اجتماع الدوحة يفشل في الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

أبو يوسف ل «بيان اليوم»: يجب اتخاذ موقف موحد لمواجهة الإرادة الولايات المتحدة الأمريكية
أكدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى الثلاثاء الماضي بأن لجنة المتابعة العربية التي اجتمعت مساء الأحد في الدوحة فشلت في التوافق علي موعد محدد للتوجه الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة لمطالبتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 كدولة غير عضو في المنظمة الدولية بسبب ضغوط خليجية لتأجيل تلك الخطوة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المنتظرة.
وأشارت المصادر بان لجنة المتابعة العربية شهدت تباينات في وجهات النظر بشأن موعد ذهاب الفلسطينيين للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث أيدت أطراف في اللجنة بمن فيهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومن خلفه مصر الذهاب فيش شتنبر القادم الموعد السنوي لانعقاد الجمعية العامة في حين دفعت أطراف خليجية إلى تأجيل تلك الخطوة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في شهر نوفمبر المقبل.
وأوضحت المصادر بأنه جرى التوافق في نهاية الاجتماع على أن يشرع الجانب الفلسطينيين بتحضير الملفات المطلوبة للتقدم للجمعية العامة لعرضها على اجتماع وزراء الخارجية العرب في شتنبر القادم ليقرروا إذا ما كانت التحضيرات كافية للتوجه للأمم المتحدة أو تأجيل تلك الخطوة لعدة أشهر الأمر الذي يعني تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الأميركية.
وأكدت المصادر بان الإدارة الأميركية تمارس ضغوطا كبيرة على الدول العربية بما فيها السلطة الفلسطينية لتأجيل الذهاب للجمعية العامة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية التي يخوضها الرئيس باراك أوباما، كون تلك الخطوة الفلسطينية والعربية قد تتسبب ببعض الضرر لاوباما في الانتخابات القادمة.
ومن جهته أكد الدكتور واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ل»بيان اليوم» بأن الفترة الزمنية المتبقية لغاية شتنبر القادمة كفيلة بإجراء مشاورات لتوحيد الموقف العربي بشأن التوقيت المناسب للذهاب للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الموقف الفلسطيني الرسمي يؤيد ضرورة الذهاب للجمعية العامة في موعد انعقادها السنوي في شتنبر القادم وعدم الالتفات للضغوط الأميركية كون الموقف الأميركي بات واضحا بأنه لا يمكن المراهنة عليه.
وأضاف «لا يمكن التعويل على موقف الإدارة الأميركية بعد الانتخابات، وأن الانتظار إلى ما بعد تلك الانتخابات غير مفيد» كون الموقف الأميركي بات منحازا بشكل سافر للموقف الإسرائيلي.
وأضاف «صحيح أن الدول العربية تبنت الذهاب للجمعية العامة ولكن لم يتم تحديد موعد على أساس أن تجري مشاورات خلال الفترة القادمة لتحديد الموعد»، مشيرا إلى أن تحديد موعد الذهاب للجمعية العامة «يحتاج إلى مجموعة من المشاورات بشكل فوري تتم بموقف فلسطيني عربي مشترك مع الكتل المختلفة في المجتمع الدولي من اجل الذهاب للجمعية العامة لمطالبتها بالاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو»، مضيفا «واعتقد أن التوقيت الذي يتم الحديث عنه المفترض أن يكون في انعقاد الجمعية العامة في شتنبر القادم».
وبشأن وجود خلافات عربية عربية، وفلسطينية عربية بشأن تحديد شتنبر القادم موعدا للذهاب للجمعية العامة، وتعارضه مع موقف إدارة أوباما الضاغط باتجاه التأجيل لما بعد الانتخابات الأميركية، قال أبو يوسف «أنا اعتقد أن عدم تحديد موعد محدد هو من اجل أن تجري المزيد من المشاورات ومن اجل أن يكون هناك موقفا عربيا وإسلاميا يمتلك الإرادة، ويذهب بشكل موحد لمواجهة ما تحاول الإدارة الأميركية عمله لإفشال الطلب الفلسطيني في الجمعية العامة».
ومن جهته أبدى كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الاثنين ترحيبا فلسطينيا بقرارات لجنة متابعة مبادرة السلام العربية عقب اجتماعها مساء الأحد في الدوحة، وقال للإذاعة الفلسطينية الرسمية، «إن اللجنة العربية أكدت دعمها لخطة الرئيس محمود عباس التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لحصول فلسطين على اعتراف دولة غير عضو».
