مخاوف من تفكك وانهيار السلطة الفلسطينية بالتدريج

فيما تصاعدت حدة الانتقادات والتهديدات الإسرائيلية الموجهة لرئيس السلطة محمود عباس في الآونة الأخيرة، بدأت الصالونات السياسية الفلسطينية تشهد نقاشا حول ضرورة أن يتم تعيين نائب لرئيس السلطة، وذلك بالطبع، مع إصرار حركة فتح أن يكون نائب الرئيس من الحركة ومرشحها للانتخابات الرئاسية القادمة.
وفيما يتحدث أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح عن ضرورة تعيين نائب لعباس، وصلاحية العديد من أعضاء اللجنة المركزية لفتح لتولى ذلك المنصب بدء بالأسير مروان البرغوثي وانتهاء بآخر عضو باللجنة المركزية، باتت تلك القضية مطروحة للبحث والنقاش في الكثير من المجالس، وان لم يصل الأمر إلى أدراج تلك القضية على جدول أعمال القيادة الفلسطينية المنهمكة هذه الأيام بالمشروع الفلسطيني الذي سيقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة، لرفع مكانة فلسطين الى دولة غير عضو في المنظمة الدولية.
وحول إلى أي مدى وصل النقاش الفلسطيني بشأن ضرورة تعيين نائب لعباس الذي تجاوز السبعين من العمر، قال الدكتور جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لفتح لبيان يوم الأحد المنصرم «هذه القضية لم تناقش، وغير مطروحة «على جدول أعمال القيادة الفلسطينية.
وأشار محيسن إلى أن تعيين نائب لعباس يحتاج إلى إجراء تغيير في الدستور الفلسطيني الذي لا ينص على حد قوله على تعيين نائب لرئيس السلطة الوطنية.
وأضاف محيسن قائلا « هذا الأمر يحتاج إلى مادة في الدستور»، منوها إلى أن القيادة الفلسطينية بحاجة لإجراء تغيير على القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعتبر دستورا فلسطينيا، ومتابعا « هذا يتطلب تحديد مادة في النظام الأساسي للسلطة».
وحول اشتراط حركة فتح ان يكون نائب الرئيس هو من الحركة ومرشحها للانتخابات الرئاسية القادمة، كون عباس مصر على عدم الترشح للانتخابات القادمة، قال محيسن « الموضوع ليس مطروح للنقاش».
ومن جهته قال حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لبيان اليوم «هناك بعض الأوساط التي تتحدث في ذلك، ولكن من الناحية الرسمية غير مطروح».
وتابع عميرة قائلا «الموضوع حاليا غير مطروح على جدول أعمال القيادة الفلسطينية وان كان هذا المطلب قد اقترحه الأخ الرئيس نفسه عندما تولى رئاسة السلطة الوطنية قبل 6 سنوات».
وأضاف عميرة «البعض يتحدث عن ذلك- ضرورة تعيين نائب لعباس- ولكن كما قلت هذا الموضوع لم يناقش في اجتماعات القيادة الفلسطينية».
وبشأن الأمر الذي استوجب طرح هذا الموضوع حاليا من قبل أوساط في القيادة الفلسطينية، وفي هذه الظروف الحساسة فلسطينيا، قال عميرة «لا ادري لماذا؟ ولكن يبدو أن الوضع العام والأزمة العامة التي تعاني منها السلطة ينتج عنها الكثير من الاجتهادات والأفكار ومن بينها تعيين نائب للرئيس، لكن جميعها لا تقدم حلولا أو حلا للوضع الراهن، وبالتالي القضية الأساس هي قضية كيفية الخروج من الوضع الراهن الى وضع اسلم، ولا اعتقد بان تعيين نائب للرئيس سيساعد في ذلك في هذه المرحلة»، منوها الى ان القانون الأساسي الفلسطيني، لا ينص على تعيين نائب للرئيس، وقال «نحن بحاجة للتعديل في القانون».
وينص القانون الأساس الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة الدستور، على تولي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني-يتولاه حاليا الدكتور عزيز الدويك احد قادة حماس بالضفة الغربية- رئاسة السلطة إذا توقف الرئيس عن ممارسة مهامة بسبب الوفاة أو فقدان المقدرة على إدارة السلطة أو لأي سبب كان.
