مغاربة يعلنون الحرب على «الموظفين الأشباح»

أكد مشاركون في برنامج تلفزي٬ أول أمس الخميس٬ «أنه آن الأوان لوضح حد لظاهرة الموظفين الأشباح»٬ داعين إلى العمل على استئصال هذه الظاهرة من الإدارة المغربية٬ كإجراء ضروري لتخليق الحياة العامة وإصلاح وتحديث القطاع الإداري. وأبرز المشاركون في حلقة من برنامج «مواطن اليوم»٬ بثتها قناة (ميدي 1 تي في) وخصصت لموضوع «إشكالية الموظفين الأشباح ظلت عصية على الحل رغم تعاقب الحكومات»٬ أن حسم هذا الملف يتطلب «التحلي بجرأة سياسية تربط المسؤولية بالمحاسبة٬ كما ينص على ذلك الدستور الجديد».
ودعوا إلى الكشف عن لوائح الموظفين الأشباح بجميع الإدارات والمؤسسات العمومية٬ والتعامل بحزم مع هذا النوع من الموظفين الذي يستغلون بعض الثغرات في قانون الوظيفة العمومية٬ ليتمادوا في تجاوزاتهم٬ وإلى تفعيل آليات المراقبة والتنسيق بين جميع المؤسسات الرقابية٬ بدء بحصر العدد الفعلي للموظفين الأشباح عبر التراب الوطني.
وأكدوا أن ظاهرة الموظفين الأشباح «ظاهرة خطيرة تندرج في سياق الفساد المستشري في الإدارة العمومية٬ والذي لا يقل خطورة عن الريع الاقتصادي٬ إذ كلاهما يستنزفان مالية الدولة٬ ويخلقان ارتباكا في الإدارة والمجتمع».
شارك في البرنامج كل من أحمد شيبة عضو السكرتارية الوطنية للشبكة المغربية لحماية المال العام٬ ومحمد حماني برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي٬ وأكرم صويلح الحياني رئيس مصلحة بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ وسعيد الشعبي مجاز عاطل.
ودعا المتدخلون إلى اعتماد آليات للمراقبة الإلكترونية بالإدارة٬ والتحسيس بأضرار الظاهرة على صعيد هدر المال العام وتدهور الخدمة العمومية٬ وإلى تسهيل الولوج إلى الإدارات والمؤسسات العمومية لرصد المعلومات بشأن الخروقات المسجلة في هذا الشأن.
وأكدوا أنه يتعين على الجميع تحمل المسؤولية لمواجهة هذه الظاهرة٬ من المواطن العادي إلى الجمعيات والأحزاب والإدارة٬ مشددين على أن المسؤول المباشر مطالب بأن لا يتستر عن الموظفين الذين يستفيدون من رواتب شهرية دون أن يقدموا أدنى خدمة للإدارة٬ وأن يحرص على تطبيق القوانين الجارية في ما يخص التغيب غير المشروع عن العمل.