وذكر أنه تم الاتفاق على بدء المشاورات وإعداد الملفات لتقديم الملف إلى الاجتماع الوزاري العربي القادم في القاهرة يومي الخامس والسادس من شتنبر المقبل، مشيرا إلى أن موعد تقديم الطلب سيتم تحديده في الاجتماع المقبل للجنة الذي سيعقد في الخامس من شتنبر المقبل في القاهرة قبيل افتتاح الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتابع «تم الاتفاق على بدء التحضير للملف القانوني والإجرائي والسياسي لطلب العضوية الغير الكاملة الفلسطيني»، منوها إلى انه «تم إقرار مجموعة إجراءات للتشاور مع المجموعات الدولية ومنها الاتحاد الأوروبي والمجموعة الإفريقية وحركة عدم الانحياز وأميركا الجنوبية وغيرها من المجموعات في المنظمة الدولية بهدف الحصول على دعمها للطلب الفلسطيني».
وأوضح عريقات بأن عباس وضع اجتماع اللجنة في «صورة انسداد الأفق السياسي جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان وقبول حل الدولتين على أساس حدود 1967 ورفض الإفراج عن الأسرى من السجون الإسرائيلية».
ولفت إلى أن لجنة المتابعة العربية وافقت على طلب عباس تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة على مستوى الأمم المتحدة للتحقيق في ملابسات وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وقال «تم قبول طلب الرئيس وتكليف لجنة برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية وطاقم الجامعة لإعداد الملفات الكاملة والتشاور مع المجموعات الجيوسياسية وصولا إلى لجنة مستقلة دولية ذات مصداقية».
وفيما يخص المصالحة الفلسطينية أشار عريقات إلى أن عباس أكد على وجوب تحقيق المصالحة حيث طلب تنفيذ إعلان الدوحة واتفاق القاهرة بالكامل وان تستأنف لجنة الانتخابات المركزية عملها على تحديث سجل الناخبين في غزة فورا مشددا على أن المصالحة تعني الانتخابات.
وذكر عريقات أن عباس شرح للجنة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية وحث الدول على سرعة الإيفاء بالتزاماتها للسلطة، مقدما الشكر إلى السعودية التي قدمت 100 مليون دولار إضافية وأيضا العراق الذي قدم 25 مليون دولار.
هذا وكانت لجنة متابعة مبادرة السلام العربية أعلنت في بيان دعم اللجنة لخطة التحرك التي عرضها عباس عليها والجهود الدبلوماسية لحصول دولة فلسطين على العضوية في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية.
وعبر اللجنة في البيان عن شكرها للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية في دعم موازنة السلطة الفلسطينية، داعية بقية الدول الأعضاء إلى الإسراع بالتزاماتها المالية «لتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بمهامها في مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال وتجاوز الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها».
وأشاد البيان أيضا بمبادرة السعودية تقديم دعم مالي إضافي لموازنة السلطة الفلسطينية.
وأكدت اللجنة أن استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين «يتطلب قبول إسرائيل لحل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».
كما دانت اللجنة مواصلة الحكومة الإسرائيلية «لاحتلال الأراضي الفلسطينية وسياسة فرض الأمر الواقع على الأرض بتكريس الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتنكر لحل الدولتين على حدود 1967».
وأكدت أن «الاستيطان بكافة إشكاله يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة».
ودعت اللجنة المجتمع الدولية وخاصة اللجنة الرباعية بالتدخل الحاسم إلى «الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان بما فيه القدس ووقف جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على تماديها في مخططها الرامي للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأكدت اللجنة قرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ 29/3/2012 القاضي بتوفير شبكة أمان عربية بمبلغ مائة مليون دولار أميركي شهرياً للسلطة الفلسطينية، في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية وتهديدات إسرائيلية بعدم تحويل الأموال الفلسطينية المستحقة للسلطة.
وشددت على أهمية إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة على مستوى الأمم المتحدة للتحقيق في ملابسات وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كما دعا إليها مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بتاريخ 17/7/2012.
وترأس اجتماع لجنة المتابعة العربية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، بحضورعباس، وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية ووزراء الخارجية، ورؤساء وفود أعضاء اللجنة، ووزراء خارجية كل من: دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت.