بنكيران أمام مجلس النواب: المخطط التشريعي للحكومة يهدف للتنزيل الديمقراطي والتشاركي للمقتضيات الدستورية

قال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أول أمس الإثنين، أمام مجلس النواب إن المخطط التشريعي للحكومة يهدف أساسا إلى التنزيل الديمقراطي والتشاركي للمقتضيات الدستورية.
وأبرز بن كيران، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية المخصصة للسياسة العامة، أن تنزيل القوانين التنظيمية والقوانين المرتبطة بها يتطلب تعبئة استثنائية من قبل الحكومة والبرلمان.
ودعا في هذا الصدد إلى تضافر جهود الجميع من أجل العمل على تسريع العمل التشريعي وعقلنته لإنجاز هذا الورش الهام خلال الولاية التشريعية الحالية، مطالبا ببذل مجهود خاص للمصادقة على هذه القوانين.
وذكر ابن كيران أن الحكومة، ووعيا منها بأهمية المسلسل التشريعي، قد أفردت في برنامجها حيزا هاما للمخطط التشريعي ولتحديث المنظومة القانونية.
وأشار إلى أن هذه القوانين التنظيمية تهم على سبيل المثال مجال تفعيل الطابع الرسمية للأمازيغية، وتنظيم أعمال الحكومة، وشروط وحق ممارسة الإضراب وقواعد تنظيم المحكمة الدستورية وغيرها من القوانين.
وأضاف أنه سيتم العمل أيضا على ملاءمة المنظومة القانونية مع مقتضيات الدستور الجديد وكذا اعتماد النصوص القانونية التي تنظم الالتزامات الدولية للمغرب.
وأوضح ابن كيران بأن الحكومة لا تنظر إلى المعارضة «كخصوم وإنما كمنافسين» يتعين العمل معهم لما فيه مصلحة المجتمع من أجل الاستجابة للانتظارات المشروعة والمعقولة للمواطنين «والتي لا يمكن إنجازها في ظرف أربعة شهور ونصف».
وأضاف أن الحكومة ستعمل بروح إيجابية وستخطو بخطوات لما فيه صالح المجتمع، مشيرا إلى أن «الدولة اليوم تعمل من أجل خدمة المواطن».
وذكر رئيس الحكومة باللحظة التاريخية التي يجتازها المغرب منذ خطاب التاسع من مارس وإقرار دستور جديد نص على تعزيز صلاحيات الحكومة وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرا جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية المخصصة للسياسة العامة باللحظة الديمقراطية لتبادل الآراء والنقاش العمومي.
محضر 20 يوليوز مخالف للدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية
وبخصوص معالجة مشكل حملة الشواهد المعطلين، قال رئيس الحكومة إن مقتضيات محضر 20 يوليوز الذي وقع مع تنسيقيات المعطلين يستحيل تنفيذها لأنها تخالف الدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وأكد ابن كيران أن الولوج إلى الوظائف العمومية سيكون على أساس الاستحقاق، مضيفا أن الحكومة ستقوم باتخاذ تدابير تضمن تكافؤ الفرص لولوج مناصب الشغل بالوظيفة العمومية وذلك بتطبيق مسطرة المباريات، وكذا الشفافية في الإعلان عن المناصب في هذه القطاعات.
كما سيتم التفكير، يضيف ابن كيران، في طرق وأساليب لمساعدة الشباب على التشغيل الذاتي وضمان استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من النسبة المخصصة لهم في التوظيف.
وذكر بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قدم في هذا الإطار مقترحات لتشغيل الشباب من ضمنها تنظيم مباريات مشتركة بين القطاعات، مؤكدا على الدور المحوري للمقاولة في خلق مناصب الشغل.
وأكد رئيس الحكومة أن قضية التشغيل من ضمن أولويات الحكومة وفق الدستور الجديد وسيتم العمل في هذا الإطار على تحقيق المساواة بين الجميع، مشددا على أن النهوض بقضية التشغيل يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين.
وأبرز ابن كيران أن الحكومة تعمل من أجل تطوير نظام الوساطة بين المشغل والمستخدم، مطالبا البرلمان بتقديم أفكار واقتراحات من شأنها النهوض بالتشغيل.
اقتصاد الريع «إرث ثقيل»
من جهة، أخرى، أكد عبد الإله ابن كيران، أن اقتصاد الريع «إرث ثقيل» مشددا على أنه سيواصل محاربته في إطار مقاربة تشاركية.
وأوضح ابن كيران، أنه سيتم المضي قدما في محاربة اقتصاد الريع، في إطار الالتزام بالقانون والتوافق السياسي، معتبرا أن محاربة اقتصاد الريع يتطلب كثيرا من العمل.
واعتبر رئيس الحكومة أن أسبابا اقتصادية وسياسية كانت وراء استفادة البعض من اقتصاد الريع (المأذونيات وغيرها)، مشيرا إلى وجود صعوبات في محاربته.
وقال إن الحكومة حققت بعض الإنجازات في هذا الإطار منها تفعيل توصيات هيئات الرقابة وتحسين حكامة المؤسسات واسترجاع بعض أراضي شركتي (صوجيطا) و(صوديا) التي لم يلتزم مستغلوها بشروط الاستثمار فيها.