في لقاء تغيب عنه الجزائر وتخيم عليه أزمة مالي

الإرهاب يجمع وزراء داخلية المغرب وإسبانيا وفرنسا والبرتغال.. بالرباط
يجتمع وزراء داخلية المغرب وإسبانيا وفرنسا والبرتغال، يوم الجمعة 26 يناير الجاري بالرباط، من أجل إرساء أسس تعاون إقليمي موسع، بهدف مواجهة مختلف التهديدات التي تستهدف استقرار وأمن منطقتهم. وخلال هذا الاجتماع، الذي يعقد بدعوة من امحند العنصر، سيبحث وزراء الداخلية للدول الأربعة، حسب تصريح لمصدر مسؤول بوزارة الداخلية عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، «سبل تعزيز التعاون بينها، سواء في مجال التكوين لفائدة أجهزة الشرطة أو في مجال تبادل الأخبار والمعلومات، والاستفادة من التجارب الناجحة على الصعيد الثنائي، مع القيام بتقييم للوضع الأمني بالمنطقة على ضوء الأحداث المتسارعة بشمال مالي».
وتعتبر هذه الأحداث المتسارعة، بحسب الأستاذ محمد ظريف، وراء قبول وزارات الداخلية بإسبانيا وفرنسا والبرتغال دعوة المغرب للجلوس إلى طاولة واحدة بالرباط يوم الجمعة من أجل «إرساء أسس تعاون إقليمي موسع بهدف مواجهة مختلف التهديدات التي تستهدف استقرار وأمن منطقة الساحل وتفادي تداعياتها على الشمال الإفريقي وباقي المصالح الغربية سواء في المغرب أو بقلب القارة العجوز».
بيد أنه من المرتقب، يقول محمد ظريف في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن يتطرق لقاء وزير الداخلية المغربي امحند العنصر، والإسباني خورخي فرنانديز دياز، والفرنسي مانويل فالس، والبرتغالي ميغيل دو ماكيدو، إلى ملف تعزيز التعاون بين الوزارات الأربع، سواء في مجال التكوين لفائدة أجهزة الشرطة أو في مجال تبادل الأخبار والمعلومات، والاستفادة من التجارب الناجحة على الصعيد الثنائي، على اعتبار أن ملفات سبقت الأزمة المالية كانت دوما تشغل بال حكومات المغرب وجيرانه الشماليين بسبب تداعياتها المتفاقمة التي تؤثر على المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذه البلدان».
ويرى ظريف، في حديثه للصحيفة، بأن لقاء الجمعة يجب أن «ينظر إليه من زاويتين»، تتعلق الأولى ب «ما هو ظرفي وآني يتمثل في ما يجري في مالي من أحداث لازالت في بداياتها وتتجاوز تداعياتها منطقة الساحل لتؤثر على مصالح غربية، وترتبط الثانية بتعاون ظل قائما منذ أحداث الحادي عشر من شتنبر، ولازال يشمل، بالإضافة إلى التكوين الأمني، تبادل المعلومات مع المغرب. خاصة أن هذا الأخير أعلن انخراطه في الحرب على الإرهاب، وتعاطفه مع الضحايا الذين سقطوا من جزائريين ورعايا دول أخرى إثر عملية الاختطاف في محطة عين أمناس بجنوب شرق الجزائر، وتقدم بالتعازي لأسرهم وذويهم.
كما أعلنت الرباط تضامنها مع الجزائر، حكومة وشعبا، ضد كل التهديدات الأمنية، وإدانتها للإرهاب ،بكل أشكاله».
وحول غياب الجزائر عن لقاء يوم الجمعة، خاصة بعد إعلان وزارة الخارجية المغربية في بلاغ تضامنها مع الجارة الشرقية الدعوة إلى «مقاربة شمولية مندمجة وتعاون إقليمي واسع لمواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة»، قال ظريف إن «الجزائر كانت دائما تقف ضد مشاركة المغرب لتدارس ما يجري في الساحل بمبرر أن المغرب ليس معنيا بالساحل» وهو مبرر «غير مقبول»، يقول المتحدث، على اعتبار أن «الهاجس الحقيقي للجزائر هو احتكار الملف لقضاء مآرب لا يمكن للمغرب أن يقف حيالها موقف المتفرج وبالتالي ظل على الدوام يبحث عن منافذ لحماية أمنه، منها التنسيق مع أطراف أخرى كما هو الشأن بالنسبة للقاء الجمعة».
ومع ذلك، يقول ظريف، ستجمع وزارتي داخلية المغرب والجزائر طاولة واحدة مطلع الشهر القادم، يضيف الأستاذ المتخصص في قضايا الإرهاب.
فاجتماع وزراء داخلية المغرب وإسبانيا وفرنسا والبرتغال يوم الجمعة سيأتي على بعد أسبوع واحد فقط من لقاء وزراء الداخلية المغاربيين المقرر عقده بداية شهر فبراير المقبل بالرباط، والذي سيخصص لمواصلة بحث إعداد أرضية مشتركة على الصعيد الأمني في ظل التحديات المطروحة على المغرب الكبير.
وكان الأمين العام للاتحاد المغاربي قد صرح، أول أمس، أن اجتماعات أخرى ستتلو ذلك في العواصم المغاربية، للانكباب، بشكل مستمر، على ما يتعين القيام به من قبل الدول المغاربية مشتركة من أجل جعل الفضاء المغاربي مستقرا وثابتا.