إسرائيل تسعى للسيطرة على 40 ٪ من أراضي الضفة الغربية بتطهيرعرقي ضد الفلسطينيين

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططها القاضي بالسيطرة النهائية على 40 من مساحة الضفة الغربية، وتطهير تلك المناطق من الفلسطينيين كما هو حاصل جنوب الضفة الغربية وسعي جيش الاحتلال الإسرائيلي لهدم عشرات المساكن الفلسطينية هناك لتطهيرها من الوجود الفلسطيني.
وفي ظل تواصل المخططات الإسرائيلية لبسط السيطرة النهائية على منطقة الأغوار وجنوب الضفة الغربية، إضافة للقدس الشرقية لإنهاء فكرة حل الدولتين، على أساس حدود عام 1967 لإنهاء الصراع في المنطقة، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن إسرائيل بدأت عمليات تطهير عرقي في القدس وجنوب الضفة الغربية والأغوار لتطهيرها من الفلسطينيين.
وأكد عريقات بان إسرائيل تنفذ مخططها على أرض الواقع، وتسعى لضم 40% من أراضي الضفة ، لتبدأ بعد ذلك الحديث عن دولة فلسطينية مؤقتة على 60% من الأراضي المحتلة.
وأضاف عريقات قائلا : أن من يفعل ذلك يدمر حل الدولتين، وأن إسرائيل تخطط لاجراء أحادي الجانب، مشددا على ان الفلسطينيين يسعون لإحباط ذلك المخطط الإسرائيلي من خلال التحرك نحو الجمعية العمومية والتقدم بطلب لاعتماد فلسطين بصفة دولة غير دائمة العضوية في الأمم المتحدة.
هذا وكان رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض، دعا إسرائيل لوقف قرارها بهدم 8 مناطق سكنية فلسطينية جنوب الضفة الغربية في اطار سعي سلطات الاحتلال لتطهير تلك المنطقة من الفلسطينيين.
وأضاف فياض: أن قرار إسرائيل القاضي بإزالة القرى والخرب الثمانية جنوب الضفة (مجاز، والتبان، وصفي، والفخيت، والحلاوة، والمركز، وجنبا، وخروبة)، والقرى الأربعة الأخرى التي يهددها القرار، الواقعة جميعها في جنوب الخليل، وطرد وتهجير سكانها البالغ عددهم ما يزيد عن 1500 نسمة، بهدف السيطرة على المزيد من الأرض وإنشاء شريط عازل على حساب أراضي شعبنا، يأتي في إطار إمعان إسرائيل في السيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية، وتدمير حل الدولتين، وهو يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
دعا فياض المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بإلغاء قرراها، وشدد على ضرورة إلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة. وتساءل كيف يمكن أن تفسر مثل هذه السياسة التي يتم فيها اتخاذ قرار بإزالة هذه القرى والخرب، وتهجير سكانها بالقوة، وليسعلى خلفية أي شيء سوى أنهم فلسطينيون. كما تساءل، كيف يمكن لبقاء هؤلاء السكان في أرضهم من أن يُخل بالوضع القائم، ويهدد أمن دولة إسرائيل، إلا إذا كان الأمن الإسرائيلي يرتكز على تعميق سياسته الطاردة للوجود الفلسطيني في هذه المناطق.
وشدد فياض على أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بإزالة القرى والخرب لواقعة في جنوب مدينة الخليل، يأتي ليؤكد مرة أخرى مضمون طبيعة السياسة الإسرائيلية التي تستهدف بصورة منهجية اقتلاع الوجود الفلسطيني من هذه المناطق، وقال» هذا القرار يستهدف حق شعبنا في العيش على أرضه، لا على خلفية شيء سوى أنهم فلسطينيون، الأمر الذي لا يدع مجالا للشك بشأن منطلق أو طبيعة هذه السياسية الإسرائيلية»، وأضاف « جوابنا يتمثل فيما يقوم به حراس الأرض هنا، وفي كافة المناطق. فنحن متمسكون بحقنا في البقاء على أرضنا»، وتابع» البقاء مقاومة، وهذا هو العنوان الأساسي، وقد آن الأوان بوقف ممارسات إسرائيل المستهترة بقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني»، وأوضح أن القانون الدولي لا يميز بين من يقيم بصفة مؤقتة أو دائمة، وقال «التهجير مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة»، وأضاف «كلنا إصرار وبمساعدة أصدقائنا في المجتمع الدولي على تمكين مواطنينا من الصمود والثبات والبقاء والتمسك بحقهم في الحياة على أرضهم».
ومن جهته قال القنصل البريطاني العام في القدس السير فينسنت فين الأربعاء، إن «تدمير إسرائيل قرى في جنوب الخليل غير مقبول إطلاقا من جانب الحكومة البريطانية».
وأضاف خلال جولة قام بها وعدد من الدبلوماسيين والقناصل المعتمدين لدى السلطة الوطنية، وممثليّ الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وممثلي دول تجمع «الابيسا» (الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا)، وعدد من ممثلي المؤسسات الدولية والحقوقية العاملة في مجال حقوق الإنسان، برفقة فياض، إلى قرى وخرب مهددة بالإزالة من قبل الاحتلال جنوب مدينة الخليل، أضاف: ذهبنا لنرى عن كثب معاناة الشعب الفلسطيني في هذه القرى، لافتا إلى أن ممثلي دول الاتحاد الأوروبي زاروا قرية سوسيا في الخليل، والتي بها ما يقارب 50 منزلا مهددا بالهدم من قبل سلطات الاحتلال.
وأوضح فين، أن فياض زار لندن في السابع والعشرين من الشهر الماضي واستقبله نائب رئيس الوزراء نيك كليج، وتحدثا بخصوص مشاكل جنوب الخليل، وكان هناك بيان صحفي في لندن، مفاده أن «تدمير قرى في جنوب الخليل غير مقبول إطلاقا من جانب الحكومة البريطانية».
وفي ظل التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل في جنوب الضفة الغربية ضمن خطتها للسيطرة على 40 من مساحة الضفة خالية من الفلسطينيين أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا الأربعاء أكد فيه أن الترحيل الإجباري لسكان قرى جنوب الخليل في مناطق ‹ج› غير مسموح حسب القانون الدولي الإنساني، وحسب اتفاقية جنيف.
وكانت مجموعة من رؤساء البعثات الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي في القدس اطلعت الأربعاء، على المناطق التي تواجه خطر هدم منازلها وترحيل مواطنيها من مرتفعات جنوب الخليل.
ومن جهته قال النائب الدكتور مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان الخطر الرئيس ألان هو اغتيال إسرائيل فكرة الدولة المستقلة وتحويلها الى بانتوستانات.
وحذر النائب البرغوثي من خطورة الهجمة الاستيطانية التي تقوم بها حكومة المستوطنين في إسرائيل ومحاولات فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
وأكد البرغوثي خطورة الوضع على الأرض جراء الانتهاكات الإسرائيلية اليومية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، مشيرا الى ان حل الدولتين بات مهدد من خلال نهب الأرض وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية وتحويلها الى جزر ومعازل.
وأضاف البرغوثي ان السياسة الإسرائيلية الراهنة تدمر إمكانية إقامة دولة فلسطينية وان على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته لوضع حد لأطول احتلال في العصر الحديث ووقف سياسة الكيل بمكيالين.