المؤسسات السجنية بالمملكة تحت مجهر «التقدم الديمقراطي»

35 ألف سجين يبحثون عن مكان لهم في سجون المغرب
وجه النائب البرلماني «كريم الزيادي»، العضو في فريق التقدم الديمقراطي، سؤالا شفويا باسم الفريق، إلى وزير العدل والحريات «مصطفى الرميد»، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 23 يوليوز الجاري، حول ظاهرة اكتظاظ المؤسسات السجنية ببلادنا، وتصور الحكومة حول هذه الظاهرة، والحلول التي تقترحها للحد منها.
وأبرز»كريم الزيادي» خلال هذه الجلسة التي ترأستها النائبة البرلمانية «شرفات أفيلال» العضوة في فريق التقدم الديمقراطي، ونائبة رئيس مجلس النواب، أن دواعي طرح السؤال، تأتي ضمن الواقع المر الذي يعكسه التقرير الأخير الذي أعدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بعد زيارة بعض أعضائها لسجن «عكاشة» بالدار البيضاء ضمن مهمة استطلاعية، وأضاف «الزيادي» أن هذا الواقع هو ذاته الذي تعرفه بقية المؤسسات السجنية في بلادنا مع كامل الأسف، مما أدى إلى نتائج بئيسة على مستوى التغذية، والمراقبة الطبية، والتكوين، والترفيه، والتأطير، مما يؤثر سلبيا على مردودية ما يتم القيام به لجعل المؤسسات السجنية، فضاء إصلاحيا مقوما، كما يحد من المجهود الرامي إلى إعادة إدماج السجناء في النسيج الاجتماعي، بعد إنهائهم مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، أو حصولهم على العفو.
وأكد وزير العدل والحريات «مصطفى الرميد» في معرض جوابه عن السؤال، أن ظاهرة الاكتظاظ في السجون تعود لعدة أسباب منها استفحال الجريمة، وإشكالية الاعتقال الاحتياطي، وتأخر البت في القضايا، إضافة إلى مشكل الطاقة الإيوائية للسجون غير القادرة على استعاب العدد الهائل من السجناء، الذين وصل عددهم حاليا، إلى 65 ألف سجين كمعدل، بينما السجون ليست مهيأة سوى لحوالي 30 ألف سجين، حسب قول الوزير، مما يطرح ضرورة البحث على حلول تشريعية ومالية مضيفا أن هذه المواضيع ستطرح للدراسة في ندوتين، ضمن الحوا الوطني لإصلاح العدالة.
وضمن تعقيبه على جواب الوزير أكد «كريم الزيادي» أن معالجة ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، لن يتحقق إلا ضمن إصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية،لاسيما في ظل تحول السجون إلى آلة لإنتاج مزيد من المجرمين المحترفين، مضيفا أن الأرقام المتوفرة لدى مصالح الوزارة، تفيد بأن نظام الاعتقال الاحتياطي الذي لم تتوفق الحكومة بعد في إيجاد حلول موضوعية له، وخاصة في موضوع الكفالة على سبيل المثال، يعتبر من بين مسببات الاكتظاظ .
ودعا «كريم الزيادي» إلى مراجعة السياسة الجنائية من خلال إحداث عقوبات جديدة لا تؤدي حتما إلى السجون خصوصا بالنسبة لفئات معينة من المجرمين الذين يرتكبون بعض أنواع الجنح والمخالفات، مقترحا أن يقدم هؤلاء المخالفين للقانون مقابل ذلك، خدمات ذات منفعة عامة كتهيئة الحدائق العمومية وتنظيف الفضاءات العامة،أو الاشتغال في الأوراش العمومية التي تدخل ضمن أوراش الإنعاش الوطني أو تعليم الكبار، كما هو الشأن في العديد من الأنظمة الجنائية في العديد من البلدان المتقدمة.
كما أكد «كريم الزيادي» أنه يمكن تصور إدخال التقنيات التكنولوجية الجديدة في هذا الباب من خلال إلزام بعض أصناف المجرمين، بحمل دمالج الكترونية مراقبة عن بعد، وتحول دون خروجهم عن دائرة معينة لفترة محددة بمنطوق الأحكام القضائية، وقرارات قضاء التحقيق.