الغنوشي يفتح المواجهة مع سلفيي تونس

أعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس أن الحكومة ستحظر التجمع الذي يتوقع أن تقيمه منظمة سلفية جهادية الأحد المقبل في القيروان (وسط)، في خطوة بمثابة إعلان حرب بين الطرفين. وقال الغنوشي في مؤتمر صحافي إن الحكومة “قررت حظر هذا المؤتمر الذي لم يحصل منظموه على إذن مسبق بحسب القانون"، بينما أعلنت “أنصار الشريعة" عن مشاركة آلاف الأشخاص في تجمعها.
وأضاف رئيس حركة النهضة أن الحوار غير ممكن مع الذين يستخدمون الأسلحة ويزرعون الألغام، في إشارة إلى المجموعات الجهادية المسلحة التي تتم ملاحقتها في غرب البلاد على الحدود مع الجزائر.
واستغرب مراقبون أن يتكلم الغنوشي نيابة عن رئيس الحكومة، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن رئيس حركة النهضة هو “الفاتق الناطق" في الحكومة وأن علي لعريض (رئيس الحكومة) ليس إلا واجهة يتخفى وراءها الحاكم الفعلي.
وانطلقت خلال الأسبوعين الماضيين حملة تحريض وتكفير متبادلة في الصحف والفضائيات المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي بين أنصار حركة النهضة ذات الخلفية الإخوانية، وبين “أنصار الشريعة"، وهو تنظيم سلفي مقرب من “القاعدة".
وشهد العامان الأولان للثورة توافقا كبيرا بين الطرفين، حيث دأب السلفيون على امتداح الحكومة وحث أنصارهم على دعمها بمواجهة القوى المدنية.
بالمقابل كان الغنوشي يدعو إلى الحوار مع السلفيين ووصفهم بأنهم ابناؤه، وأنهم يذكرونه بشبابه من حيث الحماسة للدين والشدة مع “أعدائه"، وكان يعارض دعوات من المعارضة لتدخل أمني وقضائي حازم يوقف اعتداءاتهم على هيبة الدولة وعلى الحريات الخاصة، وبالذات حرية الإبداع.
وقال مراقبون إن تصريحات الغنوشي المحرضة على المجموعات السلفية تكون قد سكبت الزيت على النار خاصة بعد حملات تكفير وتحريض سلفية ضد رجال الأمن والجيش وصفتهم ب"الطواغيت" ودعتهم إلى التوبة والالتحاق بصفوفها.
وكانت النهضة سمحت في السنة الماضية بعقد مؤتمر “أنصارالشريعة" بالقيروان حيث قام هؤلاء باستعراضات عسكرية في رسالة ترهيب للقوى التي تتمسك بالدفاع عن مدنية الدولة.