دعو إلى تكريس مفهوم جديد للإدارة القضائية بعيدا عن أسلوب الضغط

القضاة يطالبون الرميد برفع التضييق على عملهم الجمعوي
في إعلان بمثابة تأكيد على إصرار القضاة على أهمية ممارستهم العمل الجمعوي وتشبثهم بذلك في إطار نادي القضاة الذي أسسوه قبل نحو ثلاثة عشر شهرا، ودورهم المحوري كفئة مهنية يجب أن تبدي رأيها وتساهم في مسار الإصلاح المؤسساتي والتشريعي وإعمال مبادئ الشفافية، دعا القضاة المسؤولين القضائيين بالمحاكم إلى تكريس مفهوم جديد للإدارة القضائية بعيدا عن أسلوب الضغط والتضييق على العمل الجمعوي الذي بات ينخرط فيه القضاة. هذه الدعوة كانت إحدى الخلاصات التي أسفر عنها اجتماع المكتب التنفيذ لنادي القضاة، مساء أول أمس الأحد بالرباط، إذ عبر القضاة بشكل ضمني عن تشبثهم بالعمل الجمعوي من خلال تضامنهم مع ذ. أنس بنقدور القاضي بالمحكمة الابتدائية بأكادير، الذي تعرض مؤخرا لمجموعة من المضايقات والممارسات التي تم وصفها بالسلبية على خلفية انتمائه الجمعوي وأنشطته داخل النادي، وذلك من طرف رئيس المحكمة سالفة الذكر.
واعتبر القضاة بهذا الخصوص أن استمرارية بعض المسؤولين في تضييقهم الممنهج على حرية العمل الجمعوي واستقلال القضاة، يعكس بشكل جلي عدم تجاوبهم، بل وعدم استيعابهم لما يعرفه المشهد القضائي المغربي من تغيير وانفتاح.
من جانب آخر، وفي أفق تجديد اللوائح الانتخابية، دعا القضاة الحكومة المغربية إلى الإسراع بإخراج المرسوم المؤطر لعمل رؤساء اللجان الإدارية الخاصة بتجديد هذه اللوائح، وكذا إلى صياغة المرسوم الخاص بتحديد التعويضات المتعلقة بها، مطالبين، في ذات الوقت، الوكيل العام بالمجلس الأعلى للحسابات بالكشف عن مصير المبالغ المالية –كتعويضات- والتي تم رفض تسلمها من طرف القضاة عقب الانتخابات الأخيرة، والتي كان نادي القضاة قد وجه مراسلة بشأنها إلى المسؤول القضائي سالف الذكر.
طبيعة الخلاصات والصيغة التي خرجت بها أشغال المكتب التنفيذي لنادي القضاة، تبرز أن العلاقات بين وزارة العدل وهذه الهيئة لازالت تعيش على وقع المد والجزر، وعلى أنه بالرغم من الاجتماع الذي عقده وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قبل مدة مع ممثلين عن النادي، لم يسهم في رفع الالتباس الحاصل بشأنه، حيث لازال بعض أعضائه يتعرضون للمضايقة بسبب أنشطتهم الجمعوية.
ويشار إلى أن علاقة نادي قضاة المغرب بوزارة العدل والحريات شهدت طيلة الأشهر الماضية نوعا من التشنج، خاصة بعد إعلان القضاة عن تنظيمهم لوقفة احتجاجية هي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب، أمام محكمة النقض، مطالبين بالتنزيل الديمقراطي للدستور فيما يرتبط بباب استقلالية السلطة القضائية، والضمانات والحقوق الدستورية للقضاة، والعمل على الإسراع بتحسين أوضاع القضاة والقاضيات، حيث تم خوض الوقفة، والتي واجهتها وزارة العدل والحريات بإصدار بيان حاد انتقدت فيه هذه الحركة التي تعد في نظرها نشازا عن مسار الإصلاح الذي أطلقته الوزارة من خلال الحوار الوطني بين مختلف الفاعلين والمعنيين بمنظومة العدالة.