وحذر عميرة من وجود مخاوف لدى القيادة الفلسطينية من انهيار السلطة، وقال «هناك مخاوف من تفكك وانهيار السلطة إذا ما استمر الوضع الحالي بدون تغيير خاصة في ظل وجود ضغوط تمارس على السلطة من حيث الدعم المالي ووقف الدعم السياسي، وهذا من شأنه ان يؤدي الى تفكك السلطة على مراحل، ولن يكون هناك انهيار مفاجئ وفوري وكامل ولكن سيكون هناك تفكك في عمل أجهزة السلطة بالتدريج وهذا شيء خطير جدا».
وجاء تحذير عميرة من انهيار السلطة بشكل تدريجي، فيما تواصل الخلاف الإسرائيلي – الإسرائيلي، يوم الأحد الماضي حول مستقبل السلطة ورئيسها عباس الذي واصل وزير الخارجية الإسرائيلي مهاجمته وتهديده بشكل علني، الأمر الذي دفع وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك لتوجيه انتقاد لزميله في حكومة بنيامين نتنياهو.
وانتقد باراك الهجوم المستمر من قبل ليبرمان على عباس، وقال في تصريحات نشرتها الإذاعة الإسرائيلية العامة ان :» تصريحات ليبرمان هذه لا تمثل سياسة الحكومة بل تمس بمصالح إسرائيل، علما بان زوال السلطة الفلسطينية كما يأمل ليبرمان قد يؤدي الى استيلاء حماس على الضفة الغربية.
وأكد باراك انه سيطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراء نقاش في مجلس الوزراء حول سياسة إسرائيل بالنسبة للسلطة الفلسطينية.
وأعرب باراك عن ثقته بان المصالح السياسية والأمنية لإسرائيل تلزمها بالتعامل مع السلطة الفلسطينية بشكل آخر، رغم تصريحات عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيداً بالجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية في المجالين الأمني والاقتصادي.
ومن جهته، دعا وزير الخارجية الإسرائيلية فيغدور ليبرمان، الى وقف ما وصفه بتوصيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بجهاز التنفس الاصطناعي الذي تقوم به إسرائيل، والتي تمنع ظهور قيادات فلسطينية جديدة وتزيد من خطر سيطرة حماس على الضفة الغربية أيضا.
وأضاف ليبرمان في مقابلة مع صحيفة هارتس الإسرائيلية، ان خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة الخميس الماضي، كان بمثابة بصقة في وجه الحكومة الإسرائيلية التي عملت في الشهور الأخيرة على تقديم مساعدات لسلطة عباس لضمان عدم انهيارها.
وهدد بأنه في حال واصل عباس مساعيه لنيل اعتراف من الجمعية العمومية للأمم المتحدة بدولة فلسطينية غير عضو في المنظمة الدولية بالقول « فإننا سنجعله يدفع الثمن ولن يمر هذا الأمر دون رد منا».
وتابع ليبرمان» إن ما يحدث الآن في الضفة الغربية، هي الفوضى بعينها، فمحمود عباس يعرقل عمل سلطة حكومة سلام فياض ويمنع جباية الضرائب ناهيك عن وجود ميليشيات من الفساد في الحكم والضفة الغربية، كما أن الدول العربية كقطر والسعودية لم تعد تثق به وتوقفت عن تحويل الأموال والدعم المالي للسلطة الفلسطينية، فضلا عن الأوروبيين الذين باتوا يرون استثماراتهم تذهب هباء.
وقال ليبرمان، إنه على اتصال دائم مع عناصر فلسطينية تحذر دائما من أن حماس تعتزم السيطرة على الحكم في الضفة الغربية، رافضا الإفصاح عن هوية هؤلاء الفلسطينيين، لكن الصحيفة قالت، إنه من المعقول جدا الافتراض أن قسما منهم على الأقل هم من المعارضين الداخليين لعباس مثل المستشار الاقتصادي السابق لياسر عرفات، محمد رشيد، والعقيد محمد دحلان