«التحرير».. لا فلول ولا إخوان نريد رئيسا من الميدان

«الدستورية» تسقط «الشعب».. وشفيق يكمل سباق الرئاسة
قرَّرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر وذراعها السياسي «حزب الحرية والعدالة»، استمرار مرشحها محمد مرسي في خوض الجولة الثانية لانتخابات رئاسة الجمهورية. يأتي ذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العُليا في مصر، الخميس، ببطلان انتخاب مجلس الشعب «البرلمان» الذي يُمثِّل أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين الغالبية فيه، وبعدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف ب»قانون العزل السياسي» ما يُمكِّن رئيس مجلس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق المحسوب على النظام السابق من خوض الجولة الثانية لانتخابات رئاسة الجمهورية التي تُجرى يومي غداً السبت وبعد غد الأحد.
وينتظر أن يثير حكم المحكمة الشارع المصري الذي بدأ مجددا يمتلئ بالمحتجين.
وأكدت جماعة الإخوان المسلمين في مصر وذراعها السياسي «حزب الحرية والعدالة»، في بيان حمل عنوان «فليقل الشعب كلمته وليعزل أعداء ثورته» صدر بختام اجتماع مشترك ليل الخميس، استمرار مرشح الحزب محمد مرسي في خوض الجولة الثانية لانتخابات رئاسة الجمهورية أمام رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد شفيق.
ونبَّهت الجماعة والحزب إلى أنه، بعد صدور حُكم المحكمة الدستورية العُليا بعدم دستورية قانون «العزل السياسي»، فلم يعد هناك مجال لبعض الدعوات بمقاطعة الانتخاب أو إبطال الأصوات؛ «لأن ذلك يصب في مصلحة إحياء النظام البائد بكل مفاسده وانتقامه من الثورة والثوار».
واعتبرت أن ما أسمته «الواجب الوطني» يفرض على الجميع التكاتف لمنع عودة النظام البائد من خلال «نزول كل أفراد الشعب بملايينهم الخمسين «من يحق لهم التصويت من بين عدد سكان مصر البالغ نحو 85 مليون نسمة» في انتخابات الرئاسة لتعزل ممثل النظام السابق عن طريق صناديق الانتخاب، ولتحمي العملية الانتخابية من محاولات التزوير».
كما رأت الجماعة وحزبها «أنه لا يجوز في هذه الظروف التعلل بخلافات مع الإخوان المسلمين أو عدم الاقتناع بمرشحهم للرئاسة؛ فالأمر جلل، والمستقبل خطير، والخلاف الآن ترف يهدد الوطن والشعب والثورة والثوار».
وفي المقابل طالب عشرات من شباب جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ليل الخميس، بسحب الدكتور محمد مرسي مرشَّح من خوض الانتخابات الرئاسية.
وقالت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين ليونايتد برس انترناشونال إن مجموعة تقدر بالعشرات من شباب الجماعة نظَّموا وقفة أمام مبنى «المركز العام للإخوان المسلمين» بمنطقة المقطم لمطالبة قادة الجماعة وذراعها السياسي «حزب الحرية والعدالة» بعدم خوض الدكتور محمد مرسي مرشَّح الجماعة الجولة الثانية لانتخابات رئاسة الجمهورية.
واحتشد متظاهرون مصريون في ميدان التحرير بوسط القاهرة، مساء الخميس حيث قضى العديد منهم ليلته فيه، تمهيداً لتصعيد التحرك الجمعة احتجاجاً على حكم قضائي بعدم دستورية قانون «العزل السياسي» وعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية الذي جرت على أساسه انتخابات مجلس الشعب «البرلمان».
وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت عن خطة لتأمين خدمات الإسعاف والطوارئ تحسباً لتزايد حدة المظاهرات وتوقع وقوع إصابات نتيجة التزاحم.
وقال نائب رئيس هيئة إسعاف مصر الدكتور أحمد الأنصاري، «إن الوزارة دفعت ب30 سيارة إسعاف بمحيط ميدان التحرير، ووفرت كافة المستلزمات الطبية والأدوية والإسعافات اللازمة لإسعاف المصابين بالإضافة إلى الأعداد الكافية من فرق المُسعفين».
