قنوات تلفزية جديدة ومناظرة وطنية حول القطاع السمعي البصري في الأفق قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ، مساء أول أمس الاثنين، إنه سيتم العمل على تأهيل القطاع السمعي البصري العمومي من أجل مضاعفة جودته والاستجابة لانتظارات المتلقي . وأكد مصطفى الخلفي، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لقطاع الاتصال برسم السنة المالية 2013 أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الوزارة ستعمل أيضا على تقوية تنافسية وتكاملية العرض السمعي البصري العمومي، وعلى تحسين الحكامة وتعزيز المهنية وتوسيع التعددية والتنوع ورفع المواكبة، فضلا عن تأهيله لكسب استحقاقات التحرير. وأبرز أنه تم إعداد دفاتر تحملات جديدة لشركتي القطب العمومي تعتمد مبادئ الخدمة العمومية في مجال الاتصال السمعي البصري، وتحرص على التعددية والتنوع في كل تجلياته وتدعم وتقوي التعدد اللغوي وتعمل على إدماج مؤسسات الإعلام العمومي في منظومة الحكامة الجيدة. وقال إنه سيتم إحداث قنوات جديدة تترجم روح الدستور وتستجيب لحاجيات مجتمعية، حيث سيتم إطلاق المشاورات من أجل إطلاق قناة خاصة بالشؤون البرلمانية وإطلاق دراسة أولية في أفق إحداث قناة جديدة تعنى بقضايا الأسرة والطفل. وبخصوص مستجدات دفتري التحملات خاصة على مستوى الإذاعات العمومية الوطنية والجهوية، أكد الخلفي أنه يتم العمل على تحديد الهوية الخاصة بكل قناة إذاعية لتنسجم مع محيطها الاجتماعي والثقافي والاتفاق على وضع برنامج استعجالي لتأهيل المحطات الإذاعية والاستعداد لتحويل المحطات الإذاعية الجهوية إلى إذاعات تتماشى والتقسيم الجهوي المرتقب. وأوضح أن الوزارة تعمل كذلك على تقييم عقد البرنامج السابق للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وانطلاق إعداد مشروع عقد برنامج جديد وذلك استنادا على تقييم العقد البرنامج السابق والتزامات دفاتر التحملات الجديدة وأخذ التقارير المختلفة ذات الصلة بعين الاعتبار. وأضاف أنه يتم أيضا تفعيل المجالس المحدثة مؤسساتيا على مستوى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (الجمعية العامة، مجلس الإدارة، لجنة الإستراتيجية، لجنة الرواتب والتعويضات، لجنة التدقيق، لجنة تتبع عقد البرامج) وكذا تفعيل المجالس المحدثة مؤسساتيا بشركة صورياد- القناة الثانية وفق ميثاق الحكامة وأجرأة وتتبع الملاحظات والتوصيات الواردة في تقارير المؤسسات الرسمية. وعلى مستوى تشجيع الإنتاج الوطني أكد الخلفي أنه سيتم الإعداد للمناظرة الوطنية الأولى لقطاع السمعي البصري الوطني التي ستتدارس في أحد محاورها دعم وتأهيل الإنتاج الوطني ووضع آليات لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص وتحفيز الإبداع للاستفادة من مشاريع الإنتاج وإطلاق حوار مع المهنيين والفاعلين بخصوص سبل تطوير وتنمية القطاع وتحديث الإطار القانوني المنظم لشركات الإنتاج في القطاع ومشروع تصنيف وتنظيم شركات الإنتاج المغربية. كما تطرق الوزير لعدد من الإجراءات لتطوير البث الأرضي الرقمي من بينها تحيين اللجنة المشتركة لمشروع التلفزة الرقمية الأرضية ووضع تصور شامل أولي لإعداد الانتقال من البث التناظري إلى البث الرقمي في أفق 2015.
