القضاة ينتفضون ضد الرئيس الأول لاستئنافية الحسيمة

صعد نادي قضاة المغرب لهجة شجبه لما اعتبره تضييقا على العمل الجمعوي للقضاة، إثر الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي الاثنين الماضي، الذي خصص لدراسة حالات القضاة الذين تعرضوا للتضييق من قبل بعض المسؤولين القضائيين، إثر رفضهم قبول التعويض الذي صرفته وزارة العدل بشأن ترأسهم أشغال اللجان المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية. ووجه النادي سهام النقد إلى ما اعتبره ضغوط المسؤولين القضائيين من أجل إفشال قرار المكتب التنفيذي المتعلق برفض مبلغ التعويض، وعلى رأسهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة الذي حول، حسب بيان النادي، اختصاصه الإداري والقضائي إلى محاربة نادي قضاة المغرب.
وأكد عبد اللطيف الشنتوف، الكاتب العام للنادي، أن مثل هذه التصرفات الصادرة عن المسؤولين القضائيين هي بمثابة رسالة سلبية لعدم تجاوبهم مع الوثيقة الدستورية والإرادة الملكية المتعلقة باستقلال القضاء، وتشكل عودة إلى الوراء ومسا خطيرا باستقلالية قرار القاضي، وأضاف الكاتب العام في تصريح للصباح أن هذا السلوك مورس في مجموعة من المحاكم، وأن ذلك لن يقيد عمل النادي الذي سيدافع عن الأهداف التي أنشأ من أجلها بجميع الأشكال.
وفي السياق ذاته اعتبر محمد الوزاوي، عضو المجلس الوطني للنادي، أن التضييق الممارس على القضاة مناف للدستور والقوانين الجاري بها العمل، ومناف للخطب الملكية التي تكرس استقلال القضاء والقضاة، وتساءل الوزاني، في اتصال مع الصباح، «إن كان التضييق من طرف المسؤولين عفويا أم أنه بالوكالة عن جهات أخرى، ودعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى البحث في الوقائع التي تفوح منها رائحة التضييق على عمل النادي ومحاسبة المسؤولين القضائيين الذين يقومون بذلك.
التساؤل نفسه حمله تصريح عدنان متفوق عضو المجلس الوطني للنادي، وهل هناك جهات معينة تقف وراء ذلك، خاصة أن الإدارة المركزية منفتحة حسبه على النادي. ولم يخف عدنان أن الأخير انتدب لجنة للبحث والتقصي في التضييق، وإذا ثبت تورط جهات معينة سكون الحساب، حسبه، عسيرا. وسجل بيان صادر عن المكتب التنفيذي، عقب الاجتماع نفسه مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالتضييق على العمل الجمعوي داخل المحاكم والتي يمكن التمثيل لبعض منها، في الضغوط التي مارسها بعض المسؤولين القضائيين، وعلى رأسهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الذي حول اختصاصه الإداري والقضائي إلى محاربة نادي قضاة المغرب، بدءا من رفضه التجاوب مع قرار وزارة العدل القاضي بتمكينهم من حقهم في استعمال قاعات المحاكم من أجل ممارسة أنشطتهم، وصولا إلى محاولة التأثير على القضاة المنضوين تحت لواء النادي من أجل عدم تنفيذ قرار المكتب التنفيذي.
واستنكر البيان الدور السلبي الذي يلعبه بعض المسؤولين في التضييق على العمل الجمعوي لنادي قضاة المغرب، وهو ما يعكس للأسف عدم تجاوب هؤلاء مع الخطب الملكية وتطلعات المواطنين في إصلاح القضاء.
واستغرب لعدم استجابة بعض المسؤولين لطلب تخصيص سبورة لأنشطة النادي بالمحاكم بما يتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الجمعيات المهنية، واستعداد النادي لفضح جميع الممارسات التي تهدف إلى التضييق على حرية العمل الجمعوي للنادي، وبالمقابل يطالب هؤلاء المسؤولين القضائيين بتكريس مفهوم جديد للإدارة القضائية، بعيدا عن أسلوب الضغط والابتزاز الذي ولى عهده، ولم تفت النادي تحية جميع قضاة المملكة الذين استجابوا بنسبة فاقت 90 في المائة لقرار المكتب بشأن رفض مبلغ التعويض عن ترؤس لجان مراجعة اللوائح الانتخابية.