تجديد المشاورات لاطلاق قناة «البرلمان» و«الأسرة» .. قنوات جديدة تترجم روح الدستور وتستجيب لحاجيات مجتمعية

جدد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول أمس الثلاثاء بالرباط، التأكيد على الرغبة في إحداث قنوات جديدة تترجم روح الدستور وتستجيب لحاجيات مجتمعية.
وأوضح الخلفي، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الاتصال برسم السنة المالية 2013 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أنه سيتم إطلاق المشاورات من أجل إطلاق قناة خاصة بالشؤون البرلمانية وإطلاق دراسة أولية في أفق إحداث قناة جديدة تعنى بقضايا الأسرة والطفل، وهي المشاورات التي سبق وتم الاعلان عن اطلاقها خلال تقديم الخطوط العريضة لإعداد دفاتر التحملات القطب العمومي.
وأكد الخلفي، أن الوزارة ستعمل، على مستوى المشهد السمعي البصري الوطني، على تقوية تنافسية وتكاملية العرض السمعي البصري العمومي، ومضاعفة الجودة والاستجابة لانتظارات المشاهد.
وأضاف الخلفي أنه سيتم العمل على تحسين الحكامة وتعزيز المهنية وتوسيع التعددية والتنوع ورفع المواكبة وتأهيل القطاع لكسب استحقاقات التحرير.
وأبرز أنه تم إعداد دفاتر تحملات جديدة لشركتي القطب العمومي تعتمد مبادئ الخدمة العمومية في مجال الاتصال السمعي البصري، وتحرص على التعددية والتنوع في كل تجلياته وتدعم وتقوي التعدد اللغوي وتعمل على إدماج مؤسسات الإعلام العمومي في منظومة الحكامة الجيدة. 
وبخصوص الإذاعات العمومية الوطنية والجهوية أكد الخلفي أنه يتم العمل على تحديد الهوية الخاصة بكل قناة إذاعية لتنسجم مع محيطها الاجتماعي والثقافي والاتفاق على وضع برنامج استعجالي لتأهيل المحطات الإذاعية والاستعداد لتحويل المحطات الإذاعية الجهوية إلى إذاعات جهوية تتماشى والتقسيم الجهوي المرتقب.
وأوضح أن الوزارة تعمل كذلك على تقييم عقد البرنامج السابق للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وانطلاق إعداد مشروع عقد برنامج جديد وذلك استنادا على تقييم العقد البرنامج السابق والتزامات دفاتر التحملات الجديدة وأخذ التقارير المختلفة ذات الصلة بعين الاعتبار.
كما يتم تفعيل المجالس المحدثة مؤسساتيا على مستوى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (الجمعية العامة، مجلس الإدارة، لجنة الإستراتيجية، لجنة الرواتب والتعويضات، لجنة التدقيق، لجنة تتبع عقد البرامج) وكذا تفعيل المجالس المحدثة مؤسساتيا بشركة صورياد القناة الثانية وفق ميثاق الحكامة وأجرأة وتتبع الملاحظات والتوصيات الواردة في تقارير المؤسسات الرسمية.
وعلى مستوى الإنتاج أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه سيتم تشجيع الإنتاج الوطني والإعداد للمناظرة الوطنية الأولى لقطاع السمعي البصري الوطني التي ستتدارس في أحد محاورها دعم وتأهيل الإنتاج الوطني ووضع آليات لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص وتحفيز الإبداع للاستفادة من مشاريع الإنتاج وإطلاق حوار مع المهنيين الفاعلين في القطاع بخصوص سبل تطوير وتنمية القطاع وتحديث الإطار القانوني المنظم لشركات الإنتاج في القطاع ومشروع تصنيف وتنظيم شركات الإنتاج المغربية.
كما استعرض الخلفي عددا من الإجراءات لتطوير البث الأرضي الرقمي من بينها وضع تصور شامل أولي لإعداد الانتقال من البث التناظري إلى البث الرقمي في أفق 2015 وكذا الإجراءات الخاصة بدعم الإنتاج السينمائي الوطني ورفع جودته وترويجه وإعداد إستراتيجية وطنية للنهوض بالسينما الوطنية إلى جانب دعم تنظيم المهرجانات السينمائية والعمل على إعداد كتاب أبيض سيتم إصداره في منتصف 2013 يضم على الخصوص عناصر إستراتيجية وطنية مندمجة للنهوض بمكونات قطاع السينما بالمغرب.