عين القيادة الفلسطينية على الرياض للمساهمة في حل الأزمة المالية تعيش القيادة الفلسطينية هذه الأيام على أمل ان تساهم الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض ب 21 و 22 الشهر الجاري في حل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة. ورجحت مصادر فلسطينية لبيان يوم الخميس الماضي، إمكانية أن يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلك القمة لوضع الدول العربية في خطورة الأزمة المالية التي تعانيها السلطة والتي باتت تهدد مستقبلها في ظل عجزها عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين في حين بدأت قطاعات هامة في الحياة الفلسطينية مثل قطاع الصحة والتربية والتعليم بالتضرر بشكل كبيرة نتيجة الأزمة المالية الحادة. وتعيش السلطة أزمة مالية حادة في ظل احتجاز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية وقطع المساعدات الأميركية عقب توجه السلطة الى الجمعية العامة للأمم المتحدة وحصولها على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية كدولة غير عضو في المنظمة الدولية. وفيما تواصل السلطة تحركاتها على أكثر من صعيد لحل أزمتها المالية، أكد وزير الشؤون الخارجية الدكتور رياض المالكي يوم الأربعاء الماضي، بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي يبلغه بان هناك 4 دول عربية أرسلت له إشارات بأنها مستعدة لتحويل ما عليها من التزامات مالية لدعم السلطة. هذا وأعلنت جامعة الدول العربية أن الجزائر حولت مبلغ 26 مليون دولار بشكل عاجل إلى السلطة، وذلك إسهاما منها وفي إطار الجهود العربية المبذولة لمساعدة الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية على تجاوز الأزمة المالية وصرح نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، أن الجزائر أبلغت جامعة الدول العربية يوم الثلاثاء الماضي، أنها حولت هذا المبلغ والذي كان من المقرر سداده في شهر ابريل المقبل، وفق الآلية المعتمدة في الجامعة العربية لسداد الدول العربية مساهماتها في موازنة السلطة الفلسطينية المقررة من قبل القمم العربية، إلا أن الجزائر رأت التبكير في سداد هذا المبلغ الآن دعما منها للموقف المالي للسلطة الفلسطينية للتخفيف من حدة الأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها. وأضاف بن حلي: إن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، بعث برسائل عاجلة إلى وزراء الخارجية العرب، كما أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء الخارجية، خاصة من الدول العربية القادرة، لحثها على الإسراع في سداد مساهماتها المالية في موازنة السلطة حتى تتمكن من تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الملحة. وأكد أن الجامعة العربية وأمينها العام، بصدد إجراء مشاورات مكثفة مع الدول العربية أيضا للطلب منها بالإسراع بتنفيذ شبكة الأمان المالية التي قررتها قمة بغداد في مارس الماضي بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لتمثل شبكة أمان مالية عربية لمساعدة السلطة على تجاوز هذه الأزمة المالية التي أدت الى عجز السلطة عن سداد رواتب موظفيها في الفترة الأخيرة. ومن جهتها أكد الحكومة الفلسطينية على مواصلة عملها للتغلب على الأزمة المالية، مناشدة العرب بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني لمواجهة الحصار الإسرائيلي. وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته التي عقدها يوم الأربعاء الماضي برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، على أن الحكومة تعمل بكل جدية لمواجهة الأزمة المالية الفلسطينية الحالية التي وصلت ذروتها جراء القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، مجدداً دعوته للأشقاء العرب بتحمل مسؤولياتهم إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي على لقمة عيشه. وطالب الدول العربية بضرورة تفعيل شبكة الأمان العربية ودفع الأموال التي تعهدت بها، مؤكداً أن السلطة الوطنية بحاجة إلى 240 مليون دولار شهرياً لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها طالما استمرت إسرائيل بالقرصنة على الأموال الفلسطينية. في ذات السياق، طالبت الحكومة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته دون تردد أو مواربة، لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولوقف السطو على أموال الشعب الفلسطيني ومقدراته، والمس بمكانة السلطة الوطنية، وتقويض قدرتها ومنع إمكانية تجسيد الدولة المستقلة بعاصمتها القدس على حدود عام 1967.
