قراصنة «الأنونيموس» يهددون بنشر معلومات

هدد قراصنة انترنت الأربعاء بنشر معلومات «سرية للغاية» عن الحكومة التونسية الانتقالية إن عادت السلطات في تونس إلى حجب مواقع الانترنت مثلما كان سائدا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقالت مجموعة تطلق على نفسها اسم «أنونيموس تونس» في رسالة صوتية نزلتها الأربعاء على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك «أيتها الحكومة (التونسية) إن حاولتم استئناف الرقابة الشمولية على الانترنت سوف نهاجمكم عبر (شبكة) الويب(...) لدينا معلومات سرية للغاية (حصلنا عليها) من بريدكم الالكتروني».
ويأتي التهديد غداة إعلان منجي مرزوق وزير تكنولوجيات المعلومات والاتصال في الحكومة الانتقالية بأن الوزارة ستشرع في تنفيذ «خطة» لحماية المواقع الالكترونية الحكومية من عمليات القرصنة والاختراق.
وهددت «أنونيموس تونس» بتحريض مجموعات الأنونيموس «في جميع أنحاء العالم» على الحكومة التونسية إن عاد حجب مواقع الانترنت في تونس، قائلة إن هذا «آخر تحذير» توجهه إلى الحكومة التي تسلمت السلطة نهاية ديسمبر 2011.
وذكرت بأن «الحرية كانت من بين أهداف الثورة» التونسية التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية في 14 يناير 2011.
وطالبت المجموعة في رسالة باللغة الفرنسية نشرتها أمس الثلاثاء على صفحتها في الفيسبوك الحكومة بحل ما أسمته «لجنة مراقبة الانترنت في تونس» التي قالت إنها «تستطيع النفاذ إلى أي قاعدة بيانات إلكترونية في تونس.
وأضافت مخاطبة الحكومة «هذه اللجنة تتجسس على بريدكم الالكتروني وعلى دردشتكم عبر الفيسبوك وعلى أنشطتكم (الإلكترونية) ونطالب بشكل رسمي بحلها».
واخترقت «أنونيموس تونس» يوم 8 أبريل 2012 البريد الالكتروني الشخصي لحمادي الجبالي رئيس الحكومة الانتقالية وأمين عام حركة النهضة.
وفي 16 أبريل 2012 اخترقت نفس المجموعة البريد الالكتروني لمحمد بن سالم وزير الزراعة في الحكومة الانتقالية وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة. وسربت المجموعة على موقعها في شبكة الانترنت 2725 رسالة من أرشيف البريد الالكتروني لرئيس الحكومة و746 رسالة أخرى من أرشيف البريد الالكتروني لوزير الزراعة.
وفي مارس الماضي قرصنت «أنونيموس تونس» موقع انترنت غير رسمي لحركة النهضة وعدة صفحات إسلامية على الفيسبوك، أشهرها صفحة «حزب التحرير» غير المرخص له الذي يدعو إلى إقامة «دولة خلافة إسلامية» في تونس.
وقالت «أنونيموس تونس» في الرسالة التي نشرتها الثلاثاء على صفحتها في الفيسبوك إن كل عمليات الاختراق التي نفذتها تمت من خارج تونس. وذكرت أن «الإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) لم تستطع اعتقال الأنونيموس الذين اخترقوا المواقع الحكومية الأمريكية وحتى موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي (fbi)».
ونصح وزير تكنولوجيات المعلومات والاتصال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء أعضاء الحكومة بتنزيل الرسائل الإلكترونية على حواسيبهم وبعدم تركها في البريد الالكتروني الشخصي تحسبا من عمليات اختراق أو قرصنة.
ورفعت تونس الرقابة على شبكة الانترنت بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي كانت منظمة مراسلون بلا حدود تصنفه ضمن قائمة «أعداء» حرية الانترنت في العالم.