‎‎‎الخميسات:‎ تداعيات رفض الحساب الإداري بجماعة آيت ايكو

لجنة خاصة من المجلس الجهوي تحل بالجماعة وتقف على مواطن الخلل في وثيقة الحساب الإداري
حلت بجماعة آيت يكو مؤخرا لجنة خاصة من المجلس الجهوي للحسابات ضمت قاضيين، وذلك للتحقيق في أسباب رفض الحساب الإداري للجماعة برسم السنة المالية 2011، وفور حلولها بالجماعة باشرت اجتماعات متعددة مع أعضاء المجلس الجماعي، وقد أفادت مصادر متطابقة أن اجتماع القاضيين مع ممثلي المعارضة تناول أسباب رفض الحساب الإداري حيث قدم المنتخبون المعنيون التوضيحات اللازمة فيما يتعلق بالاختلالات التي يرون أنها طالت صرف وتنفيذ مقررات الميزانية التي تم الاختلاف حولها. وحسب ذات المصادر القريبة من المعارضة، فانه جرى الوقوف على بعض مواطن الخلل التي طالت وثيقة الحساب الإداري، مثل الفصل المتعلق بمصاريف تنقل الرئيس وإغراق ميزانية الجماعة بشراء الوقود و الزيوت (99996.40 درهم)، واستنفاذ جميع المصاريف المخصصة لهذا الفصل ولم يتبق منها إلا حوالي 3.60 درهم، علما أن الجماعة لا تتوفر إلا على سيارة واحدة وسيارة الإسعاف التي يتكلف المواطنون أصلا بمصاريف البنزين المتعلق بها، وفي ذات السياق تجدر الإشارة هنا إلى ملايين السنتيمات التي صرفت باسم فصل يتعلق كما سمي بمصاريف الإطعام ولا أحد استفاد من ذلك، كما لم يتأكد وجود أي نشاط أو إطعام مما يتحدث عنه مسؤولو المجلس (94470.00 درهم)، ثم هناك مصاريف ما سمي بمستحقات الهواتف الجماعية (05 ملايين سنتيم)، والتي لم يتم الحصول بخصوصها على أجوبة قد تنفض الغموض عنها، والشئ نفسه يمكن طرحه حول مبالغ خيالية أخرى تم صرفها في اقتناء لوازم المكتب ومواد الطباعة أوراق ومطبوعات (139993.80 درهم) لكن ساكنة آيت يكو وتنميتها تبقى في دائرة مفرغة لأن الجماعة في حاجة إلى مخطط جماعي تنموي حقيقي قادر على الاستجابة إلى الطموحات المعقولة، وذلك نظرا لهشاشة البنية التحتية والخصاص على جل المستويات من طرق ومسالك وكهرباء وماء صالح للشرب الخ.....
‎إن الجماعة تسيرها أقلية ساهمت في جر المنطقة إلى أتون التخلف والترهل والى مستنقع الحسابات السياسوية الضيقة.
‎فمتى سينعم سكان آيت يكو بمجلس في مستوى طموحاتهم؟