المصالحة الفلسطينية بين عودة لجنة الانتخابات لممارسة عملها بغزة ووقف التنسيق الأمني في الضفة الغربية مع إسرائيل

عادت المصالحة الفلسطينية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، الى الثلاجة وبدأت تراوح مكانها من جديد، بين إصرار فتح بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس،على عودة لجنة الانتخابات المركزية لممارسة عملها في قطاع غزة بعد ان أوقفت عن العمل هناك بقرار من حماس التي جددت مطالبتها لرام الله بوقف التنسيق الأمني القائم ما بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة وإسرائيل تمهيدا لتحقيق المصالحة.
وفي ظل الشلل الذي تعيشه جهود المصالحة ما بين الشرطين، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول إنه لا يوجد هناك أي جديد في موضوع المصالحة الذي يراوح مكانه دون أي تقدم.
وأوضح العالول أن حركة حماس لا تريد المصالحة، مؤكدا، ان تحقيق المصالحة مرتبط بإجراء الانتخابات، داعيا حماس إلى إعطاء فرصة للجنة الانتخابات للبدء بعملها في قطاع غزة من جديد تمهيدا لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقالت اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها الأخير، إنه يجب أن تبدأ أي خطوة باتجاه تحقيق المصالحة الفلسطينية بتحديد موعد للانتخابات العامة.
وشددت اللجنة في بيان صحفي عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على موقفها الثابت وتمسكها وإصرارها على تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام «باعتبار ذلك أولوية وطنية مطلقة».
وقالت إن أي خطوة لتنفيذ اتفاق المصالحة «يجب أن تبدأ من السماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في قطاع غزة وتحديث السجل الانتخابي هناك وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بشكل متزامن».
وطالبت اللجنة المركزية مصر وجميع الأشقاء العرب لمواصلة العمل من اجل تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي المتواصل منذ منتصف عام 2007 .
وكانت حركة حماس قد علقت مطلع الشهر الماضي عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، ما أوقف جهود المصالحة التي تهدف لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ يونيو 2007.
وجاء اعلان فتح الرسمي بضرورة عودة لجنة الانتخابات لممارسة عملها في قطاع غزة كخطوة أولى نحو السير للأمام لتنفيذ اتفاق المصالحة لتنفي بذلك الأنباء التي تحدثت عن اعتزامها عقد لقاءات مع حماس في العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام المقبلة لبحث ملفات المصالحة المتعثرة وتشكيلة حكومة من المستقلين برئاسة عباس لتحضر للانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء الانقسام.
ومن جهتها، ردت حماس بان هناك استحالة لاجراء الانتخابات في ظل تواصل التنسيق الأمني بين السلطة في رام الله وإسرائيل بحجة ان هدف ذلك التنسيق هو ملاحقة المقاومة.
وأكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احد قادة حماس البارزين، الخميس الماضي، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية أو التشريعية في الضفة الغربية في ظل «تواصل الاعتقالات السياسية والتنسيق الأمني بين الاحتلال وأجهزة السلطة الأمنية»، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المصالحة تحتاج توفر مناخات ايجابية لإنجاحها.
وطالب بحر السلطة بوقف مسلسل التفاوض مع الاحتلال -الإسرائيلي- والذي هدفه حماية إسرائيل وملاحقة المقاومة الفلسطينية على حد قوله.
وأضاف بحر قائلا في تصريح صحفي نشره موقع «الرسالة نت» التابع لحماس قائلا: « المصالحة ما زالت معطلة رغم أننا اتخذنا إجراءات على الأرض تؤكد حرصنا على إنجاحها، كفتح مقرات لجان الانتخابات المركزية في القطاع لتحديث سجل الناخبين ولكن يبدو أن هناك أوامر من رام الله بعرقلة ذلك، فالاعتقالات لم تتوقف بعد في الضفة ما يضع تساؤلات كبيرة حول جدية فتح في تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام».
وحول دور المجلس التشريعي في دفع جهود ملف المصالحة، أشار بحر إلى ان المجلس كان حاضرا في كل اتفاقات المصالحة، منوها إلى ان فتح والسلطة هما من يعطلان تحقيق الوحدة الداخلية.
وعن سر غياب المجلس التشريعي عن الساحة الفلسطينية، نفي بحر اختفاء مجلسه عن الساحة، وقال:» المجلس ما زال يسن القوانين ويقر الموازنات ويتواصل مع الجماهير الفلسطينية التي انتخبته»، مؤكدا أن الاحتلال والإدارة الأمريكية يسعون إلى تقويض دور المجلس التشريعي منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006.
ويعد المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تم تأسيسه في العام 1996 بناء على إعلان المبادئ واتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل احد مؤسسات السلطة الوطنية، ويرأسه حاليا الدكتور عزيز دويك الذي أطلقت إسرائيل سراحه من سجونها قبل حوالي أسبوعين بعد اعتقال إداري دام 6 شهور.