في أفق الدورة الخريفية المقبلة للبرلمان

توقع تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المختلفة صيف هذه السنة
أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول أمس الخميس، أن أكتوبر المقبل سيعرف افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه، ما يعني عمليا أن الاستحقاقات الانتخابية ستجرى خلال الأشهر التي تفصلنا عن الجمعة الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وتكاد تتفق جميع المكونات السياسية على وجود صعوبات كثيرة بخصوص التدبير الزمني للفترة الفاصلة عن افتتاح الدورة الخريفية المقبلة للبرلمان، وما يرتبط بها من إحالة النصوص التشريعية المتعلقة بتنظيم الانتخابات.
ورغم أن الحكومة لم تحدد بعد تاريخ إجراء مختلف الاستحقاقات، أي الخاصة بالجماعات الترابية والانتخابات المهنية ومجالس الجهات، الممهدة لانتخابات مجلس المستشارين، إلا أن كل الاحتمالات تشير إلى أن صيف هذه السنة سيكون قائظا، وسيعرف إجراء هذه الاستحقاقات، قبل شهر أكتوبر الذي سيعرف إجراء انتخابات تجديد مجلس المستشارين بصيغته الجديدة.
وأكد عبد اللطيف أوعمو، رئيس فريق التحالف الاشتراكي (حزب التقدم والاشتراكية) بمجلس المستشارين أن الرزنامة الزمنية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية تضع أجلا لها في شهر أكتوبر المقبل، كما أكد ذلك الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية السابقة، بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين الجديد. مشيرا إلى أن هذه الأرضية الزمنية مطلوب على الحكومة الجديدة الالتزام بتنفيذها.
بينما عبر، محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالمجلس ذاته عن إمكانية مواجهة صعوبات في الالتزام باحترام هذا الأجل الزمني، خصوصا وان العديد من مشاريع النصوص التشريعية المرتبطة بهذا الجانب لا زالت تنتظر إحالتها على البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها.
وقال عبد اللطيف أوعمو، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في تصريح ل «بيان اليوم» إنه من ناحية الحكامة الدستورية فإن الفترة الانتقالية لا يجب أن تمتد إلى ما بعد هذا التاريخ، مضيفا أنه من مصلحة الحكومة الحالية، بالرغم من الإكراهات والصعوبات التي ستواججها، إنهاء هذه المرحلة الانتقالية، خصوصا وانه يلاحظ نوع من البطء في عمل الحكومة منذ تنصيبها.
وأعرب أوعمو أنه من الممكن تحقيق هذا الانتقال في أسرع وقت ممكن، إذا بذلت المجهودات الضرورية من طرف الجميع، أغلبية ومعارضة، لأن هذا الورش يجب أن يساهم فيه الجميع. وأبرز أوعمو أن البطء الذي ميز عمل الحكومة «ضروري ومبرر» بالنظر إلى ما رافق تشكيلها وتنصيبها.
من جهته قال الأنصاري إن احترام الأجل الزمني قد يطرح العديد من الصعوبات على مستوى تدبير الوقت الفاصل من الآن إلى أكتوبر، خصوصا وان العديد من النصوص التشريعية لا زالت لم تحل على البرلمان للمصادقة عليها، خصوصا القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، باعتباره القانون المؤسس والمحدد للفترة المقبلة، والذي يستوجب التوافق عليه من طرف جميع المكونات السياسية.
وأوضح الأنصاري أن القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية الموسعة يحتاج إلى ملاءمته مع مقتضيات الدستور، مشيرا إلى ما أسماه «العمل بسرعتين»، فبينما تمت ملاءمة النظام الداخلي لمجلس النواب مع الوثيقة الدستورية، إلا أن النظام الداخلي لمجلس المستشارين لم يتم بعد مطابقته مع الدستور. واستطرد رئيس الفريق الاستقلالي بالغرفة الثانية بالتأكيد على أن كل هذه الصعوبات يمكن تجاوزها، إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية، واستعداد الجميع للمساهمة في هذه اللحظة المؤسسة.
وخلص النقيب عبد اللطيف أوعمو بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تستدعي نوعا من المرونة، وأن يساهم فيها جميع مكونات المشهد السياسي بالبلاد لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية، التي لا يمكن أن تدوم أكثر من هذا، لتجنب المخاطر التي تحدق بها، وللوصول إلى مستوى راق في الممارسة السياسية والديمقراطية، وبالتالي التنزيل الصحيح لمضامين الدستور.