وكان آلاف المتظاهرين تجمعوا بميدان التحرير وسط القاهرة، ليلاً احتجاجاً على حكم قضائي بعدم دستورية قانون «العزل السياسي»، ما يُمكَّن رئيس مجلس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق من الاستمرار في الانتخابات الرئاسية، وخوض الجولة الثانية منها.
ووصل إلى الميدان عشرات من شباب جماعة الإخوان المسلمين، فيما لم تُعلن الجماعة وذراعها السياسي «حزب الحرية والعدالة» مشاركتهما رسمياً في التظاهر ضد عدم تطبيق قانون «العزل السياسي» وضد حُكم بطلان انتخابات مجلس الشعب «البرلمان» الذي يمثِّل نواب «الحرية والعدالة» الغالبية النسبية من أعضائه.
وردَّد المتظاهرون هتافات مناهضة للفريق شفيق والمطالبة باستبعاده من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.
وكان رئيس اللجنة القانونية لحزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين مختار العشري رأى «أن حكمي المحكمة الدستورية العُليا بخصوص قانون مجلس الشعب وقانون العزل لهما أبعاد سياسية واضحة الملامح والدلالة».
وقال العشري، في تصريح نُشر على الموقع الرسمي للحزب اليوم الخميس، «إن حكمي المحكمة الدستورية العُليا بخصوص قانون مجلس الشعب وقانون العزل لهما أبعاد سياسية واضحة الملامح والدلالة».
وأضاف «ان هذا طبيعي من المحكمة الدستورية، ولكن غير الطبيعي أن تنعزل المحكمة عن إرادة الشعب».
واعتبر العشري «ان قبول المحكمة الدستورية أصبح على المحك بعد حُكم اليوم»، متسائلاً «ما علاقة قانون العزل بقانون الانتخابات البرلمانية حتى يفصل فيهما في جلسة واحدة؟».
وأوضح أن اللجنة القانونية لحزب «الحرية والعدالة» تنتظر حتى تحصل على منطوق الحكم لتتمكَّن من دراسته، مشيراً إلى أن حُكم مجلس الشعب ليس إلا مرحلة في القضية التي ستُحال من المحكمة الدستورية لمحكمة القضاء الإداري لتفصل فيها، أما حكم قانون العزل فيعني أن الانتخابات الرئاسية تكمل طريقها كما هي.
وأشار إلى أن البرلمان مثَّل خلال الفترة الماضية الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة، «ومع اقتراب حسم الانتخابات الرئاسية يأملون أن يسلِّموا أحمد شفيق مرشح الفلول، السلطة ليكون صاحب الشرعية الوحيدة في غياب مجلس الشعب»، مؤكداً أن الشعب المصري لن يقبل بذلك وسيعزل أتباع النظام المخلوع شعبيًّاً.
وكان أعضاء حزب «الحرية والعدالة» يمثلون الأغلبية النسبية بمجلس الشعب.
وكان محمد البرادعي انتقد، إجراء الجولة الثانية من انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخاب رئيس جديد في غياب البرلمان وعدم إقرار دستور جديد للبلاد.
واقترح المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية طريقين للخروج مما أسماه «المأزق الراهن»، أولهما أن يتم التوافق على مجلس رئاسي يقوم بتشكيل لجنة تأسيسية للدستور وحكومة إنقاذ وطني ويشرف على انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور الجديد، فيما الطريق الثاني هو تسليم السلطة لرئيس مؤقت لحكومة إنقاذ وطني ثم يتم تشكيل لجنة توافقية لوضع الدستور الجديد ثم إجراء انتخابات برلمانية و رئاسية بعد إقرار الدستور.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية عقد الخميس، اجتماعاً لمناقشة تداعيات قرار قضائي صدر اليوم بعدم دستورية مجلس الشعب «البرلمان».
وكانت المحكمة الدستورية العُليا قضت الخميس بعدم دستورية تعديلات قانون ممارسة الحقوق السياسية المعروف باسم قانون «العزل السياسي»، وبعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية الذي جرت على أساسه انتخابات مجلس الشعب «البرلمان».
وأكدت المحكمة عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وقالت في حيثيات حُكمها إن «تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وإن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر».