك السياسي والاجتماعي الذي بدأ في 14 فبراير 2011 والتي تركز بالأساس على التحول إلى الديمقراطي في إطار الملكية الدستورية على غرار التجربة المغربية التي وصفها فاضل عباس بالتجربة الرائدة في الوطن العربي. وإقرار حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية بدل الحكومة المعينة، ومجلس نيابي له صلاحية مساءلة الحكومة ومنحها الثقة وسحبها، وذلك عبر إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وفق نظام انتخابي عادل يحقق المساواة بين المواطنين بدل نظام انتخابي يتكون من 40 دائرة مقسمة على أسس طائفية تفضي إلى أغلبية سياسية موالية للسلطة الحاكمة.