التأكيد على دور رجال الأعمال في تفعيل التعاون بين المغرب والجزائر

أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، عبد القادر اعمارة، أول أمس الخميس بالدار البيضاء، أن انخراط رجال الأعمال في تفعيل التعاون بين المغرب والجزائر بات ضرورة ملحة.
وقال اعمارة، خلال افتتاح ملتقى حول الشراكة بين المغرب والجزائر ضم فاعلين اقتصاديين من القطاع الخاص بالبلدين، إنه إذا كان بمقدور المسؤولين السياسيين فتح الطريق من خلال إبرام الاتفاقيات والمعاهدات، فإنه يتعين على الفاعلين الاقتصاديين البحث عن سبل تعزيز العلاقات والمبادلات التجارية ومنحها أفقا جديدا.
وأعرب عن ارتياحه للوعي المتنامي لدى الفاعلين بأهمية الدور الذي يمكن أن يقوموا به من أجل تعميق التعاون الثنائي? مشيدا بأهمية هذا الملتقى، معتبرا أن تنظيم المزيد من مثل هذه التظاهرات وتوسيع حجم المشاركة فيها يسهم في الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ.
وبعد أن تطرق للظرفية الاقتصادية العالمية، وحدة المنافسة التي تواجهها الاقتصاديات المحلية، وتأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية التي تهز العالم، أبرز أن الدول الغربية صارت تهتم أكثر بمسألة الاستثمارات والاستهلاك الداخلي داخل البلدان النامية وبالتعاون عبر محور جنوب/جنوب باعتبارها ركائز لمواجهة التحديات العالمية وتحديات التنمية.
وأعرب عن الأمل في أن ينجح المشاركون في هذا الملتقى في الوصول إلى توصيات عملية تسهم في تفعيل العلاقات الثنائية، وهو الأمر الذي يشكل صلب انشغالات المسؤولين المغاربة.
وشدد على أهمية استثمار تعدد وتنوع القواسم المشتركة بين اقتصادي البلدين والتسريع بتحقيق الاندماج الإقليمي واستقطاب استثمارات ضخمة وتقوية النسيج الاقتصادي وتنشيط المبادلات المغاربية التي ما تزال دون التطلعات.
من جانبه، اعتبر رئيس الجمعية المغربية للمصدرين محمد التازي أن البلدان المغاربية تأخرت في تحقيق الاندماج الذي أثبت أنه ركيزة أساسية للتنمية وخلق الثروات.
وأبدى التازي أسفه لكون المبادلات البينية ما تزال ضعيفة وتفتقد للتنوع فضلا عن ضعف استغلال عوامل التكامل، موضحا أن المبادلات التجارية بين البلدان المغاربية لا تتعدى ما بين 2 و4 في المائة من مجموع مبادلاتها التجارية.
وذكر، في هذا السياق، بدراسة أنجزها البنك العالمي أفادت بأن تشكيل كتلة تجارية مغاربية وتحرير الخدمات وتحسين مناخ الأعمال سيسهم في الرفع من معدل الناتج الداخلي الخام للفرد ليصل إلى57 في المائة بالجزائر و38 في المائة بالمغرب.
فيما أكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش على ضرورة تبني مقاربة جماعية ومشتركة، مضيفا أنه يجب خلال هذا اللقاء واللقاءات المقبلة بحث سبل ووسائل المساهمة والانخراط في تحقيق التكامل الاقتصادي وجعل بلدان المنطقة في غنى عن الارتباط باقتصاديات أخرى.
وأبرز أن المستقبل يفرض اتخاذ خطوات على أكثر من صعيد، وأن الأزمات المالية وأزمات التنمية تجعل أن لا خيار أمام المقاولة سوى أن تضطلع بدورها كرابط للتنمية.
وفي الإطار نفسه، بسط رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات ادريس الحوات مجموعة من الإحصائيات الخاصة بالمعاملات التجارية، مبرزا أن المبادلات غير المنظمة بدأت تأخذ حجما أكبر مقابل ضعف وتواضع المبادلات التجارية الرسمية.
واستنادا إلى دراسة أنجزتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة سنة 2004 ذكر الحوات أن التجارة السرية تسجل رقم معاملات يقدر ب6 مليار درهم سنويا بالجهة ما يعني التسبب في فقدان 32 ألف منصب شغل.
ودعت مداخلات المشاركين في أشغال هذا الملتقى إلى توحيد الجهود وتكثيفها لتنمية التعاون الاقتصادي، مضيفين أنه لا يمكن تجاوز العوائق إلا بعقد شراكات عملية واتخاذ مبادرات فاعلة.
وشهد الملتقى القيام بأول خطوة في اتجاه تدعيم التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين من خلال التوقيع على معاهدة للتعاون بين الجمعية المغربية للمصدرين والجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين.